"حزب الله": "الكاش" لمقاومة العقوبات

يعلم "حزب الله" أن القانون الأميركي المتعلق بمكافحة تمويله، يزيد من الصعوبات والضغوط عليه، خصوصاً أن بيئته وجمهوره سيتضرران من القانون. إلا أنه يراهن على إنقلاب السحر على الساحر، لأن مثل هذا القانون يؤثر على الإستقرار الاجتماعي في البلد، أكثر مما يؤثر إقتصادياً، في حال "تطرّفت" المصارف في تطبيقه، لأنه وبموجب القانون يصبح كل شخص من بيئة الحزب، طبيعياً أو معنوياً، مذنباً حتى تثبت براءته.

يأتي تعميم مصرف لبنان الرقم 137 ليزيد الطين بلّة، فمن جهة على المصرف المركزي، ومن خلفه المصارف اللبنانية، الإلتزام بالقانون الأميركي الذي يتخذ صفة دولية، ومن جهة ثانية يعطي التعميم "الحق" للمصارف في تقرير موافقتها أو رفضها التعامل مع من تراه "متورطاً" في تمويل "حزب الله" أو نشاطاته. وعليه، قد يواجه أي شخص تشك به المصارف، إمكانية عدم فتح حساب مصرفي، أو تجميد أو إقفال حسابه، وإحالة الإسم والملف إلى هيئة التحقيق الخاصة، ويحق للهيئة "دون سواها الإطلاع على الحسابات الدائنة والمدينة من دون الإعتداد تجاهها بالسرية المصرفية".

غير أن "حزب الله"، وفق مصادر إقتصادية، "لا يعترض على القرارات المصرفية الدولية، إنما يحذر من إستنسابية تعاطي بعض المصارف مع أبناء بيئته وجمهوره". فتعميم مصرف لبنان الأخير يقع في خطأ إعطاء المصارف "صلاحيات مطلقة في مسألة فتح أو تجميد أو إقفال حسابات. ما يسمح بالوقوع في إتخاذ قرارات تعسفية"، وترى المصادر، في حديث إلى "المدن"، انه "كان من المفترض أن تكون رقابة مصرف لبنان مسبقة وليس لاحقة، الأمر الذي يخفف من الإضرار بمصالح الأشخاص المتعاملين مع المصارف، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو معنويين".

هذا التخوف يجد "تقنياً" ما يبدده، من خلال تأكيد المركزي أن أي قرار يتخذه المصرف في هذا المجال، يجب أن يترافق مع تبرير يتضمن "حركة الحساب"، على أن ينتظر المصرف "رداً من هيئة التحقيق الخاصة". إلا أن ثغرتين تبرزان في القرار، الأولى هي فتح المجال لتعاطي المصرف "على مسؤوليته" تجاه أي حساب، بعد انقضاء 30 يوماً من إرسال التبرير من دون إجابة. والثانية هي إستثناء "الحسابات العائدة إلى أشخاص أو مؤسسات مدرجة أسماؤهم على اللائحة السوداء الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الأميركية OFAC" من التبرير وموافقة المركزي، وهو ما يشكّل نوعاً من حكم أمريكي مسبق ومبرم تجاه لائحة من الأسماء، قابلة للتوسع حين ترى واشنطن ضرورة لذلك.

أمام هذا الواقع، ليس أمام "حزب الله" ما يفعله، تضيف المصادر. وعن امكانية إتخاذه قراراً بمقاطعة الأعمال المصرفية، وتعميمه على جمهوره وأبناء بيئته، ترى المصادر إستحالة ذلك، لأنه "يضر بالحزب وجمهوره وبيئته". والحزب في هذه الحالة "لا يمكنه إلا التحذير من الإجراءات التعسفية لبعض المصارف، والتي يمكن أن تضر بأعمال قانونية محلياً وعالمياً، لأشخاص طبيعيين ومعنويين". وفي السياق، يلجأ الحزب إلى اعتماد "عمليات نقدية غير مصرفية، كالتداول نقداً، وهو ما يرتب عليه صعوبات، لكن من دون عرقلة تداول الأموال".

تلتقي المصادر المقربة من "حزب الله" مع رؤية جهة مطّلعة في مصرف لبنان، حول "سياسية" القانون الأميركي. إذ يرى الطرفان أن القانون سياسي بإمتياز وليس إقتصادياً، ولا يستبعد الطرفان دور اللوبي الإسرائيلي في التشجيع على هذا القانون إنطلاقاً من سياسة "الأخذ والرد"، فيما الإدارة الأميركية لا ترفض ذلك، بل تراه وجهاً مقابلاً لما أعطته أميركا مقابل الإتفاق النووي مع إيران. فما اعطته واشنطن لطهران بيد تأخذه باليد الأخرى على الساحة اللبنانية، بما يخدم إسرائيل، حتى وإن كانت هذه الخدمة لا تصل إلى مرحلة التأثير على الإقتصاد اللبناني أو القطاع المصرفي. فعلى الأقل "تتوتر" السوق المصرفية، وربما تتراجع الثقة بهذا القطاع، أو تقوم بعض القوى السياسية بالضغط على "حزب الله"، لمنع ذلك.

وتشير الجهة المطلعة إلى أنه ولمواجهة هذا الواقع، "يمكن تشكيل لوبي لبناني يضغط في اتجاه شرح وجهة نظر لبنان وواقعه الإقتصادي والمصرفي للأميركيين، وبالتوازي، لا ينبغي على اللبنانيين إنتقاد بعضهم والوقوف ضد قرارات وتعاميم مصرف لبنان، بل التعامل مع هذا الواقع بهدوء وعدم إفتعال المشاكل التي تضر بلبنان وبقطاعه المصرفي".