ردّ النافعة على "إخبارات" الفساد الأربعة: إجحاف وتحامل؟

تحت عنوان:" إخبارات أمام النائب العام: تبديد الأموال والسّرقة في "النافعة" "، تحدثت "المدن" عن عددٍ من المخالفات القانونيّة والتنظيميّة في إدارة السّير والآليات ومصلحة تسجيل السّيارات- "النافعة"، ذلك بناءً على أربعة إخبارات سبق وتقدم بها مجموعة من المحامين، أبرزهم المحامي علي عباس، أمام المدعي العام الماليّ علي إبراهيم. وتطرقت هذه الإخبارات إلى قضايا فساد وتبديد للأموال العامة، واستيفاء مبالغ ماليّة من المواطنين من دون إيصالات أو تحديد إلى أين تُصب هذه الأموال. كل ذلك بالرغم من الوعود الرسميّة بتنظيف هذا المرفق العام. وبُعيد تقرير "المدن" أصدرت الهيئة بيانًا أشارت فيه لكون المعلومات المذكورة في نصّ الإخبارات مغلوطة وتتضمن إتهامات جزافيّة من دون التحقق من صحّة المعلومات. واعتبرت هذه الإخبارات ضمن حملة مبنية على الإفتراء والتضليل، للنيل من الهيئة والقيمين عليها.

بيان لدحض الاتهامات
وجاء في نصّ البيان، توضيح لكل النقاط الّتي سبق وذكرت في الإخبارات وتقرير "المدن"، كالتاليّ:

- بخصوص الإخبار المتعلق باستيفاء مبالغ ماليّة مقابل تسجيل السيارات السّياحيّة والجديدة: "إن ما يجري تداوله حول تقاضي الهيئة مبالغ نقديّة لقاء تقديم خدمات لمعارض السيارات المستعملة وشركات استيراد السيارات الجديدة مقابل تأمين تسجيل سياراتهم "خط عسكري"، هو كلام محض إفتراء وتجنٍ وعار من الصحة. ويهم الهيئة أن توضح أن تلك المؤسسات قد بادرت طوعياً إلى عرض تقديم هبات عينية للهيئة، مقابل تأمين فتح أيام عمل إضافية لإنجاز معاملاتهم، بعد أن كانت مراكز مصلحة تسجيل السيارات والآليات تستقبل المواطنين لإنجاز معاملاتهم بمعدل 3 أيام أسبوعياً، مما يساهم بشكل أكيد في التخفيف من الضغط على منصة حجز المواعيد أمام المواطنين. وذلك من دون تكبيد المواطن أية مبالغ نقدية إضافية على الرسوم والبدلات المستحقة على إنجاز معاملاتهم".

وأضاف البيان: "وهذا ما ترجم بشكل ملموس من الناحية العملية، إضافة إلى دور فريق العمل الجديد في إدارة الملف بشكل أفضل. حيث أنجزت مصلحة تسجيل السيارات والآليات في المركز الرئيسي- الدكوانة، أكثر من 65000 معاملة خلال فترة سنة، والتي تمتد من شهر نيسان  2023 إلى شهر نيسان 2024. وتنقسم هذه المعاملات وفقاً لما يلي: تم إنجاز حوالى 14200 معاملة  في ثمانية  أشهر خلال فترة رئاسة العميد علي طه للمصلحة، مما يظهر ضعفاً في الإنتاجية خلال تلك الفترة. وبعد تولي العقيد خالد يوسف رئاسة المصلحة، أبدت المصلحة بعض الزيادة في عدد المعاملات المنجزة، حيث وصل عددها إلى 25400 معاملة خلال خمسة أشهر. أما بعد استلام الرائد محمد عيد رئاسة المصلحة، ومع جهود الفريق الذي يرأسه، فقد شهدت المصلحة إنجاز 25300 معاملة خلال مدة شهرين فقط. وهذه الإنتاجية العالية تظهر جهود المصلحة في تعزيز الإنتاجية وتحسين الأداء".

- بخصوص الإخبار المتعلق باستيفاء مبالغ من دون إيصال أو سندٍ قانونيّ وشركة إنكربت: برّرت الهيئة أن هذه الأموال "هي رسوم يتمّ استيفاؤها مدرجة في قانون الموازنة العامة، أما البدلات التي يتم استيفاؤها فهي بناءً على الرأي الاستشاريّ الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 21 تاريخ 2023/9/12، والقاضي بقبول استيفاء الهيئة بدل خدمة إصدار رخص السير ورخص السوق واللوحات الأمنة واللاصقات الإلكترونيّة". أما بالنسبة لشركة المشغلة "انكربت"، فذكر البيان أن الشركة المشغلة تعمل استناداً لرأي ديوان المحاسبة رقم 17 تاريخ 2023/8/31، ورأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 507 تاريخ 2023/10/23 المتعلق بتحديد مدة العقد، مع العلم أن النقص في توريد وتأمين دفاتر السوق ودفاتر السير واللوحات الآمنة واللاصقات الإلكترونية، هو بسبب نزاع مالي بين الشركة والهيئة لعدم تقاضيها مستحقاتها الماليّة.

