السعودية تخسر صفقة سلاح بريطانية..بسبب ألمانيا
قال رئيس وحدة الدفاع في شركة "إيرباص" ديرك هوك، إن قرار ألمانيا بوقف صادرات السلاح للسعودية، يمنع بريطانيا من استكمال بيع 48 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" للرياض، وقد يؤجل صفقات محتملة لبيع أسلحة أخرى مثل طائرة النقل العسكرية من طراز "إيه 400 إم".
وقال هوك لوكالة "رويترز"، إن أجواء الغموض التي تكتنف الموقف قوضت المصداقية الألمانية وقد تعرض مشروعات دفاعية مستقبلية واعدة بين فرنسا وألمانيا للخطر بما يشمل مشروع تطوير الطائرة المسيرة القتالية الأوروبية "يورو درون".
وكانت ألمانيا قد أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر أنها سترفض منح أي تراخيص مستقبلية لتصدير الأسلحة للسعودية بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي. ولم تحظر برلين رسميا الاتفاقات التي تم إقرارها بالفعل، الأمر الذي كان سيسفر عن استحقاق الشركات لتعويضات، لكنها حثت الشركات العاملة في القطاع على الإحجام عن إرسال شحنات من هذا النوع في الوقت الراهن.
وفي السياق، خلصت لجنة بمجلس العموم البريطاني إلى أن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية غير قانونية. وقالت صحيفة "الغارديان"، السبت، إن تقريراً برلمانياً توصل إلى أن مبيعات الأسلحة البريطانية "سبب محتمل جداً لسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين باليمن".
وأضافت أن لجنة في مجلس اللوردات تمثل كافة الأحزاب قالت إن المملكة المتحدة "على الجانب الخطأ من القانون" من خلال موافقتها على تصدير الأسلحة للسعودية في حربها باليمن، داعية إلى حظر بعض صفقات تصدير الأسلحة.
وأضافت أن التقرير يقول إن الوزراء لا يقيمون إجراءات مراقبة مستقلة لمعرفة إن كانت الأسلحة التي تصدرها بريطانيا يتم استخدامها في تجاوز للقانون، ويعتمدون بدل ذلك على تحقيقات غير دقيقة يجريها الجانب السعودي وحلفاؤه بالحرب.
وأوضحت الصحيفة أن التقرير لا يمثل أي إلزام قانوني بالنسبة للوزراء، لكنه من المحتمل أن يزيد الضغوط بشكل غير مباشر على السعودية والإمارات للبحث عن مخرج للحرب باليمن.
وأقرّ مجلس النواب الأميركي، قبل أيام، قانوناً يتم بموجبه وقف الدعم العسكري الذي كانت تقدمه الولايات المتحدة للسعودية في حربها باليمن. كذلك أعلنت فنلندا، في وقت سابق، أنها ستفرض حظراً على إصدار أي تراخيص جديدة لبيع الأسلحة للسعودية والإمارات. وجاء الإعلان بعد قرارات مشابهة صدرت عن كل من هولندا والدنمارك والنروج وكندا.
وقال هوك لوكالة "رويترز"، إن أجواء الغموض التي تكتنف الموقف قوضت المصداقية الألمانية وقد تعرض مشروعات دفاعية مستقبلية واعدة بين فرنسا وألمانيا للخطر بما يشمل مشروع تطوير الطائرة المسيرة القتالية الأوروبية "يورو درون".
وكانت ألمانيا قد أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر أنها سترفض منح أي تراخيص مستقبلية لتصدير الأسلحة للسعودية بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي. ولم تحظر برلين رسميا الاتفاقات التي تم إقرارها بالفعل، الأمر الذي كان سيسفر عن استحقاق الشركات لتعويضات، لكنها حثت الشركات العاملة في القطاع على الإحجام عن إرسال شحنات من هذا النوع في الوقت الراهن.
وفي السياق، خلصت لجنة بمجلس العموم البريطاني إلى أن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية غير قانونية. وقالت صحيفة "الغارديان"، السبت، إن تقريراً برلمانياً توصل إلى أن مبيعات الأسلحة البريطانية "سبب محتمل جداً لسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين باليمن".
وأضافت أن لجنة في مجلس اللوردات تمثل كافة الأحزاب قالت إن المملكة المتحدة "على الجانب الخطأ من القانون" من خلال موافقتها على تصدير الأسلحة للسعودية في حربها باليمن، داعية إلى حظر بعض صفقات تصدير الأسلحة.
وأضافت أن التقرير يقول إن الوزراء لا يقيمون إجراءات مراقبة مستقلة لمعرفة إن كانت الأسلحة التي تصدرها بريطانيا يتم استخدامها في تجاوز للقانون، ويعتمدون بدل ذلك على تحقيقات غير دقيقة يجريها الجانب السعودي وحلفاؤه بالحرب.
وأوضحت الصحيفة أن التقرير لا يمثل أي إلزام قانوني بالنسبة للوزراء، لكنه من المحتمل أن يزيد الضغوط بشكل غير مباشر على السعودية والإمارات للبحث عن مخرج للحرب باليمن.
وأقرّ مجلس النواب الأميركي، قبل أيام، قانوناً يتم بموجبه وقف الدعم العسكري الذي كانت تقدمه الولايات المتحدة للسعودية في حربها باليمن. كذلك أعلنت فنلندا، في وقت سابق، أنها ستفرض حظراً على إصدار أي تراخيص جديدة لبيع الأسلحة للسعودية والإمارات. وجاء الإعلان بعد قرارات مشابهة صدرت عن كل من هولندا والدنمارك والنروج وكندا.