الخفض الخجول في نفقات موازنة 2018 لم يخفِ ضخامة العجز، ولم تجعل بعض الإجراءات "التصحيحية" من موازنة 2018 موازنة إصلاحية بالمعنى الحقيقي، وتالياً لم تسقط صفة الهشاشة عنها بحسب بعض خبراء المال الذين اعتبروا أن موازنة 2018 هشّة في إصلاحاتها وغير محفزة للاقتصاد.
والنتيجة أن موازنة 2018 وإن تم إقرارها قبل انعقاد مؤتمر سيدر 1، فهي لن تفي بالضرورة بمطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، لاسيما أن الإصلاحات المطلوبة أبعد من بعض التعديلات الطفيفة. فموازنة 2018 أقرت لكنها لم تشهد ولم تترافق مع إصلاح مالي. وإقرارها لم يترافق مع خطط لمكافحة الفساد، أو إصلاح نظام التقاعد ونهاية الخدمة، وإصلاح قطاع الكهرباء وغيرها.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها