الجنود الروس ينهبون أوكرانيا..وسوريا

بسام مقداد
السبت   2022/05/28

موقع الخدمة الروسية في "الحرة" الأميركية نشر، الخميس، نصاً مقتضباً عن الطرود البريدية المرسلة من العسكريين الروس في أوكرانيا، والتي من المفترض أنها تحتوي على مسروقاتهم من أوكرانيا. ويقول الموقع أن وزن هذه الطرود بلغ 60 طناً خلال الأشهر الثلاثة للحرب الروسية على أوكرانيا. وذروة عملية إرسال الطرود كانت في مطلع الشهر المنصرم، حيث تطابقت مع تاريخ إنسحاب الجيش الروسي من منطقة كييف وشمال أوكرانيا. وضمت محتويات الطرود أحذية سنيكرز، إطارات، أجهزة تلفزيون، مواداً غذائية ومعلبات، آلة غيتار وخيمة وغيرها من الأغراض. وقد احتوى أحدها على طائرة مسيّرة عسكرية من طراز "Orlan-10". وأكبر الطرود حجماً كان يزن 381 كلغ أُرسل إلى إحدى ضواحي عاصمة الأورال يكاتينبورغ.

يشير الموقع إلى أن الوزن الأكبر من الطرود أرسل إلى مدينة في جنوب غرب سيبيريا، حيث تتمركز ثلاث وحدات عسكرية، وإلى مدينة أخرى في المنطقة عينها يتمركز فيها فوجا دبابات. وفي حين يتهم الجانب الأوكراني العسكريين الروس بارتكاب نهب جماعي، يمتنع الجانب الروسي عن التعليق على الإتهام.

وكان الموقع عينه قد نشر في 6 الشهر المنصرم نصاً بعنوان ""جوهر نظام بوتين: مدونون عن نهب العسكريين الروس". قدم الموقع للنص بالإشارة إلى مشاهد من كاميرا المراقبة في مركز بيلوروسي لإرسال الطرود البريدية ، حيث إستخدمه العسكريون الروس المنسحبون من منطقة كييف لإرسال طرود منهوباتهم إلى روسيا. 

محتويات الكاميرا عن تجمهر العسكريين الروس في المركز البريدي نشرها موقع بيلوروسي  وتبعت مشاهده عشرات بوستات المدونين. يقول المدون الأول: " طبيعي، خانقو جميع الأفكار النيرة، المغتصبون، اللصوص، معذبو الناس، فقط أنظروا إليهم". مدون ثاني يقول بأن خدمة التعرف إلى الوجوه حددت بين الحشد في المركز البريدي وجوه روس وبيلوروس وهم يرسلون في طرودهم من أجهزة السكوتر الكهربائية إلى قطع السيارات. 

مدونة كشفت أن أكثر المدن الروسية المتلقية للطرود هي مدينة في منطقة ألتاي غرب سيبيريا. وتكرر المدونة ما سبق أن قاله عن سكان هذه المدينة سكرتير المنظمة الشيوعية للمنطقة أيام الإتحاد السوفياتي، بأن كل ثاني شخص في هذه المدينة إما سُجن (بجريمة سرقة) أو هو سجين أو سوف يسجن.

كان من المفيد متابعة جميع المدونات التي أجمعت على إدانة نظام ، ما عدا واحدة إتهمت النظام الأوكراني بكل ما جاء في المدونات الأخرى واعتبرته ملفقاً ضد الجيش الروسي. وقال بعض المدونات بأن الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا ليسوا جيشاً نظامياً، بل هم رعاع. واتهمت مدونة بأن من يجلس في مجلس الأمن القومي الروسي هم أنفسهم من ينزع الحلى من أذن المرأة القتيلة، ومن ينهب بيوت الأوكران. 

الصحافي السوفياتي الأوكراني المخضرم دمتري غوردون إشتهر في السنوات الأخيرة بموقعه الذي يحمل إسمه " Gordon"، والذي يجري عليه مقابلات مع المشاهير من الناشطين السياسيين الروس والأوكران. نشر في 12 آذار/مارس المنصرم نصاً مقتضباً بعنوان "سلطات روسيا سمحت لجيشها بالنهب في أوكرانيا". ينقل الموقع عن قيادة المخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية قولها بأن الجيش الروسي تلقى أمراً من قيادته بالتحول إلى "الإكتفاء الذاتي" في أوكرانيا، وهو ما يعني عملياً تشريع النهب. وينقل عن المخابرات قولها بأنه بعد فشل محاولة الروس في الإحتلال السريع لأوكرانيا بسبب المشاكل اللوجستية وطول خطوط المواصلات، لا يستطيعون أن يوفروا لوحداتهم المحروقات والمواد الغذائية والآليات والذخيرة وإجراء التبديلاـت. 

