"نحن" تجرّب بناء شراكة بين البلديات والمواطنين

لا تبدو علاقة المواطنين مع بلدياتهم دائماً جيدة. كما لو أن انتخابهم لأعضائها يشكل نقطة التواصل الوحيدة بين الجانبين. مع ذلك، تكشف أزمة النفايات الأخيرة دوراً محورياً يمكن أن تؤديه البلديات في تعزيز الأمن الصحي والبيئي لسكانها، لكن هذه التجارب تبقى قليلة ومحدودة. وفيما لا يبدو واضحاً سبب "إنقطاع العلاقة" بين الطرفين، ومن يتحمل مسؤولية ذلك منهما، تجرب جمعية "نحن"، عبر مشروعها "بلديات شريكة"، حل هذه المشكلة ولو جزئياً.

مبادرة لإشراك المواطن
تنطلق فكرة مشروع "بلديات شريكة" من "الفساد المستشري في السلطة المركزية، اذ يتم فرض المشاريع من قبلها على البلديات التي قد يكون عندها وجهة نظر مختلفة حيال هذه المشاريع بناءاً على إلمامها باحتياجات المنطقة. عدا عن تمسك السلطة المركزية بميزانية البلدية، وهذا ما يزيد من تضييق الخناق عليها وعلى أعمالها"، يقول محمد أيوب، المدير التنفيذي في جمعية "نحن". وفي لبنان ما يزيد عن 1200 بلدية، وهذا ما يبدو غير مقبول عند أيوب، فـ"هو يساهم في اضعاف مدخول البلديات وتشتيت المشاريع".

وتبقى المشكلة الأساسية، وفق أيوب، "قلّة الثقة بين البلدية والمواطنين، بسبب اعتبار الأولى جزءاً من قطاعات الدولة التي يطالها الفساد، الأمر الذي رفع من حدّة الشرخ الحاصل بين الطرفين، مما أدى الى فقدان الشعور بالإنتماء لدى المواطن تجاه بلدته، وبالتالي عدم اهتمامه بالمشاريع التي تنفذها البلدية".


هكذا، فإن الهدف الأول لهذا المشروع، الذي يستهدف الفئات العمرية بين 16 و35 سنة، هو "بعث الشعور بالانتماء في نفوس المواطنين. اذ نسعى الى بناء شراكة حقيقية بين المواطن والبلدية مما يقوي صورة الأخيرة أمام السلطة المركزية. وهذا ما يستوجب وجود علاقة شفافة لا تتحقق إلا من خلال تنمية طرق التواصل بين البلدية والمواطنين عبر انشاء موقع الكتروني خاص بالبلدية، تُنشر عليه القرارات الخاصة بها وقوانين البلدية، وتعلن عبره موازنتها. كما عن طريق تشكيل لجان متخصصة للاجتماع مع المواطنين حول مواضيع مختلفة تعنيهم"، يقول أيوب.

لكن السائد أن المواطن لم يعد يؤمن بثقافة المشاركة، الا أن أيوب يرى الحل في "خلق نموذج صالح يتمثل به المواطن من خلال تدريب عدد من سكان المنطقة على قوانين البلدية، وتطوير مهارة الاصغاء لديهم، ثم القيام من خلالهم بدراسة احتياجات المنطقة ووضع خطة عمل وتحديد الميزانية والتنفيذ. بذلك يمكن توعية المواطنين بشكل يضمن استمرارية مشاركتهم حتى بعد انتهاء مشروعنا".


بلديات غير متعاونة
بالطبع تعاني مثل هذه المشاريع من صعوبات قد تحول دون تنفيذها. وتبرز صعوبتان أساسيتان في هذا السياق. "اختيار البلديات وانتقاء الفئة التي سيتم تدريبها من قبل جمعيتنا"، وفق أيوب، الذي يلفت إلى أنهم تعاونوا مع بلدية الشياح، في السنة الماضية، و"كانت تجربتنا ناجحة جداً، الا أننا طلبنا التعاون مع بلدية بعلبك ولكن التهرّب كان سيّد الموقف، وهذا دليل على الفساد المستشري".


.. وأخرى متعاونة
أما اليوم فتسعى "نحن" إلى "العمل مع بلديتي الدكوانة والجديدة اللتين أظهرتا رغبة حقيقية في التطوير وتنفيذ المشروع"، يقول أيوب. وتقول كوزيت نخلة، وهي العاملة الاجتماعية في بلدية الشياح، إن "البلدية تتميز بنشاطها الاجتماعي، اذ يوجد لدينا مكتب اجتماعي يُعنى بالمشاريع التنموية الخاصة بالمنطقة"، الأمر الذي يخلق أرضية خصبة لنجاح هكذا مشاريع. الا ان ما دفع البلدية الى المشاركة في هذا المشروع هو "الحصول على دراسة علمية تبرز احتياجات المنطقة"، وفقها.

هكذا، تم اختار 8 أشخاص من فعاليات المنطقة من شبان ومخاتير، حيث خضعوا للتدريب من قبل جمعية "نحن" و"عملوا على مشكلتين هما مشكلة المياه، حيث كانت الأبرز في ذلك الوقت، ومشكلة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة". وتؤكد نخلة أن النتائج كانت إيجابية وأن هذه اللجنة المؤلفة من 8 أشخاص ما زالت موجودة بالشكل الذي يضمن فعاليتها، اذ "يتغير أعضاؤها من وقت لآخر".

ويبدأ التدريب المخصص لبلدية الدكوانة في 31 من الشهر الحالي. ويرى رئيس البلدية أنطوان شختورة أن "أهمية هذا المشروع تكمن في توجّهه الى الصالح العام، وهذا ما يهم البلدية اساساً. اذ كنا قد بدأنا العمل على تفعيل التواصل مع المواطنين قبل المشروع، ولا شيء يمنع استكمال أفكارنا بطريقة علمية ومدروسة". ويشير شختورة إلى انفتاح البلدية على مختلف فئات السكان ضمن منطقته، فـ"نحن نقوم باجتماعات دورية مع أصحاب المصالح والشركات في المنطقة. كما قمنا باجتماعات مع المواطنين بشكل عام ومنها الاجتماع الذي جمع بيننا وبينهم حول موضوع المولدات الكهربائية، اذ اتخذنا موقفاً إلى جانب المواطن ضدّ أصحاب المولدات".