رامي الريس: الأفكار المتداولة لا ترقى إلى مستوى المبادرة
لاتزال أزمة قانون الانتخاب هي العقبة الأساسية أمام إنطلاقة العملية الديمقراطية في البلاد. إلا أن الجديد هو بدء التداول عن إيجابية يبديها النائب وليد جنبلاط لتسهيل الطريق على التوافق في شأن قانون يرضي الجميع.
"المدن" تواصلت مع مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس وطرحت عليه الأسئلة التالية:
ما الجديد على مستوى قانون الانتخاب؟
لاتزال المشاورات قائمة مع مختلف الأطراف، ولا يمكن القول إننا وصلنا إلى تفاهم متكامل في هذا المجال. كل ما في الأمر أن النائب جنبلاط قدم بعض الأفكار للرئيس نبيه بري، التي تصلح لأن تكون أفكاراً إنقاذية. وننتظر حصيلة المشاورات مع الأطراف الأخرى.
ما هي هذه الأفكار؟
تتمحور الأفكار حول اقتراح القانون المختلط مع معايير موحدة لكل الدوائر تصب جميعها في مصلحة إيجاد تسوية انتخابية.
بناء على ماذا جاءت الايحاءات الايجابية حيال قانون الانتخاب؟
يأمل النائب جنبلاط الخروج من أزمة قانون الانتخاب، فلا مصلحة لأحد بالتأجيل والتلويح بالفراغ، لأن ذلك ليس خياراً دستورياً، خصوصاً أنه في أحلك سنوات الحرب لم يحدث فراغ في مجلس النواب. فكيف يمكن التحدث عنه اليوم في ظل إنطلاقة عمل المؤسسات؟
هل اطلعتم على أي مبادرة من قبل الأطراف الأخرى؟
لست واثقاً من أن الأفكار المتداولة في قنوات الحوار المفتوحة ترقى إلى مستوى المبادرة حتى اللحظة. المهم في نهاية المطاف أن تدرك كل القوى أن قانون الانتخاب ليس عملية حسابية أو رقمية، بل هو قانون يعكس التوازنات الداخلية اللبنانية.
هل مشروع الحزب التقدمي محصور بالشوف وعاليه؟
بالطبع لا، فنحن قدمنا فكرة متكاملة تصلح لكل لبنان، إنطلاقاً من قناعتنا بضرورة إيجاد تسوية انتخابية.