درعا: دعاوى "الحق الشخصي" تلاحق قادة فصائل "المصالحات"
تواصل فصائل المعارضة في درعا والقنيطرة استكمال إجراءات "التسوية" التي بدأتها منذ أسابيع. واشترطت "التسوية" إسقاط "الدولة السورية" للحق العام عن قادة الفصائل وعناصرهم، لكنها لا تُسقط "الحق الشخصي"، بحسب مراسل "المدن" قتيبة الحاج علي.
القيادي السابق في المعارضة وعضو فريق التفاوض عن مدينة درعا أدهم الكراد، قال في "فيسبوك"، إن هناك "حملة ادعاءات مدنية" يتقدم بها مدنيون ضد قادة في فصائل المعارضة، واصفاً من يتقدم بها بـ"أدوات رخيصة بيد الشيطان".
النظام كان قد أصر خلال المفاوضات على اعتبار الحق الشخصي ملكاً لأصحابه "لا يسمح القانون للدولة بإسقاطه بالنيابة عنهم". ويعتبر "الدستور السوري" الحقوق الشخصية "مُصانة" لا يحق لأحد النيابة عن صاحبها في إسقاطها.
وفد المفاوضات في مدينة درعا كان قد تقدم بورقة عمل إلى الجانب الروسي، قدم من خلالها وجهة نظره للحل في المدينة على المدى البعيد، وتضمنت الورقة بنداً جاء فيه: "تُعتبرُ هذه التسوية حصانة من إقامة دعاوى الحق العام ودعاوى الحق الشخصي من قبل أي فرد كان ومن أي جهة قضائية أو إدارية أو عسكرية أو مدنية خلال فترة الاحداث"، إلا أن النظام رفض هذا التعديل وتمسك بالصياغة الأولى للاتفاق.
وتتركز الدعاوى في الوقت الراهن، على جرائم القتل والاعتداء على الأملاك الشخصية، ومن حق أهل أي قتيل على يد قائد أو عنصر في فصائل المعارضة سابقاً، في حال توفر "الأدلة"، التوجه إلى المحاكم ورفع دعوى قضائية ضدهم. كما يستطيع من تعرضت ملكيته الخاصة كالمنازل والمحال التجارية والمزارع والسيارات، للضرر أو التدمير، ويمتلك "أدلة" على الفاعل، رفع دعوى قضائية والمطالبة بالتعويضات المالية.
الضباط الروس الذي شاركوا في الاجتماعات التي جرت في مدينة بصرى الشام، في تموز/يوليو، كانوا قد أوضحوا لوفد المعارضة، أن القادة والعناصر ممن ارتكبوا عمليات إعدام ميداني وتتوفر أدلة أو مقاطع مصورة تدينهم مباشرة، ستتم محاكمتهم في حال رُفعت دعاوى شخصية ضدهم. ونصحهم الروس حينها بمغادرة الجنوب نحو إدلب.
استكمال إجراءات هذه الدعاوى، يعني أن هؤلاء القادة سيكونون مضطرين للوقوف في محاكم النظام والدفاع عن أنفسهم بخصوص التهم الموجهة لهم. ورغم "التسوية" التي تم تنفيذها، فإنه قد تصدر بحقهم أحكام تبدأ من دفع التعويضات المالية وقد تصل إلى الإعدام في حال ثبتت بحقهم تهم القتل العمد. كما أن وجود دعاوى شخصية عديدة بحقهم ستمنعهم من السفر إلى الخارج مستقبلاً.
القيادي السابق في المعارضة وعضو فريق التفاوض عن مدينة درعا أدهم الكراد، قال في "فيسبوك"، إن هناك "حملة ادعاءات مدنية" يتقدم بها مدنيون ضد قادة في فصائل المعارضة، واصفاً من يتقدم بها بـ"أدوات رخيصة بيد الشيطان".
النظام كان قد أصر خلال المفاوضات على اعتبار الحق الشخصي ملكاً لأصحابه "لا يسمح القانون للدولة بإسقاطه بالنيابة عنهم". ويعتبر "الدستور السوري" الحقوق الشخصية "مُصانة" لا يحق لأحد النيابة عن صاحبها في إسقاطها.
وفد المفاوضات في مدينة درعا كان قد تقدم بورقة عمل إلى الجانب الروسي، قدم من خلالها وجهة نظره للحل في المدينة على المدى البعيد، وتضمنت الورقة بنداً جاء فيه: "تُعتبرُ هذه التسوية حصانة من إقامة دعاوى الحق العام ودعاوى الحق الشخصي من قبل أي فرد كان ومن أي جهة قضائية أو إدارية أو عسكرية أو مدنية خلال فترة الاحداث"، إلا أن النظام رفض هذا التعديل وتمسك بالصياغة الأولى للاتفاق.
وتتركز الدعاوى في الوقت الراهن، على جرائم القتل والاعتداء على الأملاك الشخصية، ومن حق أهل أي قتيل على يد قائد أو عنصر في فصائل المعارضة سابقاً، في حال توفر "الأدلة"، التوجه إلى المحاكم ورفع دعوى قضائية ضدهم. كما يستطيع من تعرضت ملكيته الخاصة كالمنازل والمحال التجارية والمزارع والسيارات، للضرر أو التدمير، ويمتلك "أدلة" على الفاعل، رفع دعوى قضائية والمطالبة بالتعويضات المالية.
الضباط الروس الذي شاركوا في الاجتماعات التي جرت في مدينة بصرى الشام، في تموز/يوليو، كانوا قد أوضحوا لوفد المعارضة، أن القادة والعناصر ممن ارتكبوا عمليات إعدام ميداني وتتوفر أدلة أو مقاطع مصورة تدينهم مباشرة، ستتم محاكمتهم في حال رُفعت دعاوى شخصية ضدهم. ونصحهم الروس حينها بمغادرة الجنوب نحو إدلب.
استكمال إجراءات هذه الدعاوى، يعني أن هؤلاء القادة سيكونون مضطرين للوقوف في محاكم النظام والدفاع عن أنفسهم بخصوص التهم الموجهة لهم. ورغم "التسوية" التي تم تنفيذها، فإنه قد تصدر بحقهم أحكام تبدأ من دفع التعويضات المالية وقد تصل إلى الإعدام في حال ثبتت بحقهم تهم القتل العمد. كما أن وجود دعاوى شخصية عديدة بحقهم ستمنعهم من السفر إلى الخارج مستقبلاً.