رئيس الجمهورية لا يرد على الرسائل

محاربة طواحين الهواء هي وصف صراع جمعيات المجتمع المدني مع حيتان المال في لبنان من جهة، ومع السلطة السياسية من جهة أخرى. فبعدما عجزت جمعيتا الخط الأخضر والمفكرة القانونية عن إلزام شركة إيدن روك بتنفيذ قرارت مجلس شورى الدولة بوقف الأعمال في المشروع في الرملة البيضا، وجهتا كتاباً إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، في 9 آذار، طالبتا فيه باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ هذه القرارات، إلى حين البت في الدعوى وإبطال الرخصة.

كذلك فعل الخبير البيئي الدكتور ناجي قديح بعد يوم واحد في رساله مفتوحة وجهها إلى رئاسة الجمهورية، فحواها ضرورة عدم اعتماد المحارق خياراً لمعالجة النفايات في لبنان، إنطلاقاً من كون رئيس الجمهورية ضامن احترام الدستور وفصل السلطات واستقلال القضاء، والمعني الأول في المحافظة على صحة اللبنانيين وحياتهم.

فكيف تم التعاطي مع هذه الرسائل؟

تؤكد الأطراف المعنية أنها لم تتلق أي رد من مكتب رئاسة الجمهورية. ويقول رئيس جمعية الخط الأخضر علي درويش إن خيار توجيه الكتاب جاء بعد فشل إلزام الشركة بتنفيذ قرار الشورى، وعلى أمل تحقيق العدالة في هذه القضية، علماً أن الأعمال توقفت بعد القرار الثالث الذي صدر عن قضاء العجلة، الإثنين 20 آذار، الذي فرض غرامة إكراهية بقيمة 150 مليون ليرة في حال استمرت الشركة في أعمالها. لكن القضية لن تنتهي هنا. فالشركة ستسعى إلى استئناف القرار، وهي في صدد درس الوسائل القانونية الكفيلة لتقديم المراجعة أمام قاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف.

ويؤكد قديح لـ"المدن" أنه لم يحصل على أي رد في شأن الكتاب الذي أرسل، فيما يلفت المدير التنفيذي للمفكرة القانونية المحامي نزار صاغية، في حديث إلى "المدن"، إلى أن ما جرى طوال الفترة السابقة كان كفيلاً لتأكيد أن الكتاب لم ينتج أي تغيير.

يبرر المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية جان عزيز، لـ"المدن"، ما يحدث بالقول إن الصلاحيات الدستورية لم تمنح الرئيس أي إمكانية للتغيير المباشر لاعتبارات كثيرة. لكن من منطلق هيبة ومقام رئاسة الجمهورية تم التواصل مع الإدارات المعنية للدفع في اتجاه الوصول إلى النتيجة المرجوة. ويؤكد أن التعاطي مع هذه الملفات كان جدياً، كما في المسائل الأخرى، بدليل القرارات القضائية التي صدرت، إيماناً بضرورة الحفاظ على ما جاء في اليمين الدستوري، ولكن ضمن الصلاحيات الممنوحة، على أن تتم متابعة هذه الملفات في الأيام المقبلة.

من حيث المبدأ، يفترض أن يكون رئيس الجمهورية هو حامي الفصل بين السلطات الثلاث، وفق ما جاء في الدستور، ولا يمكنه التدخل في أي سلطة منها. وهو لم يكن يملك أي صفة مباشرة للتدخل حين تلكأت القوى الأمنية في تنفيذ قرار الشورى. لكن توجيه الكتاب إليه لا يرتبط بسلطته وصلاحياته، إنما بما لديه من سلطة معنوية تجعله حامياً للدستور ومدافعاً عنه. ما "يمزج الموقف هنا بين ما هو دستوري وما هو قانوني"، وفق ما يؤكد المحامي واصف حركة لـ"المدن".

وتخلي عون عن رئاسة تياره السياسي لا يلغي قاعدته الشعبية وتأثيره المباشر على ممثليه في الحكومة والبرلمان، كما في الشارع. وهذا كفيل بإحداث تغيير في حال أريد لهذه الملفات أن تسلك طريقاً مختلفاً. وفي رأي درويش، وجود عون في الرئاسة يفترض أن يجعله خارج أي انتماء حزبي، والتوجه إليه كان من منطلق أنه حامي الدستور ليس أكثر، لكن في الشق السياسي لا تخفى قدرته على الضغط من أجل عدم التدخل في عمل القضاء، سواء من داخل السلطة أو من خارجها وحماية الحق العام، وهذا ما هو مطلوب.