مصطفى بكري ضد نقابة الصحافيين.. من المنتصر؟

الخطوة المتأخرة للنقابة جاءت عقب يوم واحد فقط من إحالة النائب العام المصري نبيل صادق، إلى التحقيق أمام نيابة الأموال العامة، إثر بلاغ تقدّم به النائب والصحافي الموالي للسلطة مصطفى بكري، حمّل  فيه نقيب الصحافيين يحيى قلاش وصحافيين آخرين مسؤولية اختلاس أموال مشروع العلاج بنقابة الصحافيين.

بكري وجد في البلاغ الذي قدّمه كعضو في الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين،  فرصة لا يمكن تفويتها ليحصل لنفسه على جزء جديد من ثأره مع قلاش ويطعن في النقابة، إذ اتهمه بالتراخي عن إبلاغ النيابة العامة بوقائع اختلاس أموال الصحافيين، في حين لم يشفع للنقابة عند النائب العام ما أعلنته في بيان رسمي عقب اجتماع طارئ لمجلسها  يوم 22 أغسطس/ آب الماضي، عن تحويل الواقعة برمتها إلى النيابة العامّة وتشكيل لجنة تحقيق تضم خمسة من أعضاء المجلس لجمع المستندات المتعلقة بالواقعة وحصر المتورطين. 

أسامة داوود، عضو مجلس النقابة المشرف على مشروع العلاج محل واقعة الفساد، يقول في تصريحات خاصّة لـ"المدن"، إن نقابة الصحافيين لم تتستّر أبداً على أي فساد مالي يحدث بها، ولكنّها كانت تنتظر اكتمال تحقيقاتها الداخلية لتسليم النيابة العامّة ملفاً متكاملاً يتضمّن كل المخالفات المالية للتحقيق فيها، ومن ثمّ أجّلت إرسال الملف لحين الانتهاء من التحقيق مع جميع الأطراف التي يشتبه في تورطها في الفساد المالي.

ويضيف: "بكري من حقه أن يقدم بلاغ كأحد أعضاء الجمعية العمومية ولكن المؤكّد أن النقابة لم تتقاعس وإلا لما أعلنت عن لجنة للتحقيق المكثف الذي يحدث حتى الآن يومياً في النقابة.. المجلس نفسه أعلن أنه سيحوّل الواقعة للنيابة ويجب أن نشكره لأنه حرص على عدم ترك فاسد واحد متورّط في الأمر".

التحريض الأخير لبكري بسحب الثقة من مجلس النقابة كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لنقيب الصحافيين، وخرجت به عن سياسة الصمت التي واجه بها تصريحات خصمه الاستفزازية إلى المواجهة. أصدر قلاش بياناً منذ أيام اتهم فيه خصمه بافتعال معارك جانبية مع الجماعة الصحفية وشخصية مع المجلس، وطالبه بعدم منحه دروس في الشفافية ومحاربة الفساد قائلاً: "بكري أخذ على عاتقه العمل ضد مصالح الصحافيين.. ويستغل موقعه كنائب في البرلمان للعمل ضد مؤسسة النقابة ومجلسها المنتخب".

قلاش لم يستطع في بيانه تجاهل الخطوة العدائية الاكبر التي قام بها بكري وضربت قضية النقابة الأساسية في مقتل، وذلك حين تقدم إلى البرلمان بمقترح قانون يتيح لرئيس الجمهورية حق تشكيل إدارة المجلس الأعلى للصحافة وتتم مناقشته حاليا، في الوقت الذي ينص فيه مشروع القانون الموحّد للصحافة والإعلام على إلغائه، وهو ما اعتبرته النقابة مؤشراً مخيفاً لنية العدول عن إقرار القانون الموحّد الذي تعلق عليه كل الآمال في إعادة الانضباط إلى المنظومة الإعلامية. 

وما أثار المزيد من غليان بكري، أنه في نهاية الأسبوع الأول من أغسطس/آب حولته النقابة إلى التحقيق أمامها بسبب الشكاوى المقدمة ضده من الصحافيين العاملين في جريدة "الأسبوع" التي يرأس تحريرها بخصوص عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، في حين لجأت النقابة إلى إجراء تسويات ودية مع رؤساء التحرير الآخرين في أزمات شبيهة.

على خطّ مواز، لجأت النقابة إلى البرلمان أيضاً للاستنجاد به، فأرسل قلاش خطاباً إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان ليطالب بالمسارعة إلى إصدار القانون الموحد الذي جرت حوله مناقشات عديدة مع الحكومة ليصدر بما يتفق مع رأي مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، مطالباً بأن يتضمّن القانون المواد الستة التي تضمنها الدستور وتتعلق بتنظيم الصحافة والإعلام. 

في الواقع، لا يمكن النظر إلى تلك المعركة باعتبارها سجالاً شخصياً بين طرفين، ولا بد من الأخذ بتأثيرها السلبي بالضرورة على مصالح الصحافيين المصريين، خاصة حين يدور جزء أساسي منها داخل أروقة البرلمان وفي ظل مناخ صحافي مخيف وغير مستقر.