مناهضة العنف ضدّ المرأة.. ليست شأناً عائلياً

يعاود اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة مروره السنوي على النساء. وحتى اليوم، لم يتوصل المجتمع العالمي لإنهاء هذه الظاهرة أو حتى خفض الأرقام المعبرة عنها إلى مستوى غير صادم. فوفقاً لمنظمة الأمم المتحدة، تتعرض 35% من النساء والفتيات على مستوى العالم لنوع من أنواع العنف الجنسي، إذ تتعرض 7 نساء من كل 10 نساء، في بعض البلدان، الى التعنيف. وتشير المنظمة إلى أن عدد الأحياء من النساء اللواتي تزوجن وهن صغيرات يقدر بحوالي 700 مليون، بينهم 250 مليون امرأة تزوجن وهنّ دون الخامسة من العمر.

من العالم الى لبنان... كان مقتل الشابة نسرين روحانا على يد زوجها، خاتمة اليوم الأول من الحملة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتي ستستمر 16 يوماً. لم تستطع نسرين على ما يبدو أن تحصل على قرار قضائي بحمايتها، في ظل قانون "حماية النساء وسائر أفراد الأسرى من العنف الأسري". حتى هذا الوقت، لا معلومات إضافية حول الجريمة، غير أنها باتت في عهدة القوى الأمنية، و"أن الزوج قد اعترف بفعلته".

على صفحتها على "فايسبوك"، عبرت "جمعية كفى عنف وإستغلال"، عن أسفها لخبر مقتل نسرين "مرمية وحيدة في نهر إبراهيم على يد من كان يفترض أنه يحبها". وكتبت الجمعية :" كنا نريد أن نتفاءل لبضعة أيام بشيء من الحماية والعدالة، لكن ممنوع علينا ذلك". فمن ناحيتها، أرادت "كفى" أن تستغل هذا اليوم، لتعريف النساء بقانون الحماية من العنف الأسري، وكيفية استفادتهم من أحكامه للحصول على الحماية من خلال شخصية زلفا، لعلها بذلك تحمي الكثيرات من مواجهة مصير نسرين.

العديد من المفاهيم ذات الطابع الذكوري، لدى كل من المرأة والرجل على حد سواء، تشكل أساساً لظاهرة العنف المستند الى الجندر. فالرجل يلعب دور "المسؤول" أو "ولي أمر" أو "رأس" المرأة. جميع هذه العبارات، سواء أكانت ذات طابع ديني أو اجتماعي تؤدي إلى نتيجة واحدة: عدم إلتزام المرأة بإملاءات الرجل أو معتقداته يبرر لجوء الأخير إلى تعنيفها.

في هذا الإطار، أطلقت "مؤسسة أبعاد" حملتها، اليوم الأربعاء، بعنوان "بالعنف ما بيطلع حدا راس... المسؤولة هي بوقف العنف ضد النساء". ووفقاً لما جاء في بيان إطلاق الحملة، فإن الشعار ينطوي على أبعاد ملموسة في جهود القضاء على العنف الموجّه ضد النساء والفتيات في لبنان. فهو يحدد "المسؤولية"و يُزيل عن فعل "العنف" أي امتيازات مجتمعية، ولا سيما السطوة الذكورية للرجال على النساء.
وللشعار، كما الحملة، بعد آخر. فللخروج من الحيز النسائي في قضايا الدفاع عن المرأة الى الحيز العام المبني على تحديد المسؤوليات، أهمية خاصة. في هذا الإطار تؤكد أبعاد في بيانها على أهمية الدور الذي يلعبه صانعو القرار في وقف العنف ضد النساء. فتأتي الحملة لـ" تشحذ الإرادة السياسية لوقف العنف ضد النساء والتعاطي مع قضايا العنف في لبنان بطريقة أكثر إستدامة وشمولية... فلا تبقى قضية نسائية حصراً".

توضح مديرة مؤسسة أبعاد، غيدة عناني لـ"المدن" أن المؤسسة تعتمد في كل حملة لها على استهداف "مستوى محدد للتغيير". والمستوى يعني الفئة التي تتعاون معها الحملة او تمر عبرها  لنشر فكرة معينة أو "توريط فئة معينة بشكل إيجابي بما تصرح". هذه السنة كانت الكلمة لـ"رأس الدولة"، أو رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ميشال سليمان. وهكذا يحمّل سليمان مصطلح "المسؤولية" قيمته العامة "بوقف العنف" ( فيديو الحملة على الرابط).

تقول عناني أن سبب التوجه إلى السلطة، هو الحاجة لحثها على القيام بمهماتها. "لا نريد من الدولة أن تعترف بالمشكلة فحسب، ما نريده هو وضع استراتيجيات وخطط وميزانيات للتمكن من تنفيذ الحلول". وفي هذا السياق، تعرض عناني مثلا من وزارة الشؤون الإجتماعية. "هناك دائرة تهتم بشؤون المرأة في الوزارة، غير أن ميزانيتها لا تتخطى بضعة ملايين". إذن المطلوب هو "تحويل الوعود الى خطط عملية ملموسة وميزانيات تعكس التزاما من قبل الحكومة بالتنفيذ". بالإضافة الى ذلك، فإن السلطات مطالبة في هذه الحملة بإيجاد آليات مساءلة ومحاسبة". كما يتوجب عليها أن تقوم بخلق سياسة ذات طابع مستدام لتأمين الخدمات الحمائية ومراكز إستقبال الضحايا وغيرها من الشؤون التي لا تزال جمعيات المجتمع المدني حتى اليوم تلعب الدور البديل عن الدولة فيها".

أمّا عن العنف الجنسي، وفي ظل عدم تجريم الإغتصاب الزوجي في قانون حماية النساء. تجد عناني أن كل تقدّم يحرز في مجال حماية النساء له أهمية خاصة. غير "أننا اليوم، وإذا لم نتحمل المسؤولية عن وقف العنف الجنسي، فسنكون مسؤولين عن مقتل نساء، وإنتحار أخريات، أو على الأقل إصابتهن بأمراض عضال تنتقل جنسياً، كنقص المناعة المكتسب (إيدز)". وفي مطلق الأحوال، "العنف ليس شأناً أسرياً خاصاً، العنف قضية ذات شأن عام".