الفساد بـ"الإسلامية": من عيّن رئيس قسم لا يحمل الدكتوراه؟

استمرار مسلسل الفساد
حدث هذا، رغم أن رئيس الجامعة حسن اللقيس، عيّن أبو ملحم متفرغاً جزئياً في الهيئة التعليمية برتبة مدرس في الدرجة الثالثة (لحملة شهادة الماجستير)، وفقاً لسلسة الرتب والرواتب المعمول بها، بحسب القرار رقم 328/2024، بتاريخ 31/01/2024. لكن بعد يومين على قرار اللقيس نشرت الجامعة الإسلامية على صفحتها في فيسبوك منشوراً، قالت فيه إن الدكتور علي بو ملحم، رئيس قسم المعلوماتية في كلية الادارة والاعمال الاقتصادية، شارك في المنتدى السنوي لحوكمة الانترنت اللبناني. فقامت قائمة أساتذة القسم من حملة شهادات الدكتوراه على عميد الكلية محمد فرحات (يوجد في الجامعة أكثر من استاذ يحمل هذا الإسم أيضاً)، لأنه عين عليهم أستاذاً لا يحمل شهادة دكتوراه، كرئيس قسم، وراحت صفحات الجامعة تهلل له أنه "دكتور".

واعتبر أساتذة في رسالة غير موقعة وصلت لـ"المدن"، بأن هذه الواقعة تعتبر بمثابة "استكمال لمسلسل الفضائح في الجامعة الإسلامية والتي بدل أن تسارع إلى ستر عيوبها وتصحيح الخلل والفساد فيها، نرى أن المعنيين فيها لا يأبهون لسمعة الجامعة وطلابها وخريجيها. حتى أصبح البعض يتخطى ويتحدى القوانين والأعراف. وآخر فصولها قيام عميد كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة الإسلامية الدكتور محمد فرحات مؤخرًا، بتعيين رئيس قسم المعلوماتية الإدارية لمرحلتي الاجازة والماجستير لأحد موظفي سلك قوى الأمن الداخلي، ويدعى علي أبو ملحم، بدوام تفرغ جزئي. والصادم في القرار أيضًا أن المدعو أبو ملحم لا يحوز شهادة دكتوراه أو ربما حتى شهادة ماجستير، إنما فقط شهادة الإجازة!".

التعيين من الرئيس أم العميد؟
في متابعة "المدن"، تبين أن اللقيس لم يعين رسمياً أبو ملحم إلا كأستاذ بدوام جزئي في الكلية. لكن في المقابل، وحسب ما يؤكد أساتذة، وما يؤكده منشور الجامعة الآنف الذكر، بات أبو ملحم رئيساً للقسم، بعد يومين على تفريغه بدوام جزئي في كلية إدارة الأعمال.

ويصب الأساتذة جام غضبهم على فرحات، ويشيرون إلى أن "العميد يعتبر من المقربين من رئيس الجامعة، حسب ما يشيع هو نفسه. ويعتبر نفسه ممثلًا له وللرئيس برّي، مما يسمح لنفسه أن يتغيب لأيام بل لأسابيع عن الكلية. ويقوم بتعطيل إفادات وشهادات الطلاب حتى تضيع عليهم المنح الدراسية أو الوظيفية، ضاربًا بعرض الحائط كرامات الطلاب وأذونات دراستهم ومهلها، خصوصاً منهم الطلاب العراقيين".

في المقابل، تؤكد مصادر "المدن" أن أي تعيين لا يأتي من العميد، بل من رئيس الجامعة. إذ ليس من صلاحيات العميد تعيين رئيس قسم من دون صدور قرار رسمي عن الرئيس. وبما يتعلق بأبو ملحم، فلم يصدر قرار رسمي خطي بتعيينه. فمثل هكذا قرار يؤدي حكماً إلى ضغائن بين الأساتذة الذين يحملون شهادات دكتوراه.

مكائد وكمائن
ووفق مصادر مطلعة، ثمة إشكاليات بين فرحات والرئيس اللقيس، دفعته إلى تقديم استقالته من العمادة، لكن الرئيس رفضها. وفيما تشير معلومات إلى أن خلفية الإشكاليات تتعلق بملف شهادات الطلاب العراقيين والتحقيقات القضائية الجارية، تلفت مصادر أخرى إلى وجود إشكاليات بين أساتذة والعميد فرحات لا تصل أصداؤها إلى اللقيس فحسب، بل إلى مسؤولين في حركة أمل.

ثمة إشكاليات كثيرة بين أساتذة وفرحات تتعلق بالتدريس والمناقشات، ودوام العمل. هذا فضلاً عن اتهامه بأنه يوظف وفق منطق المحسوبيات. لكن وفق المصادر، لا تخلو "الإسلامية" من الدسائس ونصب المكائد والكمائن بين الأساتذة الطامحين للحصول على مناصب وترقيات. والتصويب على فرحات ربما هدفه عزله من منصبه ليحل مكانه أحد الطامحين. وهذا أيضاً ينطبق على أبو ملحم، الذي كان طالب ماجستير في الجامعة عينها، ومتعاقد كأستاذ في كلية العلوم والفنون. وهذا بمعزل عن عدم أحقية تعيينه رئيس قسم، طالما أنه لا يحمل شهادة دكتوراه.

واعتبر الأساتذة أن تعيين أبو ملحم يحمل شبهات فساد إداري، لأنه أسقط عليهم في رئاسة القسم. وأشاروا إلى وجود أساتذة في كلية الإدارة وغيرها، وفي الهيئات التعليمية، ممن لا يحملون شهادة الدكتوراه. وسألوا إذا كانت الواسطة والتلاعب بالمعايير العلمية المطلوبة تسمح بتعيين رؤساء الأقسام في الجامعات، التي من شروطها حيازة شهادة الدكتوراه أقله؟ وتوجهوا بأسئلة إلى وزير التربية عباس الحلبي حول رأيه من هذا التعيين الذي أقدم عليه عميد كلية الادارة والاقتصاد. وإلى مديرية قوى الأمن الداخلي، وإذا كانت تسمح للعسكريين بالعمل في المؤسسّات الخاصة بصيغة التفرغ الجزئي.