- الهبات والمساعدات العينيّة: "أما بالنسبة للهبات، فهي هبات عينية طوعية، تقدم للهيئة ويتم قبولها وفقاً للأصول وبشكل رسمي قانوني وشفاف، وبموجب كتب خطية، تسجل في هيئة إدارة السير، ويتم قبولها من قبل الهيئة بموجب قرارات صادرة عن مجلس الإدارة. فالشق الأول من الهبات العينية يستخدم كتدبير مؤقت لتأمين النفقات التشغيلية من محروقات للمولدات، تجهيزات مكتبية، محابر، قرطاسية إضافة إلى أعمال الصيانة للمباني وتأهيل شبكة الكهرباء والمولدات الكهربائية والتجهيزات الضرورية والأساسية، لتأمين سير العمل في المصلحة وتفعيله. وذلك بانتظار إقرار الموازنة الخاصة بها. أما الشق الآخر من الهبات العينية، فيرِد على شكل قسائم بنزين يتم توزيعها على العاملين في الهيئة، بموجب لوائح إسمية واضحة موقعة من قبلهم عند الاستلام، وذلك لتغطية نفقات انتقالهم إلى مراكز عملهم في أيام العمل الإضافية.

وكل ذلك ضمن الأطر القانونية. اذ أن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، هي مؤسسة عامة تتمتع باستقلال مالي وإداري، وتمارس عملها وفق أحكام المرسوم رقم 11244 تاريخ 2003/10/25 (تحديد مهام وملاك هيئة إدارة السير والمركبات والآليات)، والنظام المالي للهيئة الذي نص في المادة 17 منه على مصادر تكوين وارداتها، ومن ضمنها "الهبات والتبرعات والوصايا"، والمرسوم رقم 4517 تاريخ 1972/12/13 (النظام العام للمؤسسات العامة)، الذي أعطى في المادة العاشرة منه، مجلس الإدارة صلاحية إقرار "قبول التبرعات والهبات".

ردّ المحامي عباس: تقديم إخبار آخر بناءً على البيان
في هذا السّياق، وردًّا على البيان الذي تقدمت به إدارة "النافعة" أمام الرأي العام وعبر وسائل الإعلام، يُشير المحامي علي عباس إلى "المدن"، إلى أن هذا البيان كان المفترض على الإدارة التقدم به أمام القضاء المُختص والنيابة العامة، لا أمام الإعلام، قائلًا: "هذه محاولة للتأثير على الرأي العام، لتخفيف الضغط عنهم، بموضوع لا يزال القضاء يلاحقهم به بكل المخالفات الواضحة والصريحة، وبكل النقاط الّتي أثاروها في بيانهم. ونحن سبق وأوضحنا في الإخبارات الأربعة التي تقدمنا بها، وفندنا النقاط الأساسيّة الّتي تشوبها مخالفات وانتهاكات للقانون، وتحديدًا بما يتعلق باستيفاء رسوم وتحقيق أرباح طائلة على حساب المال العام والمواطن، لقاء خدمة إصدار لوحات تسجيل آمنة ولاصقات إلكترونيّة، ذلك رغمًا عن عدم وجود أيًّا منها، بالتعاون مع شركة انكربت الّتي لم يأتوا على ذكرها في سياق البيان. وبالفعل تمّ الإدعاء عليهم. وهناك جلسة قضائيّة مقبلة في هذا الشهر، ما يعني أن القضاء يلاحقهم، وكان من المفترض أن يتلوا هذا البيان أمام القاضي".

وأضاف المحامي: "أما بخصوص الهبات والمساعدات العينيّة، فهي مخالفة للقانون وتشوبها الاستنسابيّة، ونحن لا نعرف كيف يتمّ صرفها أو كمية الأموال والهبات الّتي تدفع تحت حجة تسيير المرفق العام، والإداراة هي المسؤولة عن تسييره، وليس أفراداً وبناءً على مصالح شخصيّة. ولذلك نحن سنتقدم بإخبار آخر بناءً على هذا البيان، الذي قاموا فيه بنشر وتسويغ مثل هذه المخالفة، ولن نتوقف عن متابعة هذا الملف، حتّى يكف المخالفون عن ارتكاب الانتهاكات وتبريرها تحت ذرائع وهرطقات قانونيّة".