مصر في متاهة تيران وصنافير

بعد ساعات من تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بأن "موضوع تيران وصنافير قد انتهى" أصدرت المحكمة الدستورية قرار"وقف تنفيذ جميع الأحكام المتعلقة بقضية تيران وصنافير الصادرة من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة (..) لحين الفصل في دعوى تنازع الأحكام المقامة من الحكومة لفض التناقض بين هذه الأحكام".

وجاء القرار أيضاً بعد ساعات من طلب هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) من المحكمة الدستورية وقف تنفيذ حكمي القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، ببطلان إتفاقية تيران وصنافير، وهو الطلب الذي استجابت له الدستورية.

عملياً، فإن القرار يعني تمرير الإتفاقية واعتماد موافقة البرلمان عليها، ويبقى فقط تصديق السيسي على الاتفاقية كخطوة أخيرة لتسليم الجزيرتين إلى السعودية، وهو من المتوقع أن يتم خلال أيام.

وبينما يعوّل كثيرون على صمود التكتل المعارض للاتفاقية في مساعيه باتجاه إفشالها، إلا أنه بالنظر إلى السياق العام وتتابع الأحداث داخلياً وإقليمياً، يبدو أي خيار بغير تسليم الجزيرتين إلى السعودية سيكون بعيداً وغير مطروح، إلا في حال قررت المحكمة الدستورية مفاجأة الجميع في 30 يوليو/تموز المقبل، موعد النطق بالحكم في قضية تضارب الأحكام بين المحكمة الإدارية والإدارية العليا من جهة، ومحكمة الامور المستعجلة من جهة ثانية، وإعلان بطلات الاتفاقية.

وكان السيسي خلال إفطار نظمته الرئاسة المصرية، الثلاثاء، قال إن "الموضوع (تيران وصنافير) خلص وليس لدينا ما نخفيه، لأن حقوق الناس (الجزيرتين) ترد لها بغير طريق الحروب". وتساءل قاصداً نفسه "هي عمر الناس ما شافت شرفاء ولا إيه؟".