لجنة متقاعدين تتحكم بـ"اللبنانية": بدران يقصي إدارة الجامعة وأهلها

الجامعة للمستشارين 
ما تعرضه "المدن" من مخالفات إدارية جسيمة، يستوجب تدخل سلطة الوصاية ممثلة بوزير التربية عباس الحلبي ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، لإعادة الانتظام إلى إدارة الجامعة. فالأسئلة التي يطرحها أكاديميون: كيف تعمل الجامعة في ظل تعطل الإدارة؟ ولمصلحة من يتم ضرب كل قواعد الإدارة في الجامعة؟ وهل إقصاء وتهميش مصالح ودوائر الإدارة المركزية يخدم الجامعة أم يحولها إلى مؤسسة خاصة؟
عندما تسلم الرئيس السابق فؤاد أيوب رئاسة الجامعة وضع خطة للإصلاح وحاول تنفيذها، ليس من خلال تهميش الإدارة، بل مارس سلطته لتمرير القرارات التي كان يراها مناسبة. صحيح أنه اعتمد على مستشارين، لكنه لم يقص الإدارة لصالح المستشار. بينما في عهد الرئيس الحالي بسام بدران، فقد انقلبت الآية، وباتت تدار الجامعة من خلال لجنة مستشارين متقاعدين، وليس من خلال المديريات والمصالح في الجامعة. أي خارج القانون الإداري الذي يحدد الصلاحيات وينظم عمل الإدارة.
ما هو شائع بين أهل الجامعة، أن بدران يدير هذه المؤسسة من خلال لجنة مؤلفة من 12 عميداً ومديراً وأستاذاً، حاليين ومتقاعدين، مستثنياً الإدارة. إلا أن العارفين بخبايا الإدارة المركزية يشيرون إلى أن الإدارة الفعلية تقتصر على ثلاثة أشخاص، هم بدران وعميد سابق لكلية العلوم وعميد حالي لكلية أخرى. ويضاف إليهم أمينة سر الجامعة السابقة سحر علم الدين. أما باقي أعضاء اللجنة من عمداء متقاعدين وحاليين، فدورهم هامشي. بيد أن الجامع المشترك في كلا الحالتين أن إدارة الجامعة مهمشة ولا سيما مصلحة الإدارة المشتركة (تضم دوائر مهمة مثل الدائرة المالية، دائر المستلزمات، دائرة المحتسبية المركزية والموظفين، وغيرها) وأمانة سر الجامعة (تضم إدارات مهمة مثل دائرة القضايا-الدائرة القانونية، ودائرة الإحصاء والمكتبات والشؤون الثقافية وغيرها). وتقتصر الإدارة على تلك المرتبطة برئاسة الجامعة مباشرة مثل أمانة سر الرئيس.

تعطيل إدارة الجامعة
في المصلحة الإدارية المشتركة، التي ترأسها زينا القزي، لا يوجد رئيس ظل كما هي الحال في أمانة السر. وما هو حاصل أن بدران يهمش القزي ويقفز فوقها ويذهب معاونوه إلى مسؤول الدائرة التي تتبع المصلحة مباشرة لتمرير الطلبات. بينما في أمانة السر فأمينة السر الفعلية هي سحر علم الدين المتقاعدة.
في التفاصيل، منذ تعيين أمينة السر الحالية للجامعة، إيمان سوبرة، لم يعطها بدران أي دور، رغم أن أمانة السر هي حجر الأساس في إدارة الجامعة، إلى جانب مصلحة الإدارة المشتركة، المعطل عملها أيضاً. وبمعزل عن أن سوبرة عينت منذ نحو عام، وبموافقة الرئيس ميقاتي، إلا أن بدران أقعدها جانباً، لصالح الاعتماد على مستشارته الحالية علم الدين. فبدران لم يرحب بتعيين سوبرة، بحجة أنها لا تجيد العمل الإداري وترتكب هفوات. هذا رغم أن بدران لم يختبرها حتى منذ تعيينها.
والأسئلة التي تطرح: لماذا لم يعمل بدران مع سوبرة؟ ولماذا لم تخرج علم الدين بعد تقاعدها لترتاح ببيتها؟ فسوبرة شغلت لأكثر من عشر سنوات في أمانات سر كلية الإعلام والفنون. وعندما تسلمت أمانة سر الجامعة لم يرحب بها. وتكشف المصادر أن علم الدين حاولت بعد تقاعدها تعيين موظف محسوب عليها لتولي أمانة السر. ولم تنجح المحاولة، فكان مصير سوبرة التهميش والإقصاء. فهل يكفي أن تكون مغطاة من الرئيس ميقاتي لتبقى في منصب ليس شاغراً؟

سياسة تطفيش غير المرغوب بهم
التهميش يطال استبعاد سوبرة، ليس عن الاجتماعات التي يتقرر فيها مصير الجامعة، بل حتى عن الأمور الإدارية البسيطة. ذاك أن علم الدين هي من يحضر الاجتماعات، وهي من يعد القرار وتقوم بتسجيله، في حال كان مكتوباً، ومن دون علم سوبرة حتى. فالأخيرة مثلها مثل القزي، أو أي عميد أو مدير أو موظف لا يرغب بدران باستقباله، فيجعلهم ينتظرون خارج مكتبه لساعات ويعود ويعتذر عن استقبالهم.
ما يقوم به بدران هو عبارة عن ممارسة "سياسة التطفيش". أي إحراج الشخص المعني بأنه شخص غير مرغوب فيه وعليه الرحيل من تلقاء نفسه. وعلى سبيل المثال، العميدة شندب تمسكت بموقعها رغم التهميش، فكان مصيرها العزل بقرار رسمي. فما هو مصير باقي غير المرغوب فيهم؟ تسأل المصادر.
وتضيف المصادر أن المشكلة لا تكمن بأن الرئيس يفيد علم الدين من مخصصات استشارية، وما زالت تحتفظ بالسكن الجامعي في بيت الضيافة في الحدث (مخصص لاستقبال الضيوف الأجانب في لبنان)، بل إن إدارة الجامعة تدار، بما يشبه كلية الآداب التي كانت ترأسها العميدة المقالة حديثاً شندب، بالإسم فحسب. وتسأل المصادر: هل لا يوجد عمداء ومدراء وموظفين حاليين لديهم الكفاءة، كي تدار الجامعة من متقاعدين، يتلقون بدلات مالية، في وقت تعاني الجامعة من تأمين أموال لأبسط المصاريف التشغيلية؟