الهدنة السورية خلال ساعات.. والمعارضة تهدد بإنهائها إذا استهدفت

يدخل اتفاق "وقف الأعمال العدائية"، أو "الهدنة المؤقتة"، حيز التنفيذ منصف ليل الجمعة-السبت. وكانت المعارضة السورية الممثلة بالهيئة العليا للتفاوض، قد أعلنت قبول المعارضة، بشقيها السياسي والعسكري، بالاشتراك في اتفاق الهدنة، بعد مجموعة من اللقاءات عقدها أعضاء الهيئة في مقرها في العاصمة السعودية الرياض.

وعلى الرغم من موافقة المعارضة على الهدنة، إلا أن عضو الهيئة العليا للمفاوضات جورج صبرا، أوضح لـ"المدن" أن المعارضة لم تحصل على ضمانات بالمعنى الدقيق، لكنها تأمل بإيجاد نوع من النزاهة خلال تطبيقها، على اعتبار أن الهدنة أتت نتيجة مبادرة اللاعبين الدوليين الرئيسيين، روسيا وأميركا. وأكّد على ضرورة التزام النظام بتطبيق القرار الدولي رقم 2254، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي بدأ فعلاً بإدخال المساعدات الإنسانية، ولكن المطلوب هو فك الحصار نهائياً.

وقال صبرا، إن المعارضة ترغب بإشراك دول إقليمية وعدد من الدول الصديقة للشعب السوري بلجان مراقبة تطبيق الهدنة، حيث تقتصر اللجان حالياً على روسيا وأميركا. وأشار إلى أن المعارضة لا تتوقع التزام النظام بالهدنة، ولكن التخوف الحقيقي هو من عدم التزام روسيا، وهو ما يتوجب طرحه أمام المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، على اعتبار أنها طرحت الهدنة نتيجة الاتفاق بين وزير الخارجية الأميركية جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف.

وتم تداول خريطة توضح مواقع الهدنة، نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية. وبحسب الخريطة فإن ريف كل من إدلب وحلب ودرعا ودمشق، باستثناء مواقع صغيرة، تخضع لسيطرة "جبهة النصرة". وهو الأمر الذي سبق أن حذّرت الفصائل العسكرية من أن تقوم روسيا باستغلاله، حيث إن "جبهة النصرة" تشترك في مواقع سيطرتها مع قوات المعارضة التي قبلت بالهدنة، وطالبت بأن يشملها اتفاق "وقف الأعمال العدائية" لتفويت الفرصة أمام روسيا أو النظام لاستغلال هذا الأمر وضرب مواقع المعارضة. ولم تقدم المعارضة السورية أي خرائط لأماكن تواجد الفصائل العسكرية لأي طرف دولي، بحسب ما أشار صبرا، مؤكداً أن القرى والمدن الخاضعة لسيطرة المعارضة معروفة جيداً لجميع الأطراف.

وعن الجولة المقبلة لمحادثات "جنيف-3"، قال صبرا إن المعارضة لم تتلق بعد تبليغاً، أو دعوة رسمية، لموعد عقد الاجتماع المقبل، معتبراً أن أي موعد يتم اقتراحه هو موعد افتراضي طالما لم يلتزم النظام بتطبيق قرار مجلس الأمن 2254، خاصة البنود 12-13-14 منه. واعتبر صبرا أنه لا يحق لأحد مطالبة المعارضة الالتزام بالجهود الدولية في الوقت الذي يتهرب فيه النظام، وحلفاؤه من الالتزام بالقرارات الدولية. وربط بين ذهاب المعارضة إلى المفاوضات، التي ستستكمل في وقت يعلن لاحقاً، والتزام النظام، وحليفته روسيا، بأصول وقف إطلاق النار، مؤكداً على أن استثناء داريا من الهدنة أمر غير مقبول، وهو يوحي بنية النظام، وربما روسيا، للبدء بسلسة من "الاستثناءات" بهدف استغلال الهدنة لخدمة مصالح نظام الرئيس السوري بشار الأسد على الأرض.

