اعتصام الصحافيين المصريين ينتهي.. بالقليل

لم يكن التصور القائم عند اعتصام الصحافيين المصريين في نقابتهم منذ الاثنين، أن ينتهي الحراك بتحقيق نتائج متواضعة. اليأس دفعهم مساء الأربعاء إلى الموافقة على "ما تيسّر" من استجابات حكومية، وفضوا اعتصامهم الذي شرعوا فيه منذ ثلاثة أيام للمطالبة بإيقاف الموت البطيئ للصحافيين المحتجزين بالسجون المصرية، خصوصاً بعد التدهور الشديد لحالتهم الصحية.

محاولات عديدة استنفذت بها نقابة الصحافيين المصرية محاولاتها للمطالبة بالإفراج عن الصحافيين المقيدة حريتهم على ذمة الحبس الاحتياطي في قضايا لم يتم حسم موقفهم فيها، وهو ما دفعها إلى الاعتصام، في محاولة لتحريك مياه القضية الراكدة. فخطورة موقف الصحافيين المحتجزين تضخّمت بتهديد حياتهم للخطر، وبدلاً من أن سكون المطلب منحهم الجق في حريتهم، تقلّصت المطالبات إلى السماح لهم بالعلاج وعدم تقديمهم للموت البطيئ داخل السجون، والسماح لذويهم بالزيارات لذويهم وإدخال قدر كافٍ من الطعام.

لكن الاعتصام، لم ينتهِ كما كان مأمولاً منه. وبانتهاء اليوم الثالث له، قال رئيس لجنة الحريات بالنقابة خالد البلشي، إن الصحافيين قرروا فض اعتصامهم بعد قيام مصلحة السجون بالتواصل مع نقيب الصحافيين السابق وإصدار قرارات بنقل الصحافيين إلى المستشفيات للفحوص، مع تعهد باستكمال علاجهم، تزامناً مع تحركات قام بها المسؤولون في سجن العقرب لتحسين ظروف احتجاز الصحافيين. وأضيفت إلى ذلك زيارة رسمية قام بها المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى مقر الاعتصام، حيث قدّم وعوداً بالمساعدة.

وبالتوازي، علق المعتصمون اعتصامهم، أملاً باستعراض قوتهم من خلال حشد كبير في الجمعية العمومية للصحافيين يقام غداً الجمعة، لمناقشة القضية من جديد.

الاعتصام كان بدأه عضوان من مجلس نقابة الصحافيين هما خالد البلشي رئيس لجنة الحريات في النقابة ومحمود كامل عضو المجلس، في مقر النقابة، احتجاجا على الأوضاع السيئة التي يعاني منها الصحافيون المحبوسون على ذمة قضايا، وكان على رأسهم أربعة صحافيين أصبحت صحتهم تعاني من التدهور الشديد مما يعرض حياتهم بالخطر، وهم هشام جعفر، وحسام السيد، وهاني صلاح الدين ويوسف شعبان الذي ترددت معلومات عن إصابته بخمول في الكبد نتيجة عدم تلقيه لعلاج فيروس سي لأكثر من 10 شهور، ثم انضم إلى الاعتصام عشرات الصحافيين، وتضامنت أعداد كبيرة من خلال هاشتاج "أوقفوا_الموت_البطيئ_للصحفيين".

وفي حديث لـ"المدن"، قال عضو مجلس النقابة المعتصم محمود كامل، إن الصحافيين رفضوا فض الاعتصام في يومه الثاني عقب نقل الصحافيين إلى مستشفى السجن لأن هذا لن يحدث تغييراً في حالتهم الصحية، ولم يمنح بنتيجة ملموسة في تحسين ظروف الاحتجاز وتقديم الرعاية الصحية الحقيقية لزملائهم المحبوسين.

وكان من ضمن محاولات نقابة الصحافيين السابقة لدعم القضية، مؤتمر استضافته يوم 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعنوان "الإهمال الطبي في السجون جريمة"، وأُعلن خلاله أن إجمالي حالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي وصلت إلى 59 حالة خلال سبعة شهور، وكانت النسبة الأعلى في سجن العقرب، وحذر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب خلال المؤتمر، من أن عدد الحالات المريضة يصل لضعف عدد المتوفين.

محاولات أخرى لم تؤت ثمارها، منها حملة تبناها المجلس القومي لحقوق الإنسان للإفراج عن الحالات المتدهورة، وتدخل أعضاء من مجلس نقابة الأطباء مطالبين بحصر أسماء أطباء السجون ومخاطبة وزارة الداخلية للسماح للجنة آداب المهنة بالنقابة بالتحقيق معهم في حالة حدوث تقصير في تقديمهم الرعاية الصحية.