"الكهرباء" تشتعل غضباً

السؤال الأول الذي تبادر إلى ذهن العمال المياومين والجباة في مؤسسة كهرباء لبنان، لماذا يصح التعاقد المباشر في "قاديشا" ولا يصح في مؤسستهم؟ ولماذا لا تتم مراعاة "مصلحة العمال من ناحية تطبيق قانون العمل" في مؤسسة كهرباء لبنان كما في "قاديشا"؟ ولماذا من "مصلحة" شركة "قاديشا" التعاقد المباشر مع العمال، ولا "مصلحة" لمؤسسة الكهرباء بذلك؟ باختصار، ما مبرّر سياسة الكيل بمكيالين؟ 

 مستشار وزير الطاقة سيزار أبو خليل بدا مرتبكا في ردّه على سؤال "المدن"، وقال: "ما صحيحة الخبرية (أي الكتاب المرسل من باسيل الى شركة قاديشا)". ولمّا أكدت "المدن" حصولها على وثائق تثبت إرسال الكتاب، أحالنا أبو خليل إلى المسؤولة الإعلامية في وزارة الطاقة ريتا شاهين، التي بدت أكثر ارتباكاً، وأنكرت أي معرفة لها بالموضوع. طبعاً، لن يدع العمال المياومون في مؤسسة الكهرباء خبراً كهذا يمر مرور الكرام، خصوصاً أنهم يصارعون منذ ما يزيد عن السنة من أجل إقرار حقهم بالتثبيت في المؤسسة. 

بدأ العمال بالتجمّع ليل الإثنين، استباقاً لجلسة مجلس النواب التي كانت مقررة صباح الثلاثاء، والتي كان من المفترض أن تمرّر مشروع معجل مكرّر يرمي إلى ملء المراكز الشاغرة في مؤسسة الكهرباء من طريق مباراة محصورة بالعمال غب الطلب وجباة الإكراء. المشروع لا يلقى قبول العمال كونه يحتوي مواد "مفخخة"، ويعد تراجعاً عن الصيغة التي تم إقرارها في اللجان النيابية المشتركة. فهو يحرم العديد من المياومين من خوض المباراة لملء المراكز الشاغرة في ملاك المؤسسة، كونها محصورة بالفنيين والإداريين، كما ينص على أن المباراة ستتم وفق حاجة المؤسسة لا وفق حجم الشغور الحاصل في المديريات كافة. فضلاً عن كونه ينتقص من حق العمال غير المستوفين شروط خوض المباراة في الحصول على تعويضات عادلة عن سنين عملهم التي تجاوزت عشرات السنين في العديد من الحالات. 

الجلسة النيابية "طارت"، وهذا ما كان متوقعاً. إلا أن موافقة إدارة شركة "قاديشا" على إقتراح باسيل لإجراء عقود مع المياومين هناك، انعكس غضباً كبيراً في صفوف العمال، لشعورهم بالغبن من جراء سياسة "صيف وشتاء تحت سقف واحد"، على حد وصف رئيس لجنة المتابعة لعمال المتعهد وجباة الإكراء لبنان مخول. وهو غضب استحال غمامة سوداء كثيفة انبعثت من الإطارات المشتعلة عند مدخل مؤسسة الكهرباء. وترجم كذلك بقطع الطريق المؤدية إلى منطقة الدورة لنصف ساعة على الأقل، على وقع هتاف، ردّد طويلاً في السابق أثناء إضرابهم الشهير السنة الماضية: "فليسقط جبران باسيل". 

"لن ندع هذا القانون المسخ يمر من دون مواجهة"، يقول عضو لجنة المتابعة أحمد شعيب. "اليوم رسالة خفيفة إلى باسيل وأعضاء الكتل النيابية. في الجلسة النيابية المقبلة التي سيتم فيها إقرار مشروع تثبيتنا، سيرون وجه المياومين الحقيقي"، يقول حسين علاّم. الأخير كان أشعل النار بنفسه قبل أسبوعين احتجاجاً على المشروع.  لكن في المرة المقبلة، لن يحرق علّام نفسه. فـ"في السلطة الذين باعوا حقوق العمال. هؤلاء من تجب مواجهتهم"، بحسب علّام.