الحلبي يعالج فضيحة الـBIU ويمنح آل مراد الاعتراف بالشهادات

استكمالاً لتشريع حصول الوزير السابق عبد الرحيم مراد وأولاده رخصة لإنشاء الجامعة الدولية في بيروت (BIU)، رغم امتلاكه الجامعة اللبنانية الدولية، باتت الجامعة الأولى شرعية مئة بالمئة، بعدما نال مراد خمسة قرارات من وزير التربية عباس الحلبي تتعلق بالاعتراف باختصاصات الجامعة. ونشرت هذه القرارات الخمسة تحت الأرقام 142، 143، 144، 145، 146، في الجريدة الرسمية التي صدرت يوم أمس في 28  آذار. وتضمنت القرارات المنوه عنها الاعتراف لهذه الجامعة ببرنامج الإجازة الجامعية في اختصاصات الإعلان والتصميم الداخلي وفنون التواصل والراديو والتلفزيون والتصميم الداخلي.

فضيحة الرخصة
حصول مراد على رخصة لهذه الجامعة كان من أكبر فضائح التعليم العالي في لبنان حينها في عهد وزير التربية الأسبق حسان دياب. إذ تم الترخيص حينها لإنشاء الجامعة على العقار عينه للجامعة الثانية التي يملكها مراد، أي الجامعة اللبنانية الدولية (صدر الترخيص بتاريخ 21-12-12012). لكن بعد القرارات الحالية لوزير التربية بات مراد وأولاده يتربعون على جامعتين (لا يوجد في العالم كله شخص واحد يملك جامعتين في العقار نفسه)، الثانية منهما أهداها مراد لنفسه، بسبب النزاع القضائي الذي حصل حينها على ملكية الجامعة اللبنانية الدولية مع وقف جمعية النهضة الخيرية الإسلامية في البقاع.

في تفاصيل إنشاء الجامعة الدولية في بيروت، سبق وحصل نزاع على ملكية الجامعة اللبنانية الدولية بين الوزير مراد و"النهضة". وقرر مراد إنشاء جامعة ثانية "الجامعة الدولية في بيروت"، تحسباً للمستقبل. وتقدمت شركة "ديبلوماكس" (مملوكة من أولاد مراد وصهره) بالترخيص لإنشاء الجامعة على العقار الذي تقوم عليه الجامعة اللبنانية الدولية، وحصل على الرخصة من مجلس الوزراء. وفي العام 2016 حصل على اذن بمباشرة التدريس. وفي العام 2018 رفض مجلس التعليم العالي، بناء على رأي اللجنة الفنية في مديرية التعليم العالي، منح الاعتراف بالشهادات، بسبب عدم استيفاء الشروط الفنية. فشركة "ديبلوماكس" مملوكة من أبناء مراد وصهره، الذي هو ممثل الشركة وفي الوقت نفسه هو نائب رئيس الجامعة اللبنانية الدولية، وأنشأ الجامعة الدولية في بيروت على العقار ذاته الذي تقوم عليها الجامعة الأولى التي يرأسها.

طلاب الجامعتين في الغرفة عينها
رغم عدم الاعتراف، باشرت الجامعة التدريس وكانت تدرس طالبين منتسبين كل واحد منها في جامعة في القاعة عينها. وفي اختصاصات معينة كانت الجامعة تخرج طلاب "الدولية في بيروت" وتصدر لهم شهادات من "الجامعة الدولية"، نظراً لعدم حصولها على الاعتراف بالشهادات. أما باقي الطلاب فما كانوا بلا شهادات (في قرارات الاعتراف بالاختصاصات الآنفة الذكر تم الاعتراف بالشهادات أيضاً). وهذا أمر مارسته مختلف الجامعات في لبنان التي ليس لديها اعتراف بفرع جغرافي ما، إذ تقوم بتخريجهم من فرع جغرافي آخر.

