تركيا:تراجع قيمة الليرة..يزيد مخاوف اللاجئين السوريين

يترقب اللاجئون السوريون في تركيا بقلق تراجع الليرة التركية أمام العملات الأجنبية. وتسود أوساطهم مخاوف من موجة غلاء بدأت مؤشراتها في الظهور تباعاً، عبر ارتفاع أسعار بعض السلع الرئيسية مثل الخبز والسكر، رغم الرقابة والتدخل الحكوميين.

وتجاوزت العملة التركية عتبة ال11 ليرة لكل الدولار أميركي واحد للمرة الأولى، لتسجل بذلك تراجعاً في قيمتها بمقدار الثلث منذ مطلع العام 2021.

ويظهر تأثير هبوط قيمة الليرة بشكل واضح على السوريين أكثر من أقرانهم الأتراك، بسبب هشاشة وضعهم الاقتصادي، نظراً لضعف الأجور التي يتقاضونها، وارتفاع بدلات الإيجار المنزلي بشكل مستمر.

وتعمل غالبية العمال السوريين في تركيا من دون الحصول على إذن عمل وتصاريح حكومية بمتوسط أجر لا يتجاوز ال2500 ليرة شهرياً، ما يعني عدم شمولهم بالقرارات الحكومية المتعلقة برفع الحد الأدنى للأجور عليهم، وكذلك بالمساعدات المالية العاجلة التي قد تحصل عليها الشرائح الفقيرة في تركيا، بسبب أزمة الليرة الأخيرة.

ويُقسّم الأكاديمي والباحث الاقتصادي في الجامعات التركية أحمد ناصيف العمالة السورية في تركيا إلى ثلاث فئات، الأولى: فئة الموظفين في المنظمات والمؤسسات السياسية، وأفراد هذه الفئة بمعزل عن تداعيات تدهور الليرة نتيجة تقاضيهم الرواتب بالعملة الأجنبية.

أما الفئة الثانية، التي يبدو تأثرها محدوداً بتدني قيمة الليرة، فهي شريحة التجار، حسب ناصيف، الذي يضيف في حديث ل"المدن"، أن تأثر التجار بتدهور قيمة العملة المحلية يبقى محدوداً، وغالباً ينجحون في اتباع أساليب واستراتيجيات لتفادي الخسائر.

وحسب ناصيف، يشكل عمال المياومة والعمال العاديين الفئة الأكثر تضرراً من هبوط قيمة الليرة التركية، قائلاً: "سيضطر هؤلاء إلى التقنين أكثر فأكثر، وخصوصاً مع ارتفاع بدلات الإيجار المنزلي"، ويستدرك: "عموماً، من تبقي في تركيا هم العائلات التي استطاعت التأقلم مع الضغط الاقتصادي، وهؤلاء خبروا النمط الاقتصادي التركي، والتغيرات التدريجية التي تطرأ عليه".

من جانبه، يشير الكاتب الصحافي التركي عبد الله سليمان أوغلو في حديثه ل"المدن"، إلى أن الحكومة التركية بدأت بدراسة تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور في تركيا للعام 2022، مرجحاً أن يتم رفع الحد الأدنى من 2825 ليرة إلى 4 آلاف ليرة تركية وما فوق، مؤكداً أن رفع الحد الأدنى للأجور يشمل العمالة السورية النظامية فقط.

في هذا الوقت، نقلت وسائل إعلام تركية عن رئيسة مجلس إدارة اتحاد النقابات العمالية في تركيا أرزو شيركيز أوغلو قولها إن "الحد الأدنى للأجور في تركيا للعام 2020 يجب أن لا يقل عن 5 آلاف ليرة تركية".

ويؤكد سليمان أوغلو أن نسبة التضخم ارتفعت في العام 2021 إلى نحو 20 في المئة، وهو ما يضع شريحة اللاجئين السوريين بمواجهة مباشرة مع الغلاء ويزيد من صعوبة وضعهم المعيشي، ويقول إن برامج دعم اللاجئين السوريين في تركيا مستمرة، وخصوصاً المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي (كرت الهلال الأحمر)، والمساعدة الشتوية، متمنياً أن يتم تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية بأقل التداعيات على السوريين والأتراك عموماً.

وتحصل العائلات السورية التي لديها ثلاثة أطفال بالحد الأدنى دون سن ال18 على مساعدات مالية شهرية يقدمها "الهلال الأحمر التركي" بتمويل أوروبي، مقدراها 155 ليرة تركية لكل فرد من العائلة، والأرجح وفق مصادر "المدن" أن يتم رفع قيمة المساعدة في العام 2022، نظراً لأنها تحول إلى تركيا بالعملة الأجنبية من الجهة الدعمة (الاتحاد الأوروبي).

ووفق أرقام شبه رسمية، يشكل اللاجئون السوريون في تركيا نحو 4.5 في المئة من إجمالي عدد السكان، بحيث يبلغ تعدادهم ما يقارب ال4 ملايين، ويتوزعون على كل الولايات التركية، ويتركزون بشكل كبير في إسطنبول وغازي عنتاب وأورفا.