نعسان آغا لـ"المدن": المعارضة تلتقي دي ميستورا الأسبوع المقبل

اعتبر عدد من السياسيين السوريين المعارضين، أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 حول الأزمة في سوريا يعدّ تقويضاً للجهود التي بذلتها المعارضة السورية في مؤتمر الرياض، مستندين إلى عدم تطرق القرار لموضوع الميليشيات المقاتلة مع النظام والتدخل الروسي في سوريا، إضافة إلى عدم الإشارة إلى مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، والذي يعتبر نقطة الخلاف الرئيسية بين الدول الفاعلة في الملف السوري.

وعلى الرغم من إشارة قرار مجلس الأمن إلى جهود المعارضة في مؤتمر الرياض، إلا أن الدول التي صوتت على القرار دعت إلى توسيع تمثيل المعارضة في وفدها المفاوض، وأشار إلى اللقاءات التي عقدت بين عدد من الشخصيات المعارضة في كل من موسكو والقاهرة. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر المعارضة الذي عقد في الرياض، 9-11 كانون الأول/ديسمبر الجاري، جاء وفق توصيات اجتماع فيينا-2 لمجموعة الدول الداعمة لسوريا ما زاد التساؤلات حول جدية القرار 2254 والمساعي الدولية لحل الأزمة السورية.

وفي سياق المساعي الدولية نحو السير في تحقيق الحل السياسي، تتجه "الهيئة العليا للمفاوضات" إلى عقد اجتماع، الأسبوع المقبل، مع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بحسب ما أوضح المتحدث باسم الهيئة، وزير الثقافة السوري السابق رياض نعسان آغا لـ"المدن". ومن المقرر مناقشة قرار مجلس الأمن، والإجراءات اللازمة للسير نحو عملية المفاوضات في اللقاء بين "الهيئة" ودي ميستورا.

وبحسب نعسان آغا، فإن عدداً من خطوات "حسن النوايا" يجب اجراؤها قبل البدء بأي مفاوضات مع النظام، وتشمل هذه الخطوات اطلاق سراح المعتقلين، وإدخال مساعدات انسانية إلى سوريا، إضافة إلى عدد من الاجراءات الأخرى.

وحول إعلان الأمم المتحدة عن تحديد الجولة الأولى من المفاوضات في 22 كانون الثاني/يناير المقبل، أشار المتحدث باسم الهيئة إلى أن المفاوضات ليست بالضرورة في هذا الموعد، حيث كل شيء قابل للنقاش، خاصة في ظل تصاعد العمليات العسكرية الروسية في سوريا. واعتبر أنه لا مشكلة لدى "الهيئة العليا للمفاوضات" في زيادة عدد أعضاء الوفد التفاوضي، أو إضافة بعض الأسماء للوفد، في إشارة إلى توصيات قرار مجلس الأمن. وأكد أن بين الأسماء التي شاركت في مؤتمر الرياض، عدداً من الشخصيات التي شاركت في اجتماعات القاهرة وموسكو. وشدد على أن الوفد الذي سيمثل المعارضة في المفاوضات يجب أن يختاره السوريون أنفسهم، وأكد على رفض المعارضة لفرض أي أسماء في الوفد.

وفي خطوة مفاجئة، أعلنت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في سوريا، رفضها لتصريحات ومواقف صدرت مؤخراً عن الهيئة العليا للتفاوض، المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، والذي حضره المنسق العام للهيئة حسن عبدالعظيم. موقف الهيئة جاء في تصريح نُشر على مواقعها الرسمية باسم رئيس مكتب الإعلام منذر خدام.

وجاء في التصريح أن الهيئة العليا صدر عنها بيان ومواقف "نرى أنها تخالف صراحة مواقف هيئة التنسيق وخطها السياسي ولا تساعد في انجاز الحل السياسي للأزمة السورية، ولا تأخذ بعين الاعتبار التحفظات التي أبدتها الهيئة في حينه على طبيعة المؤتمر وعدم مشاركة قوى معارضة أساسية فيه". واتهم الهيئة العليا للمفاوضات بأنها "صنفت قوى حليفة للهيئة مثل قوات حماية الشعب في خانة الإرهاب، مع أنها أشد وأصدق من يقاتل الإرهاب متمثلا بداعش إلى جانب بعض فصائل الجيش الحر". وأشار إلى أن الأطراف التي اجتمعت في الرياض "تغض الطرف عن قوى شاركت في المؤتمر تمطر يوميا دمشق بعشرات القذائف الصاروخية التي تتسبب بقتل المواطنين وتدمير الممتلكات العامة والخاصة" في إشارة إلى "جيش الإسلام". وأضاف خدّام "روحية البيان لا تعبر عمن يريد الحل السياسي للأزمة السورية وإنقاذ ما تبقى من سورية وشعبها بل عن استمرار الأزمة".

وأشارت مصادر في هيئة التنسيق لـ"المدن" الى سعي الهيئة مع الائتلاف لمعالجة هذه الأزمة وعدم تكرارها. وأكّدت المصادر على حرص هيئة التنسيق الوطنية على مخرجات مؤتمر الرياض وأبرزها الالتزام بالحل السياسي.