طهران تأسف لتأييد مجلس التعاون تمديد حظر التسلح

دانت وزارة الخارجية الإيرانية طلباً قدمه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، إلى مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر التسلح على إيران.

وقالت الخارجية الإيرانية إنه "عقب الأنباء التي نشرتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج والتي طالبت فيها مجلس الأمن بتمديد حظر التسلح على إيران وغيرها من المزاعم الكاذبة من قبل الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي، نأسف للنهج غير البناء لبعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي تجاه الجمهورية الإسلامية".

وأضافت "للأسف، يبدو أن ما يسمى بمجلس التعاون الخليجي أصبح الناطق باسم بعض الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر داخل المجلس وخارجه، وأصبحت أمانة المجلس بوقاً لمعاداة إيران متأثرة بالسياسات والسلوكيات الخاطئة والمدمرة لبعض الأعضاء". ووصفت مجلس التعاون بأنه بلغ "ذروته في عدم الكفاءة، وبات عقيماً نتيجة الخلافات الداخلية والسياسات غير الواقعية فيه".

واعتبرت أن طلب مجلس التعاون الخليجي من مجلس الأمن تمديد حظر التسلح على إيران هو تجاهل لحقائق المنطقة وغض للطرف عن الوقائع والأولويات في هذا الوضع الحساس الذي تعيشه.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي الست طلبت من الأمم المتحدة تمديد حظر الأسلحة الدولي على إيران في خطوة تضغط الولايات المتحدة بقوة من أجل اتخاذها.

وقالت الأمانة العامة للمجلس إن تدخل إيران المستمر في شؤون دول الجوار يجعل التمديد ضرورياً. وأوضحت أنه "من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح".

وقال البيان: "نظراً إلى استمرار إيران في نشر الأسلحة في المنطقة وتسليح التنظيمات والحركات الإرهابية والطائفية، مما يجعل من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح".

وأضاف أن "هذا الأمر الذي يحتم ضرورة تمديد أحكام ملحق القرار رقم 2231 وما يمثله ذلك من ضمان وصون لأمن واستقرار المنطقة والعالم".

ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران حالياً في 18 تشرين الأول/أكتوبر، بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية في 2015، وانسحبت منه واشنطن في 2018. وهددت الولايات المتحدة، في حال إخفاقها في تمديد حظر السلاح، بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب عملية تم التوافق عليها في اتفاق عام 2015.

من جهتها، دعت طهران، الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التحرك تجاه ما وصفته ببرنامج نووي سعودي سري. وأعرب مندوب إيران لدى الوكالة عن مخاوف بلاده من احتمال وجود برنامج سري للأسلحة النووية في السعودية.

وقال إن "الإجراءات السرية السعودية في المجال النووي وعدم السماح للمفتشين الدوليين بالدخول إلى منشآتها، بالإضافة إلى أنشطتها. بالإضافة إلى أنشتطها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، تثير المخاوف بشأن وجود برنامج سري للأسلحة النووية في هذا البلد".