مصارف تغادر بيروت: هرباً من الإجراءات الأميركية؟

تتوالى تداعيات الإجراءات الأميركية ضد "حزب الله"، من طريق المصارف اللبنانية، في ظل خفض نسبة تصنيف لبنان الإئتماني إلى B- الذي يخفض تصنيف المصارف.

آخر التداعيات ما كشفت عنه "مصادر خاصة لصحيفة عكاظ السعودية"، مفاده أن "مصرفاً لبنانياً كبيراً يستعد لنقل مركزه الرئيسي إلى خارج لبنان"، مرجحة أن تكون "باريس وجهته المقبلة". ويأتي قرار المصرف، بحسب الصحيفة، إنطلاقاً من أن "الأجواء في لبنان غير مشجعة للعمل المصرفي حالياً، وأنها ذاهبة إلى التدهور مع إصرار حزب الله على مواجهة المصارف اللبنانية ومنعها من إتخاذ أي إجراءات ضد أتباعه". واعتبرت مصادر الصحيفة أن هناك "غضباً كبيراً عند الحزب يقابله عجز حكومي كبير عن لجم هذا الغضب، فيما القطاع المصرفي يخشى السقوط في براثن العقوبات الأميركية". وفي موازاة ذلك، أكدت الصحيفة أن "مصرف HSBC قرر وقف نشاطه نهائياً في لبنان".

المعلومات المؤكدة، وفق الصحيفة، لا تُقابل بـ"جدّية" من الجانب اللبناني. إذ لا قرار لدى أي مصرف لبناني حالياً بمغادرة لبنان نتيجة القرارات الأميركية. لكن لا تنفي مصادر مصرفية لـ"المدن" وجود "تفكير لدى بنك عودة بنقل مركزه الرئيسي إلى الإمارات وليس إلى باريس". لكن الإنتقال غير مرتبط بالقرارات الأميركية، بل يرتبط بإنخفاض تصنيف لبنان الإئتماني الذي يؤثر سلباً على تصنيف البنك، وبالحالة الإقتصادية المتراجعة نتيجة التوترات السياسية.

أما لماذا الإمارات وليس باريس، فتفيد المصادر أن "البنوك تبحث عن أماكن ذات ضريبة منخفضة، وباريس فيها ضرائب مرتفعة، فضلا عن أن تصنيف الإمارات الإئتماني مرتفع". وترجح المصادر أن إنتقال بنك عودة مدعوم أيضاً بإزدهار نشاطه خارج لبنان، إذ إن أكثر من 45% من مردوده يأتي من الخارج، وبشكل أساسي من دول مثل تركيا ومصر. وبالتالي فإن نقل المركز الرئيسي إلى بيئة إئتمانية مرتفعة تعطي البنك فرصة لتحقيق مردود أكبر ولرفع رأسماله بأسعار منخفضة. أما الفروع اللبنانية، فتصبح فروعاً شقيقة تابعة لمركزية الإمارات.

من ناحية ثانية، تؤكد المصادر أن مصرف HSBC لا يترك لبنان نتيجة القانون الأميركي، بل تنفيذاً لسياسته ترك دول عدة، منها لبنان والجزائر وتركيا. وهو قرار قديم يعود إلى سنتين. وهي خطوة تُعدّ كـ"إعادة تموضع" في دول لا تدر أرباحاً كبيرة. وبذلك، فإن حسابات المصرف بالإقفال هي حسابات مالية بحتة.

عموماً، ترى المصادر أن "القرارات الأميركية تؤثر على عمل البنوك داخل لبنان، لأنها تتعامل مع اللبنانيين كافة. والخوف من خلط الأميركيين الأمور، وظلم الطائفة الشيعية ككل في معرض ضغوطها على حزب الله". وتستغرب المصادر "قول الأميركيين أنهم يريدون دعم الجيش اللبناني ولبنان، ومن جهة أخرى يتخذون قرارات تؤثر سلباً على اللبنانيين".