لاحقاً تم توسيع المباني وبات لكل جامعة منهما مبانٍ خاصة بها، رغم تداخل بعض المباني بينهما، وبات لكل جامعة إدارة منفصلة عن الأخرى. فرأت اللجنة الفنية في مجلس التعليم العالي الحالي أن الشروط الفنية والشروط الأكاديمية متوفرة في الجامعة الدولية في بيروت وأوصى مجلس التعليم العالي بالاعتراف بالاختصاصات.

مخالفة قانونية كبيرة
النزاع القضائي على الملكية حُل مؤخراً لصالح آل مراد، وبات لديهم جامعتين مرخصتين ومعترف بشهاداتهما، بعد الاعتراف الآنف الذكر للـBIU. ويقول مطلعون على الملف، عايشوا تلك المرحلة، وشغلوا مناصب في مجلس التعليم العالي، أنه، عوضاً عن إصلاح الحلبي الخلل الأساسي في كيفية حصول مراد على رخصة إنشاء الجامعة، تم منحه الاعتراف بالاختصاصات. والذريعة هي المصلحة العليا للطلاب الذي تسجلوا في الجامعة ولم يتم الاعتراف بشهاداتهم، لاسيما الطلاب الذين ليس للجامعة اللبنانية الدولية ترخيص بتدريسها. وهذا يترجم بالعرف اللبناني أن مراد حصل على رخصة قيمتها السوقية، بمعزل عن المباني والاختصاصات المعترف بها، تتجاوز في لبنان الخمسة ملايين دولار، كما يقول أصحاب الاختصاص.

على المستوى القانوني يعلق مرجع مطلع (يتحفظ عن ذكر اسمه) أن القرارات التي صدرت عن الحلبي هي قرارات تنظيمية، بمعنى أنها ليست فردية. وفي البناءات التي صدرت فيها في الجريدة الرسمية لم يتم ذكر جملة أساسية تتعلق باستشارة شورى الدولة. فالبناءات تتعلق بمراسيم تشكيل الحكومة وأحكام قانون التعليم العالي ومراسيم الترخيص للجامعة وإذن مباشرة التدريس وتوصية للجنة الفنية في مجلس التعليم العالي. ولا يوجد ذكر لاستشارة شورى الدولة. لكن بما أن طابع هذه القرارات هو تنظيمي فالوزير الحلبي ملزم باستشارة شورى الدولة، مع ذكر هذه الجزئية في بناءات القرارات. وهذه مخالفة جوهرية وأساسية في القرارات، لأن استشارة شورى الدولة وجوبية، وتعرض القرارات للإلغاء.

وتشرح المصادر أن قرارات الاعتراف بالاختصاصات تتضمن في توابعها الاعتراف بشهادات العديد من الطلاب السابقين. وقد ذكروا بالاسم ونوع الاختصاص وسنة التخرج. ومنحهم الوزير قرار الاعتراف بشهاداتهم. وفي هذه الجزئية القرار فردي، ولا وجوب فيه لاستشارة شورى الدولة. أما الاعتراف بالاختصاصات فمختلف، وقد ارتكب الحلبي مخالفة جوهرية، تستدعي تحرك أصحاب المصلحة المتضررين. وبإمكان التفتيش التربوي مساءلة وزارة التربية في هذه القرارات. لكن الأخير معطل كسائر الجهات الرقابية.

من المعروف أن جامعات آل مراد المنافس الأول للجامعة اللبنانية على مستوى عدد الطلاب. وقد استقطبت هذه الجامعات المئات من طلاب الجامعة اللبنانية، بسبب الأزمات المزمنة التي تعيشها. وعوض انكباب الوزير الحلبي والحكومة على تحسين وضع الجامعة اللبنانية، ثمة توجهات باتت تثير الشكوك في الامعان بضرب الجامعة اللبنانية، لصالح الجامعات الخاصة. ويبدو الأمر جلياً، انطلاقاً من منح التراخيص التي تحصل مؤخراً، ومن القرارات التي تصدر تباعاً عن الحلبي. إذ جرى إصدار ثمانية قرارات في الجريدة الرسمية يوم أمس لصالح جامعة المعارف للترخيص لها بمباشرة اتدريس اختصاصات، وتجديد الاعتراف لها ببرامج الإجازة الجامعية لاختصاصات أخرى.