"جنيف-3": غياب الثقة قد يؤجل المفاوضات السورية

مع اقتراب موعد المفاوضات السورية، الذي حددته المجموعة الدولية والأمم المتحدة، في 25 كانون الثاني/يناير الحالي بين وفدي النظام والمعارضة، لم تبد الأطراف السورية أي استعداد للبدء بالتفاوض الجدي. فالنظام السوري لم يبدأ بتنفيذ الخطوات المعروفة بـ"بناء الثقة"، وهو ما ظهر أخيراً في حصار مضايا المستمر، والكارثة الإنسانية التي تهدد مصير حوالى ٤٠ ألف مدني محاصر داخلها.

المعارضة السورية من جهتها لم تسلّم أسماء أعضاء وفدها خلال لقائها الأخير مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وهو ما أكده عضو "الهيئة العليا للتفاوض" جورج صبرا لـ"المدن". وأشار صبرا إلى أن الهيئة أعدت مجموعتين من ٦٠ شخصا، كأسماء مرشحة للوفد التفاوضي، يضمون خبراء وعسكريين وغيرهم، من أجل التدرب على التفاوض، وهم موجودون في الرياض حالياً لهذا السبب. وهو ما أكده أيضاً عضو "الهيئة العليا للتفاوض"، وزير الثقافة السوري السابق رياض نعسان آغا، الذي أشار لـ"المدن" أن أسماء أعضاء الوفد التفاوضي سيتم اختيارها من ضمن الاسماء ال٦٠ المطروحين.

من جهة ثانية، قال صبرا عن اللقاء الأخير بين الهيئة العليا للتفاوض ودي ميستورا، إنهم طرحوا تساؤلاتهم حول "اللغة الملتبسة التي صيغ بها القرار ٢٢٥٤"، كما أشار إلى أن الهيئة طالبت بضرورة فك الحصار الذي يخالف القانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، عن المناطق المحاصرة في سوريا، وخصوصاً مضايا. واعتبر صبرا أن المعارضة لم تطلب من دي ميستورا شروطاً للانخراط في العملية التفاوضية، وإنما فقط طالبت بالالتزام بالتعهدات واجراءات بناء الثقة المذكورة بقرار مجلس الأمن.

وترجح مصادر معارضة تأجيل موعد المفاوضات المقررة في جنيف هذا الشهر، حيث تؤكد على ضرورة التزام النظام بخطوات بناء الثقة والتي تشمل فك الحصار ووقف استخدام الأسلحة الثقيلة، إضافة الى اطلاق سراح المعتقلين.

في هذا السياق، يؤكد صبرا على وجود عقبات أساسية أمام السير نحو مفاوضات قريبة، أهمها عدم التزام النظام بالفقرتين ١٢ و١٣ من قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، المتعلقتين بفك الحصار واطلاق سراح المعتقلين. واعتبر أن النظام، وحليفيه الروسي والإيراني، ما زالوا مستمرين بالحل العسكري، مشدداً على أن الغارات الروسية التي أودت بحياة ٣٥ طفلاً، الليلة الماضية في ريف حلب، وحصار مضايا المستمر، دليلان على سياسة النظام الرافضة للخوض في أي مبادرة سياسية.

في المقابل، شهدت "هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في سوريا" خلافات في صفوف الأحزاب التي تنتمي إليها، على خلفية تباين مواقفها من الهيئة العليا للتفاوض، إذ أعلن حزب "الاتحاد الديموقراطي"، والحزب "الديموقراطي الكردي السوري"، وحزب "الاتحاد السرياني"، تجميد عضويتهم في الهيئة.

حول هذا الموضوع، اعتبر المنسق العام للهيئة حسن عبد العظيم، أن الخلافات يمكن حلها، خصوصاً أن تلك الأحزاب جمدت عضويتها في الهيئة ولم تنسحب منها. وأكد أنهم يعملون لتدارك هذا الموقف.

وأشار عبد العظيم، لـ"المدن"، الى التزام الهيئة بالمساعي الدولية للوصول الى حل للأزمة السورية، واعتبر أن مؤتمر الرياض الموسع للمعارضة السورية، جاء نتيجة لجهود المجموعة الدولية والأمم المتحدة، وهو ما تلتزم به الهيئة في اطار السعي للوصول إلى حل سياسي. وأعرب عن رغبة الهيئة في ضم أسماء من ضمن أعضائها الذين لم تتم دعوتهم لحضور مؤتمر الرياض إلى الوفد التفاوضي، في إشارة إلى شخصيات كردية استبعدت من المؤتمر.