وينقل الموقع عن هذه المخابرات قولها بأن  وحدات "جيش يوتين" ستبقى طويلاً مقطوعة عن الإمدادات، وتلقت أوامر بالتحول إلى "الإكتفاء الذاتي" حتى صدور أوامر أخرى، أي أن تأخذ كل ما تحتاجه من السكان المحليين وتنهب المستودعات والمحال التجارية والصيدليات.   

معظم المعطيات عن نهب العسكريين الروس في أوكرانيا مستقاة من الأحاديث المعترضَة بين الجنود وذويهم في روسيا. بعض محتويات هذه الأحاديث قامت بنشرها المخابرات الأوكرانية التي اعترضت الأحاديث، وبعض هذه الأحاديث اعترضها ناشطون روس وأوكران ونشروا محتوياتها. 

موقع the village البيلوروسي نشر مطلع الشهر المنصرم نصاً بعنوان "... ما المعروف عن نهب الروس في أوكرانيا (وما علاقة بيلاروسيا به)". قال الموقع بأن الحديث عن نهب العسكريين الروس في أوكرانيا يبهت أمام وحشيتهم في (الإبادة الجماعية) مدينة بوتشا والمدن الأخرى. ومع ذلك يبقى النهب واحدة من الجرائم الحربية. وينقل مقاطع من حديث هاتفي لعسكري روسي مع زوجته اعترضته المخابرات الأوكرانية، يخبرها عن سرقته لمنزل أوكراني. الزوجة دعمت زوجها وشجعته على نهب كل ما يستطيعه بقولها "أي روسي هذا الذي لا يسرق، ما بك أنت؟"، وتسأله ما إن صادف "هناك" زياً رياضياً، وتذكره بأن إبنتهم بحاجة لجهاز كمبيوتر محمول من أجل دراستها في المدرسة. 

يقول الموقع بأن العسكريين الروس أقاموا في مدينة بيلوروسية سوقاً خاصة يبيعون فيه ما نهبوه في أوكرانيا. وُعرض في هذه السوق غسالات وجلايات كهربائية، برادات، حلى، سيارات، دراجات هوائية ونارية، أطباق، سجاد، لعب أطفال ومستحضرات تجميل. 

يذكّر الموقع بأن القانون الدولي يعتبر نهب حاجيات القتلى والجرحى في ساحة المعركة، وسرقة الحاجيات الخاصة المتروكة كجريمة حربية ذات طابع دولي. ويشير إلى أن المادة المتعلقة بعقوبة النهب وجدت في قانون عقوبات روسيا السوفياتية منذ العام 1960، لكنها أزيلت من قانون العقوبات الروسي في العام 1996، وأصبحت جريمة النهب " MARAUDING" تعتبر سرقة أو إختلاساً. 

ينقل الموقع عن telegram channel بيلوروسية ترصد العمليات الحربية بأنها رصدت عند مكتب خدمات الطرود البريدية في مدينة بيلوروسية قريبة من الحدود الأوكرانية شاحنات عسكرية روسية، كان الجنود الروس يفرغون منها ثياباً مستعملة (بالات).

ومن جديد يذكر الموقع المدينة الروسية في منطقة ألتاي غرب سيبيريا، ويقول بأنها تلقت 128 طرداً تزن 3 أطنان. ويشير إلى أن وحدة من الحرس الوطني تتمركز في المدينة وتشارك في الحرب على أوكرانيا، وبأن وسائل الإعلام المحلية تحدثت في آذار/مارس المنصرم عن عملية "طرد الجندي" لدعم العسكريين في الوحدة العسكرية رقم كذا. إضافة إلى هذه المدينة "الشهيرة"  يشير الموقع إلى توزع الطرود على كافة المناطق الروسية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، مروراً بالعاصمة موسكو. 

موقع central.asia المتخصص بشؤون آسيا الوسطى نشر أواخر الشهر المنصرم نصاً بعنوان ""جيش اللصوص": نهب القوات الروسية البيوت الأوكرانية ـــــ صفحة جديدة في تاريخ الجريمة"، وأرفقه بآخر ثانوي " النهب ـــــ ظاهرة عادية في منطقة الصراعات، حيث يوجد العسكريون الروس ومرتزقة الكرملين، مثلاً في جورجيا، سوريا، ليبيا ومالي". لم يضف الموقع ما يذكر في نهب العسكريين الروس أوكرانيا، لكنه إستعاد ما إرتكبوه من نهب في الدول التي عددها. 

في توقفه عند سوريا، يقول الموقع بأن روسيا حاولت وضع يدها على حقول النفط والخامات الأخرى، ونهب مرتزقة "فاغنر"آثار تدمر المدرجة على قائمة الأونيسكو، وشوهدت هذه الآثار في قاعدة المرتزقة. وفي دير الزور تكررت عمليات نهب المرتزقة للبيوت التي أخلاها السوريون، وأقاموا سوقاً علنية لبيع المسروقات. وفي حلب اتخذت عمليات النهب طابعاً منظماً، وطاولت المنازل ومختلف المشاريع، وحتى الأبنية والمؤسسات الرسمية.