منصة القاهرة تقاطع اجتماعات جنيف:لا التزام بآلية توافقية

وأوضح منسق منصة القاهرة فراس الخالدي في بيان، أن قرار عدم مشاركة المنصة أتى بسبب "عدم الالتزام الفعلي بآلية توافقية وطنية لاتخاذ القرارات التي من شأنها إظهار وجود نواة صلبة في المعارضة السورية".

وأضاف أن "الفشل في إيجاد هذه النواة أفقدنا القدرة على مقاومة حالة الاستقطاب الدولي والإقليمي وإمكانية رفض سياسة المحاور التي تفرقت حولها تيارات وشخصيات المعارضة السورية التي شكلت بمجملها هيئة التفاوض السورية".

وشدد البيان على "ضرورة توضيح الموقف الملتبس لهيئة التفاوض من الدعوات لعقد جلسات اللجنة الدستورية في دمشق من دون ضمانات دولية، ودون أدنى معرفة أو اطلاع حول مستقبل اللجنة الدستورية أصلاً". واتهم هيئة التفاوض باتخاذ "قرارات فردية لا تختلف كثيراً عما يقوم به النظام الذي نعارضه".

وأكد البيان أنه "لم يعد أمامنا الكثير من الفرص لتوحيد أنفسنا والخروج بمبادرة وطنية، في إطار القرار 2254، تُعيد الألق لمؤسسات المعارضة، خاصة في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة التي لا تصب في صالحنا أبداً".

وبعد خلافات استمرت أربع سنوات تقريباً، يلتئم شمل هيئة التفاوض السورية المعارضة بجميع مكوناتها في جنيف السبت، وهو التطور الذي تأمل الهيئة أن يكون بمثابة الرد على محاولات بعض الدول العربية تهميش المعارضة لصالح إعادة تعويم النظام.

وقال أحد أعضاء الهيئة ل"المدن"، إن اختيار مدينة جنيف لعقد هذا اللقاء "الاستثنائي"، يهدف إلى "التأكيد على استقلالية الهيئة عن القوى الاقليمية المتدخلة في الصراع السوري" والتي تُتهم مكونات الهيئة بالتبعية لها، وتُعزى جميع الخلافات السابقة بينها لتدخلات هذه القوى والسعي للهيمنة عليها.

ومنذ عام 2019 دخلت المؤسسة في أزمة أثّرت بشكل كبير على فاعليتها، حيث قاطعت كل من هيئة التنسيق (مقرها دمشق)، ومنصتا موسكو والقاهرة معظم اجتماعاتها، وكذلك جميع الانتخابات التي جرت فيها.

وبالإضافة إلى ما سبق، فقد أوقفت السعودية منذ ذلك العام التمويل الذي كانت قد تعهدت به للمؤسسة، وأغلقت مكتبها الرئيسي في الرياض، بسبب ما يُعرف ب"قضية المستقلين".

لكن الأسابيع الأخيرة الماضية، وعلى وقع التحركات الإقليمية الواسعة لإعادة تأهيل النظام والتطبيع معه، ومع تجاهل الدول العربية التي أطلقت مبادرتها من أجل الحل في سوريا، لقوى المعارضة بشكل عام، وهيئة التفاوض بشكل خاص، أطلقت هيئة التنسيق الوطني مبادرة لرأب الصدع، وقد نجحت المفاوضات بين مكونات المؤسسة بالتوافق على حلول شاملة لكافة الملفات الخلافية.