بعد أحداث مخيم نهر البارد في العام 2007 والتدمير الذي شهده المخيم ونزوح نسبة كبيرة من أهله شاركت السفارة الفلسطينية والدول المانحة بالإضافة الى الحكومة اللبنانية في "مؤتمر فيينا" (23 حزيران 2008)، حيث تم الاتفاق على إعادة إعمار المخيم ووضع خطة للطوارئ من أجل مساعدة المتضررين من الأحداث. وتضمنت خطة الطوارئ مساعدات طبية وإغاثية، فضلاً عن بدل إيجارات من أجل تأمين عودة الحياة الطبيعية الى المخيم تدريجاً، وفق أبو عدنان عودة، أحد المسؤولين في المخيم. وأضاف: "على الرغم من مضي ثماني سنوات على الأزمة إلا ان ما تم إعماره حتى الآن لا يتعدى الـ35% من الأبنية المهدمة أو المتضررة، لذلك كان علينا التحرك ومطالبة الأونروا بالرجوع عن قرارها المُجحف والذي له تأثيرات إقتصادية واجتماعية سلبية على أهالي مخيم نهر البارد".
ومن جهته أكد علي هويدي، المنسق الإقليمي لـ"مركز العودة الفلسطيني في المنطقة العربية"، ان خطوة اليوم "هي جزء من الحراك الشعبي السلمي الذي سيستمر في حال لم تتراجع الأونروا عن قرارها، فالحقوق المُطالب بها ملزمة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، خصوصاً تلك المتعلقة بمؤتمر فيينا وإعادة إعمار المخيم، كما ان الأونروا مطالبة أيضاً، الى جانب الإسراع في عملية الإعمار، بأن تحاسب وتكشف عمليات الفساد والهدر المالي التي رافقت خطة الطوارئ والإعمار".
شارك في الإعتصام بالإضافة الى ممثلي القوى والفصائل الفلسطينية واللبنانية، حشد من أهالي مخيم نهر البارد، الذين طالبوا "الأونروا" بالنظر الى أوضاعهم الصعبة خصوصاً أوضاع المرضى منهم. وأشارت نايفة، من سكان المخيم، ان "سياسة الأونروا في التعامل مع سكان نهر البارد أصبحت ظالمة، فلم تكتفِ بخفض نسبة إيجارات المنازل، بل عملت على إصدار قرار بوقف خطة الطوارئ عن المخيم، فلم يعد بإمكاني الإستمرار في دفع بدل الإيجار. وليس بمقدوري ان أعيش في البيوت المعدنية التابعة للأونروا لأن إبني يعاني من شلل نصفي وهو بحاجة الى سكن مناسب ومريح".
وأكد أحمد ان حضوره اليوم هو من أجل المطالبة بحقوق أهالي المخيم، فلا يمكن لـ"الأونروا" ان تتوقف عن إكمال إعمار المخيم أو خطة الطوارئ لأن ذلك سوف يزيد من مآسي الأهالي. وأضاف: "أنا اليوم ومن بعد مرور ثماني سنوات على نكبة مخيم نهر البارد ما زلت بلا منزل وأعيش في بيوت معدنية تفتقد الى الحد الأدنى من مستوى العيش اللائق، وأدعو اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الى مساعدتنا في إيصال صوتنا الى الجهات المعنية".
وكان لتحركات المجتمع المدني والإتحادات النسائية والشبابية في مخيم نهر البارد مشاركة بارزة في الإعتصام حيث إعتبر محمد عبد الكريم، الناطق بإسم "الحراك الشعبي"، ان "للشباب دوراً فاعلاً في التحركات التي بدأت منذ أزمة نهر البارد وحتى الآن. فالقاعدة الشعبية لأي تحرك أو إعتصام تنطلق من الشباب، ونحن كحراك شعبي نعمل على سد الجانب الذي تقصر فيه الفصائل".
وفي ختام الإعتصام قدمت الطفلة مريم، من مخيم نهر البارد، مذكرة الى المدير العام لـ"الأونروا" عبر محامية المنظمة. وتشير المذكرة إلى الوضع الصعب الذي يعيشه أهالي مخيم نهر البارد ومطالبهم في إستمرار العمل ضمن خطة الطوارئ وإسراع علمية الإعمار من أجل عودة المخيم الى سابق عهده، ومطالبة الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني وممثلي الدول المانحة بالعمل على تأمين الموارد للتخلص من آثار هذه الأزمة.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها