عمل الفلسطينيين.. لم يتغير شيء رغم "التعديلات"

يقول أحمد: "درست إدارة الأعمال وكنت أشارك خلال دراستي الجامعية في العديد من ورش العمل، وحصلت على فرصة للتدرب في إحدى الشركات. وبعد تخرجي تقدمت بطلب توظيف الى العديد من الشركات والمؤسسات التجارية". ويضيف: "قُبلت في شركة للإستيراد والتصدير وكانت كل الإجراءات طبيعية الى حين توقيع العقد الذي كان فيه الكثير من الإجحاف والظلم لناحية الضمانات والأجر، الذي كان لا يتعدى نصف ما يحصل عليه الموظفون الآخرون في الشركة. لكنني وافقت لحاجتي للعمل، من الناحية المادية أولاً ولإكتساب الخبرة من ثانياً".

أما شادي، فيقول: "عملت في كل المهن إلا في إختصاصي الهندسة الميكانيكية. تخرجت منذ خمس سنوات وتقدمت بطلبات توظيف في مؤسسات وشركات صناعية لبنانية وعربية، لكن طلبي كان يرفض في كل الحالات، لسبب واحد هو أني فلسطيني". فاضطر شادي بعد ذلك للعمل في ورشة لإصلاح السيارات الى "حين حصولي على عمل يناسب إختصاصي". لكنه حالياً يعمل كسائق أجرة، و"أعطي دروساً خصوصية في العلوم والحساب..وأنا مهندس مع وقف التنفيذ".

لا تختلف حال سماح التي درست "الكيمياء الحيوية" وتخرجت بمعدل جيد جداً عن حال كل من أحمد وشادي. "كنت أطمح للعمل في مجال الأدوية. وفي كل مرة كانت الشركة تعجب بكفاءتي وقدراتي، لكن سرعان ما يُرفض طلبي لأنهم، كما يقولون، لا يمكنهم توظيف فلسطينيين في الشركة". وبعد محاولات لم تنجح للحصول على وظيفة، شعرت سماح بالإحباط. "أقوم حالياً بتدريس طلاب الشهادات الرسمية في المنزل. صحيح أنّ ذلك لا يماثل طموحي ولكنه يبقى أفضل من أن لا أعمل".

وتشير نسرين إلى أنّ نوع الإختصاص يؤثر بلا شك في إمكانية إيجاد عمل. "كان يمكنني إختيار الإختصاص الذي أطمح إليه في الجامعة والذي يلائم قدراتي، ولكنّي أعرف أن دراستي للعلوم مثلاً أو للهندسة لن تمكنني من العمل بعد التخرج، لذلك وجدت نفسي مضطرة الى ان أدرس العلوم الاجتماعية، لانه من السهل إيجاد عمل في هذا المجال، خصوصاً في الجمعيات الاجتماعية داخل المخيمات".

وتقول ميلفينا أبو ردينة، منسقة "حملة حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان"، لـ"المدن" الى ان "الهدف الأساسي للحملة هو تمكين اللاجئين الفلسطينيين، نساءاً ورجالاً، من ممارسة حقهم في العمل من دون قيود. وذلك يتم من خلال إلغاء القوانين والإجراءات التمييزية من قبل الدولة اللبنانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وبهدف تحسين وضعهم الإقتصادي والاجتماعي".

وتضيف أبو ردينة انه بالرغم من النتائج التي حققتها الحملة، وأهمها تعديل قانون الضمان الاجتماعي ومجانية إجازة العمل، وسماح نقابة الممرضين والممرضات في لبنان بإنتساب الفلسطينيين إليها، إلا أنّ "المشكلة الأساسية تبقى في عدم إلحاق التعديلات بمرسوم تنفيذي يسهل إلغاءها من قبل وزير العمل". هكذا، "لم ينتسب أي ممرض فلسطيني، حتى اللحظة، إلى النقابة، فالتعديلات والإجراءات يجب ان تكون جوهرية وليس عملية سطحية فحسب".

رغم ذلك فإن الحملة مستمرة في عملها ونضالها الحقوقي والقانوني، ومن "أهدافنا التالية العمل على تحقيق إمكانية الإنتساب الى نقابة المهندسين، فنسبة الطلاب الفلسطينيين الذين درسوا الهندسة بمختلف أنواعها مرتفعة جداً"، وفقها.