"فيتو" روسي عاشر لحماية نظام الأسد

واستخدمت روسيا حق النقض "الفيتو"، للمرة العاشرة في مسألة متعلقة بسوريا، ضد مشروع القرار الأميركي الذي وافقت عليه 11 دولة وعارضته اثنتان هما روسيا وبوليفيا، بينما امتنعت الصين ومصر عن التصويت.

وقبيل التصويت على المشروع الأميركي، سحبت روسيا المشروع الخاص بها الذي يمدد آلية التحقيق المشتركة ستة أشهر، بيد أن بوليفيا أعادت لاحقاً طرح المشروع الروسي. وخلال جولة التصويت الثانية، سقط مشروع القرار الروسي بعدما حصل على تأييد أربع دول فقط، ومعارضة سبع، وامتناع أربع أخرى.

وطرحت اليابان بعدها مشروع قرار يمدد مهمة "آلية التحقيق المشتركة" بين محققي الأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيماوية 30 يوماً ريثما يتم التوصل إلى تسوية، وطلب من الأمين العام للامم المتحدة أن يقدم في غضون 20 يوماً "مقترحات بشأن هيكلية ومنهجية عمل" آلية التحقيق.

ويقول ديبلوماسيون إن مهمة المحققين تنتهي الجمعة لا الخميس، كما كان قد أعلن سابقاً، ومن المفترض أن يدرس مجلس الأمن الاقتراح الياباني، صباح الجمعة.

ويرى مراقبون أن هيئة التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا، بعد فشل مجلس الأمن في التصويت، قد قُتلت، ولم تعد هناك آلية لتحديد الأطراف التي استخدمت تلك الأسلحة المحرمة دولياً.

وشهدت جلسة مجلس الامن تلاسناً، وتبادل اتهامات بـ"الغش" و"الخيانة" و"عدم الأمانة". وفي أعقاب الفيتو الروسي، قالت السفيرة الأميركية في الامم المتحدة نيكي هايلي، إن "روسيا قتلت آلية التحقيق التي حظيت بدعم عام في هذا المجلس"، مشددة على أن "الرسالة واضحة: روسيا تقبل باستخدام أسلحة كيماوية في سوريا. كيف يمكننا إذاً أن نثق بدعم روسيا المفترض للسلام في سوريا؟".

وقالت هايلي إن إعادة طرح بوليفيا للمشروع الروسي بعد سحبه يهين المجلس. وأضافت أن روسيا دمرت أفضل الأدوات لرصد استعمال السلاح الكيماوي في سوريا: "لكن تبقى هناك أدوات إضافية كلجنة تقصي الحقائق والآلية الدولية المحايدة، وحينما يكون ضرورياً فهناك الولايات المتحدة الأميركية".

وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، إن مهمة المحققين تشوبها "نواقص أساسية"، وهناك شكوك حول الشهادات التي جمعتها، و"روسيا لم يكن باستطاعتها التصويت على المشروع الأميركي والجميع كانوا يعلمون ذلك".

وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر إن فرنسا تشعر بالذهول لهذه النتيجة الناجمة عن الفيتو الروسي، فيما اعتبر السفير البريطاني ماثيو ريكروفت، أن "روسيا فشلت في تعزيز السلام في سوريا" عندما "رفضت اتخاذ موقف بناء".

ويؤكد مراقبون أن مجمل نظام منع الانتشار الذي أقامته الأمم المتحدة لحظر استخدام الأسلحة الكيماوية في العالم بات على المحك.

ويختلف المشروعان الأميركي والروسي، إلى حد كبير، ولا يلتقيان سوى في نقطة تمديد مهمة المحققين. وينص مشروع القرار الأميركي، على ضرورة منع سوريا من تطوير أو إنتاج أسلحة كيماوية، ويطالب جميع الأطراف في سوريا بإبداء تعاون تام مع التحقيق الدولي.

وطلب المشروع الروسي مراجعة مهمة المحققين وتجميد تقريرهم الأخير الذي يتهم نظام الرئيس السوري بشار الاسد بالمسؤولية عن الهجوم بالأسلحة الكيماوية الذي أوقع أكثر من 80 قتيلاً في خان شيخون، في 4 نيسان/ابريل. وطالب المشروع الروسي "آلية التحقيق" بأن "ترسل فريقاً من المحققين الى خان شيخون بأسرع وقت ممكن"، وكذلك أن ترسل فريقاً آخر إلى قاعدة الشعيرات العسكرية "لجمع عينات بيئية". وبانتظار تنفيذ هذه الخطوات يفرض المشروع الروسي على لجنة التحقيق "تجميد نتائج" تحقيقها في الهجوم على خان شيخون.

وعارضت واشنطن ذلك وطالبت في المقابل بدعم من الأوروبيين فرض عقوبات على المسؤولين عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.

وكان تقرير "آلية التحقيق المشتركة" قد اتهم في أواخر تشرين الاول/اكتوبر سلاح الجو السوري بقصف بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة، بغاز السارين.

وقبل ساعة من التصويت، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الأمن الدولي إلى تمديد مهمة المحققين بشأن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا لمنع نظام الأسد من ارتكاب جرائم جديدة.