العلاقة مع رامي مخلوف..كابوس يلاحق ضباط النظام

تباينت التقديرات حول أسباب الحملة الأمنية التي أطلقها النظام مؤخراً واستهدفت ضباطاً في الجيش والمخابرات. وبينما قالت مصادر اعلامية إن التهمة الموجهة للمعتقلين هي التجسس والتخابر مع دول أجنبية، قالت مصادر أخرى إن الأمر مرتبط بالتوتر بين النظام ورجل الأعمال رامي مخلوف.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان قد أكد الأحد الأنباء التي تحدثت عن اعتقال النظام 15 ضابطاً من جملة عدد غير محدد من العناصر والضباط الذين تجري ملاحقتهم بتهم مختلفة، من بينها التخابر والفساد.

لكن مصادر في دمشق أكدت ل"المدن"، أن عدد المعتقلين من المنتسبين للجيش والأمن تجاوز الخمسين حتى الآن على أقل تقدير، ومنذ بداية الحملة الأخيرة التي أطلقها النظام قبل أسبوعين، أُلقي القبض بشكل يومي على اثنين أو ثلاثة من الضباط وصف الضباط في مختلف تشكيلات الجيش وأجهزة المخابرات.

وكانت "المدن" قد كشفت في وقت سابق الأسبوع الماضي عن اعتقال النظام مدير إدارة الاتصالات في جهاز أمن الدولة، العميد معن حسين، مع خمسة من ضباط الإدارة بعد اتهامهم بالتجسس والتخابر مع دولة أجنبية، لكن مصادر "المدن" أكدت أن هذه التهمة ليست حقيقية، وأن سبب اعتقال هؤلاء الضباط هو ارتباطهم بابن خال رئيس النظام، رامي مخلوف، بعد توتر العلاقات بين الجانبين مؤخراً.

وإدارة الاتصالات التي تم إحداثها في نهاية العام 2010، بهدف ضم الفروع الأمنية التي تعنى بشؤون الاتصالات والتتبع والتجسس ضمن مؤسسة واحدة، مهمتها مراقبة ورصد كافة الاتصالات الهاتفية الأرضية والخليوية، والانترنت، بالإضافة إلى إجراء الفحص الدوري لمكاتب كبار القادة والأماكن الحساسة ضد احتمال وجود أجهزة تجسس، وفحص ومراقبة كافة أجهزة الاتصال التي يتم استيرادها من الخارج، كما كلفت بدراسة منح التراخيص الخاصة باستيراد الأجهزة التقنية وملحقاتها.

ومن الواضح أن مجال عمل هذه الإدارة جعل المسؤولين فيها على احتكاك مباشر ودائم مع رجل الأعمال رامي مخلوف، مالك أكبر شركات الاتصال الخليوي في سوريا، والمهيمن على هذا السوق التجاري المهم، من دون أن يعني ذلك بالضرورة ارتباطاً سياسياً أو أمنياً معادياً للنظام، الذي كان مخلوف أحد أبرز أركانه حتى الأمس القريب، والعلاقة معه محل تفاخر من أي مسؤول أو موظف في القطاع العام المدني والعسكري.

إلا أن إظهار عدد من المقاتلين في صفوف الشبيحة، الممولين من "جمعية البستان" و"مؤسسة راماك الانسانية" التابعتين لرامي مخلوف، نيتهم مجابهة ما يتعرض له الأخير من إجراءات اقتصادية وأمنية من قبل النظام خلال الشهرين الماضيين، دفع الأجهزة الأمنية للتحرك من أجل تطهير الجيش وأجهزة المخابرات من كل من يعتقد بارتباطه برامي مخلوف، وكان في مقدمتهم ضباط إدارة الإتصالات، حسب مصادر "المدن".

لكن المصادر نفسها نفت اشتراك الشرطة العسكرية الروسية في حملات الدهم والاعتقال التي نفذتها أجهزة النظام الأمنية مؤخراً، كما أكدت عدم صحة المعلومات التي تتحدث عن ملاحقات واسعة في ريف اللاذقية لقادة وعناصر في مجموعات الشبيحة الممولة سابقاً من قبل رامي مخلوف، مشيرة إلى أن الأعتقالات مقتصرة على الضباط وصف الضباط الذين يُعرف أنهم مقربون من مخلوف، وكذلك الشبيحة الذين عبروا عن ولائهم له، لكن عددهم محدود جداً ولا يمكن أن يشكلوا أي خطر، ومن ينفذ هذه الاعتقالات هي مخابرات النظام فقط التي لا تحتاج للقيام بهذه المهمة إلى أي مساعدة، مع استمرار اعتقال كبار موظفي شركات رامي مخلوف المدنيين.

وبلغ عدد الذين اعتقلهم النظام من أنصار مخلوف أكثر من 71 شخصاً، 40 منهم كانوا يعملون في شركة "سيريتل"، و31 من المقاتلين والعاملين في جمعية "البستان"، تم الإفراج عن بعضهم بعد التحقيق معهم.

وكان مخلوف قد قال عبر صفحته في "فايسبوك" قبل أيام، إنه "طيلة فترة الأشهر الستة التي مضت لم تتوقف الاعتقالات الأمنية في حق موظفيه" مؤكداً أن سلطات النظام اعتقلت جميع الرجال من الصف الأول وأنه لم يبق في شركاته سوى النساء.

ويخشى الكثيرون من المسؤولين والضباط في النظام ممن كانوا على علاقة سابقة برامي مخلوف، أو استفادوا من نفوذه الكبير، أن يكونوا على قائمة الإقالة أو الاعتقال أو حتى التصفية، وهو المصير الذي آل إليه مدير كلية الاشارة العسكرية في حمص، العميد محمد مخلوف، المعروف بصلاته برامي مخلوف، والذي قتل في مكتبه قبل نحو شهر.