الأحزاب ترتّب تعيينات مدراء الفروع بـ"اللبنانية": فوضى غير خلّاقة

مخالفة قانون الجامعة
لكن في مقابل التعيينات التي كانت وفق الأصول، أي بعد رفع المجالس أسماء مرشحين، لم يقدم بدران على تعيين مدراء بدلاء عن الذين انتهت ولايتهم في العديد من الفروع. ويشير المتابعون للملف إلى أن بدران خالف قانون الجامعة، بالإبقاء على بعض المدراء بالتكليف، رغم وجود مرشحين نجحوا في انتخابات مجالس الوحدة. والحديث هو حول الفرعين الثاني والرابع في كلية العلوم. إذ تبين أن عدم تعيين بدران المديرين، أتى بالتوافق مع القوات اللبنانية، التي لم تعترض، طالما أن المرشحين محسوبين عليها مثلهم مثل المدراء الحاليين.
ويلفت المطلعون على خبايا ملف تعيين المدراء، إلى أن بدران خالف قانون الجامعة في بعض الفروع وأقدم على تكليف مدير من خارج الترشيحات، مثلما حصل في كلية الحقوق الفرع الرابع. كما كلف مدراء حاليين الاستمرار بمهامهم، بذريعة عدم وجود ترشيحات رفعتها مجالس الوحدة. فما حصل سابقاً أن بدران أصدر قراراً دعا فيه المدراء إلى الاستمرار بمهامهم إلى حين تعيين المدراء الجدد، بعد انتخاب مجالس الوحدات المرشحين. ثم أتى قرار التعيين للمدراء في الكليات التي انتخبت مرشحين. ففي كلية الحقوق لم يتم تعيين إلا مديرين للفرعين الأول والثاني، فيما الفروع الثلاثة المتبقية بقيت بالتكليف، بتدبير وتوافق حزبي. ومنطق المحسوبيات سرى على مختلف الفروع التي لم يعين فيها مدراء. ومن بين الفروع التي لم يحصل فيها ترشيحات تبرز كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الفرع الفرنسي، والفرع الخامس في معهد العلوم اجتماعية في صيدا، والفرع الأول في كلية الاعلام.

العلوم الاجتماعية في صيدا
في الفرع الخامس في معهد العلوم الاجتماعية، تم الإبقاء على المدير المكلف نديم منصوري، شقيق نائب حاكم مصرف لبنان، الذي تم تكليفه مطلع العام الحالي (كان في ملاك مجلس النواب وانتقل إلى الجامعة اللبنانية حيث هو متفرغ منذ العام 2014). وتم تمديد تكليفه حكماً بإدارة الفرع بعد قرار بدران الآنف الذكر. 

المطلعون على تاريخ الفرع الخامس يؤكدون أنه تحول في السابق إلى مركز حزبي لطلاب مجلس الفرع بحزب الله. وكان الطلاب يتدخلون بكل شاردة وواردة، حتى أنه وصل بهم الأمر إلى تمديد شبكة الانترنت من دون علم الإدارة. وحصلت خلافات كبيرة مع المدراء المتعاقبين. وأعيد ضبط الانفلات الحزبي الذي أدى إلى تحويل القاعات إلى "حسيّنيات"، في فرع يضم كل الطيف اللبناني من صيدا وشرق صيدا وصولاً إلى حاصبيا. ويبدو أن بدران اختار تكليف منصوري لعدم العودة بهذا الفرع إلى الأيام الخوالي، لا سيما أن شخصية المدير أساسية في كيفية ضبط أمور فرعه. فعقب انتقال المديرة السابقة هويدا الترك لتولي منصب محافظ الجنوب وقع خيار بدران على سناء الصباح، نظراً لتاريخها السابق في وضع حد لمجلس الطلاب عندما كانت مديرة للفرع، وهي مستقلة وترفض التجاوزات الحزبية.
لكن السؤال الذي يطرح: لماذا لم يترشح منصوري ليفوز بهذا المنصب ويعين وفق الأصول؟ فعلى مستوى الكفاءة هو مشهود له، ويعتبر من أفضل أساتذة العلوم الاجتماعية في الكلية، التي تعتبر أحد معاقل حزب الله وتستورد "الأبستمولوجيا" من إيران. كما أنه كان مكلفاً ويحق له الترشح ليعين بالأصالة. 

أغلب الظن أن منصوري لا يرغب بهذا المنصب من الأساس، وطموحه بأن يتعين بالأصالة بمناصب رفيعة. وقد قبل بهذا المنصب بالتكليف نزولاً عند رغبة بدران. ولم تجر الانتخابات لقطع الطريق أمام الطامحين في حركة أمل وحزب الله لتولي هذا المنصب، لأنها قد تؤدي إلى خسارة منصوري. ولا يريد بدران أن يُحرَج مع شقيقه حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري. فالطامحون في حركة أمل يتحينون الفرصة لتوجيه أي صفعة لمنصوري، لا سيما أنه قد يكون المرشح المستقبلي لتولي رئاسة الجامعة.

الحقوق والإعلام
بما يتعلق بكلية الحقوق الفرع الفرنسي، وكلية الإعلام الفرع الأول، ثمة تشابه في ملابسات عدم حصول ترشيحات، بمعنى الرغبة باستمرار المدير الحالي بمهامه وعدم حصول انتخابات. فوفق قانون الجامعة لا يحق للمدير الترشح لتولي المنصب لولاية ثانية. لذا جرى التوافق على عدم حصول ترشيحات وانتخابات كما حصل في الإعلام، بينما في الحقوق جرى سحب المرشحين.
في التفاصيل، مدير الفرع الأول في الإعلام هو رامي نجم، مسؤول الاعلام المركزي في حركة أمل، ولا يحق له الترشح مرة ثانية لمنصب المدير. وبالتالي، أبقي في منصبه بالتكليف. وربما يبقى في هذا المنصب إلى حين الإفراج عن تعيين عمداء أصيلين للكليات، كونه أحد الطامحين لتولي هذا الموقع.
أما في كلية الحقوق فالمديرة هي ثروت الزهر. وهي أتت بالتكليف بعد المدير الذي سبقها وسيم منصوري، عندما تم تعيينه نائباً أول لحاكم مصرف لبنان في العام 2020. وأتى تكليفها حينها بتوصية من منصوري، ثم جرى تعيينها لاحقاً بالإصالة. لكن بعد انتهاء ولايتها الحالية كان يتعذر عليها الترشح من جديد. وجرى مقايضة هذا الفرع مع فروع أخرى في كليات أخرى لقطع الطريق أمام الطامحين لتغيير "طائفة" هذا المنصب، وسحبت الترشيحات. وبالتالي جرى الإبقاء عليها كخليفة لمنصوري. علماً أن مادة القانون الدستوري العام والأنظمة السياسية، التي كان يدرسها منصوري في الفرع، بقيت مسجلة باسمه في برنامج الكلية، رغم أنه لم يعد يدرسها شخصياً، بعد انتقاله إلى مصرف لبنان.