المصارف خائفة من أميركا والعملاء

لم يسجّل الإنفجار الذي ضرب مبنى الإدارة العامة لبنك لبنان والمهجر، في منطقة فردان في بيروت، مساء الأحد 12 حزيران/ يونيو، خسائر بشرية، حتى ان زنة العبوة (نحو 5 كلغ من مادة "تي.أن.تي") تشي بأن ما خُطّط له لم يكن يستهدف مدنيين أو إيقاع خسائر إقتصادية عشوائية، بل ما كان مقصوداً هو مبنى المصرف ليس إلاً.

اتّضحت معالم التفجير وأضراره المادية منذ الدقائق الأولى لوقوعه، لكن الحساب الإقتصادي الذي فتحه الانفجار، لن يكون بالسهولة التي يعتقدها البعض. فرغم عدم الإستقرار الإقتصادي الذي يمر به لبنان منذ نحو 5 سنوات، إلا أن قطاع المصارف كان يُحيّد. بينما يشي المشهد الحالي بأن القطاع المصرفي بات مهدداً، مع أن مصادر في بنك لبنان والمهجر تشير في حديث مع "المدن"، إلى "إستحالة الحديث عن إنهيار القطاع أو الليرة"، فمثل هذه التوتّرات "لا تدمر قطاعاً مبنياً على أسس مالية ونقدية داخلية وخارجية". أما التهديد فهو بالدرجة الأولى نفسي، وبالدرجة الثانية، زيادة للأعباء على الشركات والأفراد لناحية طلب المصارف ضمانات مالية وشروطاً أخرى قد تعرقل إتمام العمل عبر المصارف، فضلاً عن تشدد المصارف حيال إعطاء القروض للأفراد والمؤسسات. وقد تعيد المصارف حساباتها في ما يتعلق بتقليص فترات السماح التي تعطيها للمؤسسات لسداد إلتزاماتها للمصارف، وذلك من باب تقليص المخاطر. وهو ما يعتبر نقطة سلبية تجاه المؤسسات.

وهناك ضغوط قد تواجهها المصارف، تتعلق بسحب الرساميل الأجنبية من المصارف اللبنانية، مع تصاعد خطر التفجيرات في ظل توقع إمتداد مسلسل التفجير إلى مصارف أخرى. لكن هذا السيناريو ما زال مستبعداً، لأن قطاع المصارف متين كفاية لمواجهة أخطار "بسيطة"، فالقطاع تجاوز حرباً أهلية وحروباً إسرائيلية، ولم يسقط. وإستعدادته لمواجهة المخاطر، أكدته جمعية المصارف بالقول إن "مصارف لبنان اعتادت العمل في بيئة مليئة بالتحديات، وقد خرج القطاع المصرفي منها دائماً أكثر متانة وسلامة"، وذلك وفق بيان للجمعية أشارت فيه إلى أنها "تعمل وفق أعلى الممارسات المهنية وضمن القواعد السائدة في الأسواق الدولية كما تخضع للقوانين اللبنانية المرعيّة ولتعاميم مصرف لبنان حفاظاً على مصالح جميع اللبنانييّن".

وحتى اللحظة "لم تصدر المصارف أي قرار يعيد ترتيب علاقتها مع الأفراد والمؤسسات في ضوء التفجير"، بحسب المصادر، "لكن لا شيء مستبعداً، خصوصاً بالنسبة إلى بنك لبنان والمهجر، المستهدف الأول في مسيرة تطبيق القرار الأميركي".

وعن موقع المصرف المركزي و"وجهة نظره" في ما يحصل، تؤكد مصادر في مصرف لبنان أن "لا تداعيات خطرة لهذا التفجير، وما ينجم عنه يمكن السيطرة عليه". لكن، لا تخفي المصادر إمكانية التصعيد في حال "إصدار قانون أوروبي مماثل للقانون الأميركي. وفي هذه الحالة، لكل حادث حديث".

مع تطمين كل القوى السياسية تقريباً بأن ما حصل لا يرتبط بأحداث أمنية تطال البلاد، يبقى القول إن التفجيرات قد تزيد من تشدد المصارف مع عملائها من بيئة "حزب الله"، وهو سيف ذو حدين، قد يكون ذا فائدة للعملاء، إذا ما خافت المصارف وباتت أقل تشدداً، لكنه قد يكون حافزاً لتشديد القيود. وعلى الخيار الثاني أن يكون مترافقاً مع تطمينات خارجية للمصارف، بعدم المقاطعة وعدم تحذير المستثمرين ورجال الأعمال من التعامل مع المصارف اللبنانية.. أو ما شابه، لتأكيد عدم تأثر المصارف بأي "خضّات" يمكن أن تتجدد.