محمد ضحية مدرسته.. و"الواصلين"

لا يعرف محمد (إسم مستعار) الطريق من منطقة الكولا في بيروت بإتجاه منطقة الأونيسكو حيث يقع مبنى وزارة التربية، فهو لم يذهب مرة إلى الأخيرة، ولا إلى أي وزارة أخرى. لكنّه اضطر ذات يوم إلى السؤال عن ذلك الطريق بهدف تقديم شكوى في الوزارة "ضد المدرسة اللي تعلمت فيها أنا وخيي".

"أنا شو ذنبي إذا خيي ما دفع القسط؟"، بهذه العبارة يحاول محمد الفصل بين قضيته وقضية أخيه يوسف (إسم مستعار)، لأن قضيته "مستعجلة"، ويجب ألا ترتبط بقضية أخيه التي قد يحتاج حلها إلى وقت طويل. فمحمد أنهى دراسة المرحلة الثانوية في إحدى المدارس في منطقة الشويفات، ويريد الحصول على إفادة من المدرسة لوضعها ضمن ملف مطلوب لتقديم طلب تطوع إلى قوى الأمن الداخلي. لكن إدارة المدرسة ترفض إعطاءه الإفادة لأن أخيه "ما سدد القسط". ونتيجة لذلك، يترقب محمد بخوف شديد عدم تمكنه من الوصول إلى حل والحصول على الإفادة المطلوبة، وبالتالي عدم تمكنه من تقديم طلب للتطوع في قوى الأمن.

محمد الذي عرض قضيته لـ"المدن" يقول: "الأحوال المادية ضاقت قليلاً، وإدارة المدرسة لم تتساهل معنا، فأوقفت أخي عن الدراسة في الفترة الأولى من بداية العام الدراسي. وهي ترفض اليوم إعطاءنا إفادة لتسجيله في مدرسة أخرى، ونحن ننتظر ونخاف من خسارة العام الدراسي المقبل". يعتبر محمد أن وزارة التربية تستطيع حل مشكلته، لذلك "أردت الذهاب إلى الوزارة وتقديم شكوى".

الشكوى الشفهية سرعان ما سلكت طريقها نحو مكتب رئيس "مصلحة التعليم الخاص" عماد الأشقر، الذي أكّد لـ "المدن" أن "هذه التصرفات غير مقبولة"، وأجرى على الفور إتصالاً بأحد المعنيين داخل المصلحة وأخبره بضرورة الإتصال بأحد مدراء المدرسة، "وإعطاء محمد الأوراق التي يطلبها فوراً، وإيقاف هذه المهزلة"، لكنه أوضح بأن "مسألة يوسف تحتاج إلى وقت إضافي، لكنها ستُحل".


سوابق

للمدرسة ثلاثة مدراء، كما هو معلوم لدى الأهالي والطلاب والموظفين، والإتصال معهم تعذّر لأن "هواتفهم مقفلة". وتؤكد مصادر معنية لـ"المدن" أن إقفال هؤلاء المدراء لهواتفهم ليس صدفة، بل "مقصود". خصوصاً أن المدرسة شهدت حالات مشابهة قبلاً، حين توقفت منذ نحو السنتين عن إعطاء المعلمين رواتبهم، ما أدى الى وقف الدروس واعتصام المعلمين في باحة المدرسة، الأمر الذي دفع الإدارة إلى استقدام مدرسين جدد لإعطاء الدروس بدل المعتصمين، وذلك كرسالة إلى المعتصمين مفادها عدم اكتراث المدرسة بأي اعتصام أو توقيف للدروس.

وأمام الوضع الراهن، يتحضر محمد ومتضررون آخرون لتقديم شكوى خطية، لأنه من دون هذه الشكوى "لا نستطيع فعل شيء عملي"، يشير أحد الموظفين في مصلحة التعليم الخاص، "وفور تقديم الشكوى، نتحرك رسمياً، لأن الكلام من دون وجود ورقة رسمية يترك المجال لمدراء المدرسة للتذرع بأمور كثيرة، والقول إنه لا يوجد أزمة".



تهرّب

لم تنتهِ المسألة عند هذا الحد، بل علمت "المدن" من مصادر مطّلعة في وزارة التربية، ان غموضاً يلف القضايا المرتبطة بهذه المدرسة. فقضية الشابين ليست الأولى من نوعها، حيث "كان للمدرسة صولات وجولات ومشاكل كثيرة مع الأهالي والطلاب والموظفين. حتى ان إسمها لم يكن نفسه ماضياً، لكن المسؤولين عنها قدّموا أوراقاً جديدة للحصول على رخصة مدرسة أخرى، فغيّروا الاسم وتغير معه كل ما يتعلق بالاسم القديم. وكل ذلك حصل من أجل التهرب من دفع المستحقات للموظفين، ومن أمور مالية أخرى".
وختمت المصادر بلهجة تحذيرية: "هول عالم واصلين ومش سهلين". وفي المحصلة، ما يزال ملف المدرسة المذكورة عالقاً أمام وزارة التربية والمعنيين، بانتظار أن يتحدد من لديه السلطة الحقيقية، الدولة أم "الواصلين"؟.