السيسي أمضى ساعات في الرياض.. والانتخابات النيابية نحو التأجيل

أنهى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، زيارة رسمية إلى الرياض، استمرت ساعات قليلة، التقى خلالها العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز. وعقد الرجلان اجتماعاً مغلقاً في قصر الملك في الرياض، أعقبه اجتماع موسع حضره من الجانب السعودي ولي العهد، الأمير مقرن بن عبدالعزيز،وولي ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف،وأمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، ووزير الحرس الوطني، الأمير متعب بن عبدالله، ونائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، ووزير الدفاع رئيس الديوان الملكي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدولة الدكتور مساعد العيبان، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، وسفير الرياض في القاهرة  أحمد بن عبدالعزيز قطان، بينما حضرها من الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة خالد فوزي، ومدير مكتب رئيس الجمهورية اللواء عباس كامل، وسفير مصر لدى المملكة عفيفي عبدالوهاب ، والمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بحسب ما أفادت قناة "العربية"، فيما اكتفى بيان الرئاسة المصرية بالقول إن الزيارة شهدت "تبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع ومختلف القضايا الإقليمية في المنطقة".

وفي المعركة الانتخابية النيابية في مصر، أقرت المحكمة الدستورية العليا في مصر، الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم دوائر الانتخابات النيابية، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام 2014، بعد تلقيها، حتى الأربعاء الماضي، 254 طعناً من مرشحين مستبعدين. على أن تجتمع محكمة القضاء الإداري في وقت لاحق من هذا الشهر لتقرر إمكان تأجيل الانتخابات البرلمانية مرة إضافية، وهي المعطلة في مصر منذ العام 2012، عندما حلّت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي أنتخب عقب الاطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأكدت رئاسة الجمهورية في بيان لها "احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام كافة مؤسسات الدولة بها ترسيخاً لمبدأ سيادة القانون"، مشددة "على ضرورة تلافي أوجه عدم الدستورية، والانتهاء من تلك القوانين فى مدة لا تتجاوز شهراً من الآن، واتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث".

وتباينت مواقف الأحزاب والقوائم الانتخابية من هذا القرار، لكنها أجمعت على ضرورة اعادة الاستعداد للمرحلة المقبلة. فأكد المتحدث باسم التيار الديموقراطي، أحمد البرعي، أن "التيار سيعقد اجتماعاً طارئاً غداً (الاثنين) لاستطلاع الموقف"، مشدداً على ضرورة ألا تَغلِّب تعديلات قانون الانتخابات المقاعد على أساس فردي، وأن "تكون القائمة نسبية وليست مطلقة". وأكد عماد جاد المتحدث باسم قائمة "فى حب مصر"، أن ما سيعلنه القضاء الإداري سيحدد مصير هذه القائمة و"ما ستشهده من تعديلات من عدمه"، بحسب ما نقل عنه موقع "اليوم السابع".

وقال المحامي إبراهيم الشامي، وهو أحد رافعي الدعاوى القضائية، لـ"رويترز" إن "حكم المحكمة الدستورية هو حكم تاريخي، ويلزم المُشرِّع القانوني أن يصدر قانوناً جديداً أو يعدل المواد بما لا يخالف الدستور". وأضاف: "أحذر المُشرِّع القانوني ألا يصدر أي قرارات بناءاً على القانون المطعون فيه إلا بعد التعديل وإلا ستكون القرارات باطلة".