الرستن تنتفض ضد "تحرير الشام"
شهدت مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي المُحاصر، الثلاثاء، تظاهرة ضد تواجد عناصر لـ"هيئة تحرير الشام" في نقطة تابعة لـ"الهيئة" على أطراف المدينة. وطالبت التظاهرة التي توجهت إلى تلك النقطة بخروج العناصر من المدينة وإنهاء أي تواجد لـ"الهيئة" فيها. وتدخل بعض قادة الجيش الحر في الرستن لحل الخلاف، وتم التوصل إلى اتفاق بخروج عناصر "الهيئة" من النقطة وتسليمها لـ"لواء رجال الله"، بحسب مراسل "المدن" محمد أيوب.
النقمة كانت قد تصاعدت بين أهالي الرستن على تصرفات "الهيئة" وسط اتهامها بتصفية شخصيات من الجيش الحر ومن أهالي المدينة تحت ذرائع "شرعية" وإعدام بعض الأهالي بعد محاكمتهم في محكمة "الهيئة" بتهم مختلفة، من دون السماح لهم بالدفاع في المحكمة عن أنفسهم.
إلا أن حادثة اغتيال الطيار المدني وأحد وجهاء مدينة الرستن فايز خليل المدني، ظهيرة الإثنين، فجرت الموقف ضد "الهيئة". إذ أطلق عنصران من "الهيئة" الرصاص على المدني، أثناء تواجده في متجره للذهب. وحاول العنصران الفرار، إلا أن دورية تابعة لـ"مديرية منطقة الرستن الحرة" قامت باعتقالهم، بالتعاون مع عناصر من "لواء رجال الله".
والمغدور المدني، هو أحد أعضاء اللجنة المكلفة من فعاليات الريف الحمصي، لتوقيع اتفاق الكهرباء مقابل الكهرباء مع النظام، والذي طالما عارضته "هيئة تحرير الشام".
مدير "منطقة الرستن الحرة" العقيد مصعب أيوب، قال لـ"المدن": "عبر معلومات قدمها شهود عيان، تبين للدورية أن مسلحين ملثمين يستقلون دراجة نارية لاذوا بالفرار باتجاه الطريق الترابي المؤدي إلى خارج المدينة. فقامت الدورية بملاحقتهم بمؤازرة من لواء رجال الله، حيث وقع تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى إصابة احد الملثمين وعنصرين من الدورية ومن اللواء، قبل أن نلقي القبض على الجناة، الذين نُقلوا إلى مقر قيادة المنطقة".
وأضاف أيوب أن التحقيق الأولي في "المديرية" بيّن أن الجناة هم من عناصر "تحرير الشام"، وبعد إكمال التحقيق معهم تمت إحالتهم للقضاء المختص في محكمة الرستن.
قادة فصائل الجيش الحر في الرستن عقدوا اجتماعاً طارئاً مع "مجلس الشورى الثوري في الرستن" وممثلين عن محكمة الرستن وعن "المحكمة العليا في ريف حمص الشمالي" ووجهاء المدينة، لبحث الموضوع. وأكد المجتمعون على ضرورة التوسع في التحقيق مع الجناة لمعرفة خلفية عملية الاغتيال، وعلاقتها بعمليات اغتيال سابقة مماثلة، وضرورة اتخاذ موقف موحد من "هيئة تحرير الشام" في حال ثبت تورط قيادة "الهيئة" فيها.
مصدر خاص قال لـ"المدن"، إن قيادة "تحرير الشام" في المنطقة أرسلت إلى وجهاء مدينة الرستن بأنها مستعدة للرضوخ لأي حكم يصدر بحقها بخصوص عملية الاغتيال، مؤكدة أنها لا تنكر انتماء الجناة لها، ولكنها أوضحت أن العملية عبارة عن تصرف فردي لعناصرها وهي غير مسؤولة عنه، ولا علم لها به بشكل مسبق.
النقمة كانت قد تصاعدت بين أهالي الرستن على تصرفات "الهيئة" وسط اتهامها بتصفية شخصيات من الجيش الحر ومن أهالي المدينة تحت ذرائع "شرعية" وإعدام بعض الأهالي بعد محاكمتهم في محكمة "الهيئة" بتهم مختلفة، من دون السماح لهم بالدفاع في المحكمة عن أنفسهم.
إلا أن حادثة اغتيال الطيار المدني وأحد وجهاء مدينة الرستن فايز خليل المدني، ظهيرة الإثنين، فجرت الموقف ضد "الهيئة". إذ أطلق عنصران من "الهيئة" الرصاص على المدني، أثناء تواجده في متجره للذهب. وحاول العنصران الفرار، إلا أن دورية تابعة لـ"مديرية منطقة الرستن الحرة" قامت باعتقالهم، بالتعاون مع عناصر من "لواء رجال الله".
والمغدور المدني، هو أحد أعضاء اللجنة المكلفة من فعاليات الريف الحمصي، لتوقيع اتفاق الكهرباء مقابل الكهرباء مع النظام، والذي طالما عارضته "هيئة تحرير الشام".
مدير "منطقة الرستن الحرة" العقيد مصعب أيوب، قال لـ"المدن": "عبر معلومات قدمها شهود عيان، تبين للدورية أن مسلحين ملثمين يستقلون دراجة نارية لاذوا بالفرار باتجاه الطريق الترابي المؤدي إلى خارج المدينة. فقامت الدورية بملاحقتهم بمؤازرة من لواء رجال الله، حيث وقع تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى إصابة احد الملثمين وعنصرين من الدورية ومن اللواء، قبل أن نلقي القبض على الجناة، الذين نُقلوا إلى مقر قيادة المنطقة".
وأضاف أيوب أن التحقيق الأولي في "المديرية" بيّن أن الجناة هم من عناصر "تحرير الشام"، وبعد إكمال التحقيق معهم تمت إحالتهم للقضاء المختص في محكمة الرستن.
قادة فصائل الجيش الحر في الرستن عقدوا اجتماعاً طارئاً مع "مجلس الشورى الثوري في الرستن" وممثلين عن محكمة الرستن وعن "المحكمة العليا في ريف حمص الشمالي" ووجهاء المدينة، لبحث الموضوع. وأكد المجتمعون على ضرورة التوسع في التحقيق مع الجناة لمعرفة خلفية عملية الاغتيال، وعلاقتها بعمليات اغتيال سابقة مماثلة، وضرورة اتخاذ موقف موحد من "هيئة تحرير الشام" في حال ثبت تورط قيادة "الهيئة" فيها.
مصدر خاص قال لـ"المدن"، إن قيادة "تحرير الشام" في المنطقة أرسلت إلى وجهاء مدينة الرستن بأنها مستعدة للرضوخ لأي حكم يصدر بحقها بخصوص عملية الاغتيال، مؤكدة أنها لا تنكر انتماء الجناة لها، ولكنها أوضحت أن العملية عبارة عن تصرف فردي لعناصرها وهي غير مسؤولة عنه، ولا علم لها به بشكل مسبق.