فايبر أوبتيك: القضاء سيقول كلمته في 2018
يتحضّر ملف الاتصالات لطي صفحة العام 2017 بسلوك طريق القضاء، بعدما أخذ مساحة كبيرة في مجال السجالات الإعلامية، وتحديداً بين وزير الإتصالات جمال الجرّاح، الذي يعتبر طرفاً رئيسياً في القضية، وبين لجنة الإعلام والإتصالات النيابية، خصوصاً النائبين سامر سعادة وحسن فضل الله.
الخطوة المفصلية التي حوّلت الملف إلى القضاء، كانت إطلاع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على محضر جلسة اللجنة النيابية، المتعلق بملف تلزيم الجرّاح شركتي جي دي أس، وويفز، وبما صرّح به سعادة. وإطلاع إبراهيم على المحضر "كَشَفَ نقاطاً جديدة حول الملف، وأكّد أخرى كانت تدور حولها الشكوك، وبيّن أن النائب سعادة كان محقاً في كل ما قاله حول الملف"، وفق ما تقول مصادر قضائية متابعة للملف.
هذه التطورات وضعت الملف "في عهدة القضاء"، فيما "يصرّ الجرّاح على عدم الحضور والتحدث إلى القاضي إبراهيم، وهذا حقّه، ما لم يكن هناك إستدعاء رسمي وفق الأصول القانونية"، وفق المصادر التي تؤكد لـ"المدن" أن "هناك مساراً قضائياً للملف، سيسير وفقه حتى النهاية". أما عدم تعاون الجرّاح مع إبراهيم فـ"يُحلّ وفق القانون. فالمسألة قانونية بإمتياز وليست شخصية".
ورغم طابع الملف القانوني، "يتعامل الجراح معه من منطلق شخصي، وكأنه مظلوم، وهناك مؤامرة تحاك ضده، في حين أنه يعمل للصالح العام، ويضع تلزيمه للشركتين في إطار المنفعة العامة، رافضاً وضع قراراته في إطار هدر المال العام وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة التي تقتضي قيام أوجيرو بتمديد شبكة الفايبر أوبتيك، لا الشركات الخاصة، طالما أن أوجيرو لديها الإمكانيات والخبرة المطلوبة".
في النتيجة، ينتظر أحد أطراف الملف العام 2018، علّه يحمل خواتيم تعيد للدولة ما سُلب منها من مال وهيبة، في حين يحاول الطرف الآخر الدفاع عن قراراته، مستعيناً بحصانة نيابية ووزارية، وبمظلة سياسية مستعدة لعرقلة عمل القضاء إذا لزم الأمر.
وترى المصادر أن "على رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء تسهيل عمل القضاء إذا دعت الحاجة. كذلك الأمر، بالنسبة إلى قيادة تيار المستقبل، لأن الملف يطاله بشكل أو بآخر، خصوصاً أن الجرّاح والمدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية محسوبان عليه، ويقفان كنقيضين في الملف. فالجرّاح يريد الإستمرار في تلزيم الشركتين، وكريدية يريد إعادة الحق إلى أوجيرو. ما يضع التيار في حيرة التوفيق بين رأيين ضمن البيت الواحد، كلاهما سيرتّب نتائج على التيار تحمّلها".
الخطوة المفصلية التي حوّلت الملف إلى القضاء، كانت إطلاع النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على محضر جلسة اللجنة النيابية، المتعلق بملف تلزيم الجرّاح شركتي جي دي أس، وويفز، وبما صرّح به سعادة. وإطلاع إبراهيم على المحضر "كَشَفَ نقاطاً جديدة حول الملف، وأكّد أخرى كانت تدور حولها الشكوك، وبيّن أن النائب سعادة كان محقاً في كل ما قاله حول الملف"، وفق ما تقول مصادر قضائية متابعة للملف.
هذه التطورات وضعت الملف "في عهدة القضاء"، فيما "يصرّ الجرّاح على عدم الحضور والتحدث إلى القاضي إبراهيم، وهذا حقّه، ما لم يكن هناك إستدعاء رسمي وفق الأصول القانونية"، وفق المصادر التي تؤكد لـ"المدن" أن "هناك مساراً قضائياً للملف، سيسير وفقه حتى النهاية". أما عدم تعاون الجرّاح مع إبراهيم فـ"يُحلّ وفق القانون. فالمسألة قانونية بإمتياز وليست شخصية".
ورغم طابع الملف القانوني، "يتعامل الجراح معه من منطلق شخصي، وكأنه مظلوم، وهناك مؤامرة تحاك ضده، في حين أنه يعمل للصالح العام، ويضع تلزيمه للشركتين في إطار المنفعة العامة، رافضاً وضع قراراته في إطار هدر المال العام وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة التي تقتضي قيام أوجيرو بتمديد شبكة الفايبر أوبتيك، لا الشركات الخاصة، طالما أن أوجيرو لديها الإمكانيات والخبرة المطلوبة".
في النتيجة، ينتظر أحد أطراف الملف العام 2018، علّه يحمل خواتيم تعيد للدولة ما سُلب منها من مال وهيبة، في حين يحاول الطرف الآخر الدفاع عن قراراته، مستعيناً بحصانة نيابية ووزارية، وبمظلة سياسية مستعدة لعرقلة عمل القضاء إذا لزم الأمر.
وترى المصادر أن "على رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء تسهيل عمل القضاء إذا دعت الحاجة. كذلك الأمر، بالنسبة إلى قيادة تيار المستقبل، لأن الملف يطاله بشكل أو بآخر، خصوصاً أن الجرّاح والمدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدية محسوبان عليه، ويقفان كنقيضين في الملف. فالجرّاح يريد الإستمرار في تلزيم الشركتين، وكريدية يريد إعادة الحق إلى أوجيرو. ما يضع التيار في حيرة التوفيق بين رأيين ضمن البيت الواحد، كلاهما سيرتّب نتائج على التيار تحمّلها".