"مصر العربية" نحو الإغلاق؟

يواجه موقع "مصر العربية" الإخباري خطر الإغلاق التام، إثر الأزمة التي عصفت به جرّاء قرار السلطات المصرية حجب الموقع وحظر الدخول إليه، وهو قرار طاول عشرات المواقع الإخبارية في مصر، بعدما وُجهت إليها تهم "الترويج للإرهاب" و"نشر المعلومات والأخبار الكاذبة".

وقال عادل صبري، رئيس تحرير موقع "مصر العربية" إنهم اتخذوا كافة الطرق القانونية ورفعوا دعوى قضائية ضد وزير الاتصالات بصفته، وقدموا مذكّرة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولنقابة الصحافيين، لكنهم اضطروا لتسريح لعدد من العاملين، ومن استمروا في الموقع يعملون بنصف رواتبهم وارتضوا بذلك، وإذا استمر الوضع هكذا فإن الموقع سيغلق قريباً.

وخلال كلمة ألقاها في ندوة عقدت الأربعاء بعنوان "كيف ستواجه الجماعة الصحافية حجب المواقع الإخبارية؟" بتنظيم من "المركز المصري لدراسات السياسة العامة"، أضاف صبري أن قرار الحجب وفقاً لجهة مجهولة يؤكّد أن دولة القانون أصبحت على المحك، و"لو كنّا في دولة لكانت أي جهة أعلنت مسؤوليتها عن الحجب ولماذا صدر هذا القرار، والمجلس الأعلى بصفته لا يعلم الجهة".

وأوضح صبري أن الدولة تتجه نحو إعلام الصوت الواحد وهي تتبع ذلك منذ 4 سنوات، كما أن هناك جهة رقابية تم إنشاؤها مؤخراً لمراجعة إصدارات الصحف الخاصة والحزبية والصحف التابعة للهيئة الوطنية للصحافة، من خلال لجنة تم تشكيلها من الصحافيين، وهو ما حصل مع جريدة "المصريون" وجريدتي "الوفد" و"الشروق"، حيث طُلب من الأخيرة تغيير صورة في الصفحة الرسمية لطباعتها بدلاً من وقفها.

وكشفت الأزمة الراهنة، بحسب صبري، أن المؤسسات الإعلامية الموجودة حاليا عاجزة عن إدارة شؤونها ، والجهات التي جاءت لإنقاذ سمعة الصحافة المصرية غير متفهمة للصحافة وطبيعة عملها وبالأخص المواقع الإلكترونية، وهو ما عكسته تصريحاتهم الصحافية في هذا الإطار، والتي بدا من خلالها إنهم غير قادرين على التفريق بين المؤسسات التي تعمل وفقاً لتراخيص مثل "البورصة" و"المصريون" و"مصر العربية"، وبين المواقع التي تعمل دون ترخيص .