خوجة لـ"المدن": الهدنة منهارة في سوريا

توجه أعضاء وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف، للبدء بجولة المحادثات الجديدة، التي تبدأ الأربعاء 13 نيسان/أبريل الحالي، في ظل استمرار التصعيد العسكري للنظام وحلفائه، بالرغم من سريان اتفاق "وقف الأعمال العدائية في سوريا" الذي دخل حيز التنفيذ في 27 شباط/فبراير الماضي.

الرئيس السابق للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عضو الهيئة العليا للمفاوضات خالد خوجة، قال إن الوضع الميداني في سوريا عاد إلى الحالة العسكرية التي كان عليها قبل الهدنة، مشيراً إلى أن الهدنة في حالة انهيار كامل في ظل عودة القوى الجوية الروسية، وخاصة في ظل ما يجري في حلب، والغارات الجوية التي نفذها الطيران الروسي على مناطق في حلب وحماة خلال الأيام الأخيرة. وأكّد خوجة لـ"المدن"، أن النظام لم يلتزم بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 المتعلق بسوريا، وخاصة البندين رقم 12 و13، مشيراً إلى عدم فك الحصار، أو إطلاق سراح المعتقلين، إضافة إلى عدم ادخال مساعدات إلا خلال الأسبوع الأول من الهدنة.

وأشار خوجة إلى أن الوفد التفاوضي سيناقش المواضيع الإنسانية في جنيف، موضحاً أن هذه البنود "فوق كل تفاوض". وأكّد على أساسية موضوع هيئة الحكم الانتقالي، ولفت إلى وجود دراسة تفصيلية للمعارضة حول هذا الموضوع. واعتبر أن اعادة أجواء الهدنة ضرورياً، حيث أشار إلى عودة الحياة المدنية في ظل الأسابيع الأولى من الهدنة برغم الخروقات التي كانت تحصل، وأكد أن الفصائل العسكرية لن تقف مكتوفة الأيدي في ظل استمرار النظام وحلفائه في "الحالة العسكرية"، انطلاقاً من حق الفصائل في الدفاع عن نفسها.

ويرى خوجة أن ما جرى في جنيف حتى الآن هو "تمارين تفاوضية"، حيث لم تعقد مفاوضات مباشرة، حتى الآن، ما بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة. وأشار إلى أن دور المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، هو العمل كوسيط أو ميّسر للمسار التفاوضي وليس موجّهاً له، مؤكداً على أن المبعوث الدولي لم يطرح أي حل متوافق عليه من جميع الأطراف.

واعتبر أن "الآمال بحل سياسي غير موجودة الآن"، خاصة في ظل عدم الانسحاب الروسي من سوريا، وأن الانسحاب الفعلي يجب أن "يشمل الانسحاب البري للقوات العسكرية الخبراء الروس، إضافة إلى إزالة منظومة صورايخ اس-400". وشدد على أن "القوى الثورية" لم تتخل عن الخيار العسكري، وأن مساري الحل، العسكري والسياسي، متوازيان.

يأتي ذلك بالتوازي مع انطلاق الانتخابات التشريعية السورية، حيث فتحت مراكز الاقتراع أمام الناخبين السوريين لاختيار 250 نائباً، من أصل 3500 مرشح، يتنافسون للوصول إلى مقاعد البرلمان. وتجري الانتخابات في كل المحافظات السورية ما عدا محافظتي إدلب والرقة، اللتين تقعان خارج سيطرة النظام السوري.

وخلال إدلائه بصوته في المركز الانتخابي المقام داخل مكتبة الأسد وسط دمشق، قال الرئيس السوري بشار الأسد "إن الشعب السوري كان واعيا خلال السنوات الماضية لهذه النقطة ولذلك رأينا الحماس لدى المواطنين للمشاركة في كل الاستحقاقات الدستورية السابقة سواء كانت الرئاسية أو التشريعية.. وهو ما نراه اليوم أيضا من خلال المشاركة الواسعة من جميع شرائح المجتمع وخاصة في موضوع الترشح الذي شهد عددا غير مسبوق في أي انتخابات برلمانية في سورية عبر العقود الماضية".

وأضاف بحسب تصرحات نقلتها عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا": "المشاركة في هذه الانتخابات شملت مختلف مكونات المجتمع وفي مقدمتها عائلات فقدت أبناءها بسبب الإرهاب وعائلات الشهداء والجرحى ممن قدموا أرواحهم أو أجسادهم في سبيل الدفاع عن الوطن.. والوطن هو أرض وشعب ومؤسسات ومن يجمع بين كل هذه العناصر هو الدستور.. لذلك كله ترانا نشارك اليوم عبر الإدلاء سوية بصوتينا وهي أول مرة نقوم بذلك كرئيس للجمهورية وعقيلته ومن الطبيعي أن نكون من المساهمين اليوم في هذا الاستحقاق كمواطنين سوريين يدافعون عن الاستحقاق الدستوري بكل ما يمثله الدستور بالنسبة لنا سواء كسوريَّين أو كسوريين.. كما أنه من الطبيعي أن نشهد حماسا كبيرا من المواطنين وهو ما رأيناه في الساعات الأولى من هذه الانتخابات".