مخيمات فلسطينيي لبنان: لم يتغير شيء

لم يختلف المؤتمر الصحافي الذي عقدته "المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد)"، اليوم في مبنى نقابة الصحافة، لإطلاق تقريرها السنوي (2014) بعنوان "الواقع الإنساني للاجئين الفلسطينيين في لبنان"، عن مؤتمرات أخرى تتناول الشأن الفلسطيني، إلا في غياب الحضور الأجنبي. وهذا ما تُرجم عملياً بعتب فلسطيني على المجتمع الدولي برز بوضوح في كلمة مدير "شاهد" محمود حنفي. "لقد تراجعت قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل دراماتيكي في الآونة الأخيرة، فلم يكن هناك أي تحرّك حقيقي لتأمين المساعدات الإنسانية، حتى باتت قضيتنا قضية منسية وغير مدرجة على جدول الأمم المتحدة"، وفقه. لكن هذا العتب لم يقتصر على المجتمع الدولي بل انتقل الى الدولة اللبنانية التي "لم تكن متعاونة مع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، والذين لجأوا قصراً الى لبنان هرباً من الحرب القائمة"، من دون أن ينسى ذكر إمكانيات الدولة اللبنانية الضئيلة سياسياً واقتصادياً. غير أن الأحداث الأمنية التي حصلت مؤخراً في لبنان قد زادت من تعقيدات هذه المسألة، اذ أدت، وفق حنفي، الى "تسليط الضوء على المخيمات الفلسطينية، ولا سيما مخيم عين الحلوة الذي شهد تشديدات أمنية على السكان العاديين غير المطلوبين". 

"تغير شي، لا ما تغير شي"، هكذا عبر محمد الشلّ، منسق العلاقات العامة في "شاهد"، عن وضع اللاجئين الفلسطينيين، في العام 2014، ضاماً بدوره "الأونروا" الى الأطراف المتهمة بإهمال المسألة الفلسطينية. يقول الشلّ "لقد تراجعت خدمات الأونروا، وخصوصاً في ما يخص اعمار مخيم نهر البارد، الذي لم ينجز منه الا 55%. اضافة الى الشكاوى التي طالت ما أنجز من عملية الإعمار، خصوصاً لجهة التشققات في المباني وغير ذلك". فيما لم تحل، في السنة الماضية أيضاً، "المشاكل المزمنة المتعلقة بالتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، لا بل انخفضت المنح الجامعية من 90 منحة الى حوالي 39 منحة". أما "منظمة التحرير الفلسطينية" فلم تكن أحوالها أفضل مما كانت عليه في العام 2013. "فقد تراجعت أيضاً خدمات مؤسسات الهلال الأحمر الفلسطيني وأغلق عدد إضافي منها". أما الوضع الأمني، في العام الماضي، "فقد شهد العديد من التوترات الأمنية، حيث سُجل مقتل 12 شخصاً في المخيمات الفلسطينية، الى جانب الاتهامات التي وجهت الى العديد من سكان المخيمات فيما يخص عدداً من التفجيرات، أو التورط مع أحمد الأسير".

وقد توزّعت توصيات "شاهد" على أربعة أطراف هي المجتمع الدولي، الدولة اللبنانية، "الأونروا" و"منظمة التحرير الفلسطينية". ويقول حنفي: "على المجتمع الدولي أن يطبق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وأن يقدم قادة الاحتلال الى المحاكمة والضغط على دولة الاحتلال لإلزامها بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ولا سيما حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى مدنهم وقراهم، وجعل موازنة الأونروا جزءاً من موازنة الأمم المتحدة". أما في ما يخص الدولة اللبنانية، فقد طالب حنفي بـ"السماح للفلسطينيين بالتملك، تعديل القوانين التي تنظم المهن الحرّة، تعديل قانون الضمان ليسمح للاجئين الفلسطينيين الاستفادة من خدماته، العمل على إيجاد مقاربات إنسانية عند التعاطي مع سكان المخيمات الفلسطينية، خصوصاً في ما يتعلق بحرية الحركة والمرور للسكان العاديين واعتماد بطاقة هوية بلاستيكية ممغنطة وجوازات سفر نموذجية، بالإضافة الى اعتماد مراكز لاصدار الأوراق الشخصية".

أما التوصيات الموجهة إلى "الأونروا" فتركزت حول زيادة المساعدات بعد تحديد احتياجات اللاجئين، وضرورة خلق فرص عمل لهم وانهاء ملف نهر البارد وتفعيل قسم الحماية القانونية وغير وذلك. أما على صعيد "منظمة التحرير الفلسطينية" فتركز التوصيات على أهمية تفعيل المرجعية السياسية في لبنان، الاهتمام بمستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني، دعم صندوق الطالب الفلسطيني مالياً وسياسياً ومتابعة ملف مخيم نهر البارد مع "الأونروا".