في السياق، أصدرت الهيئة العليا للتفاوض، الجمعة، بياناً حول الهدنة المرتقبة، قالت فيه إن 97 فصيلاً عسكرياً، قامت بتفويض "الهيئة العليا للمفاوضات باتخاذ القرار في ما يتعلق بالهدنة، حيث تم تشكيل لجنة عسكرية يترأسها المنسق العام للهيئة للمتابعة والتنسيق، مع التأكيد على ضرورة استيفاء الملاحظات التي تقدمت بها الهيئة إلى الأمم المتحدة، والتي تتضمن مجموعة من الضوابط التي يتعين الأخذ بها لإنجاح الهدنة ووقف الأعمال العدائية في سوريا".

وكانت الهيئة قد أرسلت، الأربعاء الماضي، مذكرة إلى مجموعة "أصدقاء سوريا"، وإلى رئيس مجلس الأمن والمبعوث الدولي إلى سوريا، تضمّنت، بحسب البيان، مجموعة من الملاحظات حول الهدنة، من بينها أن يكون التنفيذ "من خلال مجموعة أصدقاء سوريا (المجموعة الدولة لدعم سوريا)، وإلزام روسيا وإيران بوقف العمليات العدائية في سوريا باعتبارهما طرفاً أساسياً في القتال لصالح النظام، مذكرة في الوقت نفسه أن الهدنة في القانون الدولي تتم وفق قرار ميداني تلتزم به القوى الفاعلة على الأرض، ولا تتضمن أي التزامات سياسية، وبناء عليه فإنها يجب أن تركز على التنفيذ المباشر والفوري غير المشروط للمواد (12 و13 و14) من قرار مجلس الأمن 2254، مؤكدة أن عدم تنفيذ هذه المواد طبقاً لما نص عليه القرار 2254 في بدء سريان هذه الهدنة يعتبر عدم التزام بها". وطالب أيضاً "بضرورة عدم استغلال النظام وحلفائه نصوص المسودة المقترحة للاستمرار في العمليات العدائية ضد فصائل المعارضة تحت ذريعة محاربة الإرهاب، وعدم إتاحة المجال لروسيا بالاستمرار في النسق الإجرامي لعمليات القصف الجوي التي تسببت بمقتل آلاف المدنيين وتدمير المدارس والمستشفيات وغيرها من الأهداف المدنية، مؤكدة على حق المعارضة في الدفاع عن نفسها ضد أية هجمات يمكن أن تتعرض لها". إضافة إلى "وضع آلية دولية تتضمن إطاراً زمنياً واضحاً ومحدداً لسريان هذه الهدنة المؤقتة وانتهائها، وتحديد إجراءات فرض الامتثال وضمان عدم خرقها، وتخويل جهة محايدة للتحقق من تنفيذ شروطها ومتطلباتها من قبل جميع الأطراف، والإبلاغ عن أية خروقات وتحديد المسؤولين عنها".

وأكدت الهيئة "أن عدم استيفاء الملاحظات الأساسية التي تقدمت بها، سيدفعها للإعلان عن الهدنة من طرف واحد وفق القوانين الدولية الناظمة لسير الهدن والالتزام بوقف العمليات القتالية من طرفها بصورة مؤقتة، بهدف المساعدة في تنفيذ المواد الإنسانية في قرار مجلس الأمن 2254، وتسهيل عمليات توصيل المساعدات لجميع من هم في حاجة إليها، وذلك بالتزامن مع إنشاء جسد رقابي من طرفها لرصد الخروقات وتحديد الجهات المسؤولة عنها، وإبلاغ الجهات ذات الصلة بشأنها، وقياس مستوى تحسن الوضع الإنساني خلال فترة الهدنة، مع احتفاظ الفصائل بحق الدفاع عن نفسها ضد أي عدوان خارجي".