كيف يستقبل أطفال سوريا عامهم الدراسي الجديد؟

يقف طلاب سوريا هذه الأيام على عتبة عام دراسي جديد، هو الرابع في سنوات الحرب التي تمر بها سوريا، وفي ظل تراجع التعليم مع انخفاض أعداد التلاميذ في المدارس وغياب الكثير من المعلمين نتيجة ظروف الاعتقال أو القتل، فيما آثر آخرون الهروب خارج البلد.
ويأتي هذا العام الدراسي وسط مخاوف كبيرة لدى الأهالي من إرسال أبنائهم إلى المدارس وخاصة في المناطق التي تشهد توترا أو أعمال حربية، في ظل احتمال تعرض أبنائهم لاستهداف القناصة أو للخطف.

وبحسب "اليونيسيف" فإن 3.5 مليون طفل سوري محرومون من التعليم بشكل كامل. ووفق "صندوق الأمم المتحدة للطفولة" فإن أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة دمرت بالكامل فيما تضررت أكثر من 2400 مدرسة بشكل جزئي، وتحولت أكثر من 900 مدرسة إلى مراكز لإيواء النازحين. عدا عن المدارس التي تحولت إلى ثكنات عسكرية لطرفي النزاع أو مراكز اعتقال وتعذيب.

ويتزامن موسم المدارس مع ضيق اقتصادي كبير تعيشه غالبية العائلات السورية، مع ارتفاع مستوى البطالة وفقدان الكثير لأعمالهم وتجارتهم، حتى اعتبر الكثير من الأهالي أن تسجيل أبنائهم في المدرسة وتأمين احتياجاتهم من رفاهيات الحياة، وخاصة أولئك الذين لديهم أكثر من ثلاثة أطفال بحاجة إلى تعليم.

تقول سمر، ربة منزل من دمشق وأم لثلاثة أطفال: "أحتاج إلى مبلغ 150 دولارا لكل طفل لأشتري له قرطاسية وثوباً مدرسياً. أي أنني بحاجة إلى ما لا يقل عن 450 دولارا لأتمكن من تعليم. واضطررت إثر ذلك لاستدانة المبلغ، فكان التعليم عبئاً جديداً أضيف الى الأعباء المفروضة علينا".

ويفضل آخرون عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس حتى الآن، رافضين التأقلم مع حياة الحرب بأي شكل كان. وهذا الأمر من شأنه أن يسبب ضياع جيل كامل. وقد ازدادت هذه الظاهرة في المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة المسلحة، أو المناطق التي على تماس مع قوات النظام، الأمر الذي دفع بكثير من الناشطين إلى تأسيس معاهد تعليمية بقدرات بسيطة داخل هذه المناطق، كمعهد "آفاق المستقبل" الذي تم تأسيسه في حي برزة، ويعتمد في تدريسه على المناهج النظامية نفسها، ليذهب الطالب في نهاية الفصل الدراسي لإجراء امتحاناته واختباراته في "مدارس النظام".

وتأسست معاهد أخرى في الريف الدمشقي بمناهج مختلفة عن المناهج الرسمي، وبمواد أضيفت الى المواد الأساسية، "لتدرّس واقع الثورة في سوريا وتسعى إلى تأسيس جيل يتعلم مبادئ الثورة"، على حد تعبير أحد مؤسسي هذه المدارس في دوما.
وساهمت هذه المعاهد الى حد ما في حل مشكلة التعليم ولو بشكل أولي، حيث أنها تشكل حلاً مؤقتاً لكل من يرفض أن يرسل أبناءه إلى المدارس.

لكن المشكلة الأكبر كانت لمن حُرِمَ من التعليم واتجه إلى حمل السلاح وانضم إلى مجموعات مسلحة تقاتل إلى جانب النظام أو المعارضة. وهذه الظاهرة تزداد يوماً بعد يوم، حيث شاعت في المناطق الحدودية والملاصقة للمخيمات، أو في المناطق التي تضم فصائل عسكرية متنوعة. إذ أستغل الأطفال عن طريق تجنيدهم وزرع انتماءات وولاءات في أذهانهم ليغدو للجهل طريقاً مختلفاً يسلكونه، هو طريق السلاح.