ريف حمص الشمالي: الكهرباء مقابل الكهرباء

بعد انقطاعها عن ريف حمص الشمالي المحاصر، لأعوام، بدأت ورشات قادمة من مناطق النظام العمل على إعادة تأهيل شبكات الكهرباء في الريف الشمالي، وذلك بعد انجاز اتفاق بين لجنة مفوضة عن المعارضة وبين "الشركة العامة للكهرباء" في محافظة حمص. وبدأت الكهرباء تعود تدريجياً إلى مناطق الحولة، في حين ستستغرق عمليات الإصلاح 3 شهور في منطقة الرستن.

وينص الاتفاق على إعادة تأهيل شبكات خط الـ20 كيلو فولط لتغذية مدن وقرى الريف الشمالي بالكهرباء، مقابل سماح المعارضة بإعادة وصل خط الـ400 كيلو فولط المعروف باسم "خط توتر جندر– حماة 2" المار في الريف الشمالي، بحسب مراسل "المدن" محمد أيوب.

وخط الـ400 كيلو فولط هو خط التوتر العالي الذي كان يربط محطات توليد الكهرباء في سوريا ببعضها البعض. ويصل خط الـ400 بين محطة توليد الكهرباء في جندر جنوبي مدينة حمص ومدينة حماة؛ مروراً بريف حمص الشمالي المحاصر على مسافة 20 كيلومتراً. وكان الخط قد تضرر نتيجة قصف قوات النظام العشوائي من جهة وتفجير المعارضة لبعض أبراج الخط للضغط على النظام لإيقاف حملاته العسكرية على المنطقة من جهة أخرى. وبسبب أهمية خط الـ400، حاول النظام مطلع العام 2014 السيطرة على المناطق التي يمر بها في الريف الشمالي، وبعد فشله في ذلك حاول إعادة تأهيله عن طريق التفاوض مع المعارضة.

وطرح بعض الوسطاء من أهالي المنطقة، مطلع العام 2016، الدخول في اتفاق هدنة مع النظام، يتضمن إيقاف القصف على المدنيين وإدخال بعض المساعدات الإنسانية وإعادة الخدمات الأساسية إلى مدن وبلدات الريف الحمصي وإخراج المعتقلات من سجون النظام، مقابل السماح لورشات الصيانة بالدخول إلى المنطقة لإعادة تأهيل خط الـ400 كيلو فولط. ووافقت آنذاك كافة الفصائل والفعاليات، ولكن النظام وبعد موافقته على شروط المعارضة، أقدم على قصف مدرسة في مدينة الرستن مستخدماً الصواريخ الفراغية، عبر الطيران الحربي، في خرق واضح للاتفاق، فتم إيقاف العمل به.

في الآونة الأخيرة، اتفقت شخصيات من مدينة تلبيسة ومختار بلدة تير معلة من جهة، ورئيس "الفرع 261" التابع للنظام من جهة أخرى، على تقديم بعض الخدمات لمدينة تلبيسة وقرية تير معلة، دون بقية مدن الريف، مقابل وصل هذا الخط. الاتفاق هو تنفيذ لاتفاق العام 2016. الأمر الذي دفع إلى عقد اجتماع شامل، ضمّ ممثلين مدنيين وعسكريين عن كافة مناطق الريف الشمالي، وتوصّل إلى تفويض ممثلين عن المجتمع المدني، متفق عليهم، للدخول في مفاوضات مع النظام، بشأن إعادة وصل خط الـ400، وإعادة صياغة اتفاق العام 2016، بشرط عدم الدخول في غمار أي اتفاقية أمنية، منعاً لتضارب الصلاحيات، خاصة بسبب تشكيل "هيئة تفاوض" عن الريف الشمالي لإجراء مفاوضات مع الجانب الروسي بخصوص الأوضاع العسكرية والأمنية.

رئيس "المجلس المحلي الثوري" في الرستن أحمد العبدالله، قال لـ"المدن": "نتج عن اجتماع 20 كانون الثاني، الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة، تضم ممثلين عن كافة المناطق في الريف، وتكون مهمتها تشكيل لجنة تفاوض خاصة بملف خط الـ400، وتكون مهمتها محصورة بإبرام اتفاق خدمي بحت: كهرباء مقابل كهرباء".