"أهالي المفقودين": أين بنك الـDNA؟

وحدها أدويت سالم، التي قضت في حادث سيارة في العام 2009، كانت قد سجلت نتائج فحص الحمض النووي (DNA) في بنك معلومات أهالي المفقودين قسراً في الحرب الأهلية اللبنانية. على أن هذا البنك لم يستقبل من بعدها أي فحص، ولم يُعلن رسمياً بعد قرار إنشائه. وهذا على الرغم من أن أهالي المفقودين يعتبرون ذلك، خطوة أولى وضرورية لأي سعي لإتمام هذا الملف. "إنه الإجراء الأبسط والأسهل في عملية البحث عن مصير المفقودين وضحايا الاخفاء القسري"، على ما قال غازي عاد، رئيس "جمعية سوليد"، اليوم في مؤتمر صحافي لإطلاق حملة إنشاء "بنك الـDNA" في حديقة جبران في ساحة رياض الصلح.

والحال أن هذا الإجراء، في بساطته هذه، لا يحل المشكلة. لكنّه حق الأهالي، من وجهة نظر القانون الجنائي، "من أجل الحفاظ على الأدلة"، وفق النائب غسان مخيبر. "وهو لا يحتاج إلى قرار سياسي أو تنظيم تشريعي. قرار بسيط من النيابة العامة التمييزية ينظم عملية أخذ هذه العينات". ولا يبدو عاد، بدوره، مقتنعاً بأن إنشاء بنك للمعلومات يمكنه أن يهدد هو الآخر السلم الأهلي، "على ما يقول المسؤولون اللبنانيون حيال مطالبنا بتأسيس الهيئة الوطنية لمتابعة هذه القضية أو تسليم تقارير التحقيق الرسمي إلى الأهالي. إنه تهرب واضح من المسؤولية، لكنه لن يكون تهرباً أبدياً".

والتأخر الزمني في إنجاز هذا الملف تكلفته السلبية مرتفعة. إذ أن "أهالي المفقودين يكبرون ويمرضون ويرحلون من بيننا، ولا يمكن تأجيل هذه المسألة. إنه أمر حيوي"، وفق وداد حلواني رئيسة "لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان‎". لكن الدولة، في تقاعسها كل هذه السنوات، "لم تهتم إلا بتقديم الوعود"، وفقها. والخطوة العملية الوحيدة التي قامت بها الجهات الرسمية في هذا المجال كانت التفاوض مع "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" لتوقيع مذكرة تفاهم "للتعاون على جمع عينات الحمض النووي، ولكن على الرغم من مرور سنتين على صياغة تفاصيل التفاهم لم تقم الدولة بالتوقيع على هذه المذكرة معتمدة أساليب المماطلة والتهرب"، وفق عاد.

التحجج بالتكلفة المادية غير ممكن هذه المرة. "اللجنة الدولية ستساهم بجزء كبير، كما أن الفحوص ستجرى في مختبرات قوى الأمن الداخلي، من دون تكاليف ضخمة. وهذا ما نتمنى على وزير الداخلية إقراره، وخاصة أن الأهالي، وهم ضحايا أيضاً، قاموا بإنجاز جزء كبير من العمل، ولا ينقصنا إلا القرار السياسي"، كما لفتت حلواني. ويشير مخيبر إلى أن هذا الاجراء يساهم في تفعيل قضية مهمة على المستوى الوطني. "ويؤكد المساواة بين الضحايا، اذ أن هذه الإجراءات هي ما يحصل مع أهالي ضحايا سقوط الطائرات، ولسنا في حاجة لانتظار تشكيل اللجنة الوطنية طالما أننا نملك قراراً من مجلس شورى الدولة"، وفقه.