وأضاف البيان: "لقد قوبلت تضحياتهم بعدم رفع اجر الساعة التي لا تتعدى 3 دولارات، لا بل حتى مستحقاتهم عن العام الجامعي 2021-2022، والتي لم تدفع حتى الآن، أصبحت لا تساوي المئة والخمسين دولارًا في السنة، داخلين بذلك موسوعة الأرقام القياسيّة العالميّة في أسوأ راتب لأستاذ جامعي، وأسوأ معاملة لمتعاقدٍ في الدولة اللبنانية. أما بدل الإنتاجية الذي توقّف من دون وجه حقّ، وكذلك المشاهرة التي لم تطبق منذ أكثر من سنة، وبدل النقل الذي لم يعرف مصيره إلى الآن.. فلا تغطية صحيّة، ولا استقرار وظيفيّ، ولا بدل أتعاب لسنين خلت. وفي ما يتعلّق بملف التفرغ المنتظر، منذ العام 2014، والذي أصبح ملف حياة أو موت بالنسبة إلى الأساتذة المتعاقدين، فلقد تواصلت اللجنة مع المعنيين في وزارة التربية، وأخذت علمًا بأن الملف سيُرفع خلال مدة لا تتعدى الإسبوعين".
ولفت البيان: "لم يعد أمام الأستاذ المتعاقد سوى التعبير عن الحالة الخانقة التي يعيشها، وعليه قررت اللجنة ما يأتي:
1- البدء بخطوات تحذيرية تصعيديّة وتصاعدية بدءاً من اليوم، وذلك بالتوقف عن مراقبة الامتحانات، وعدم تصحيح المسابقات، وعدم تسليم العلامات.
2- تعتبر اللجنة أن مهلة الأسبوعين المذكورة أعلاه، هي مهلة نهائية غير قابلة للتجديد أو للتمديد، وفي حال عدم تحقيق التطور الإيجابي المنشود في ملف التفرغ وإعطاء بدلات الإنتاجية، ورفع بدل أجر الساعة خلال هذين الأسبوعين، فإن اللجنة ستعقُد مؤتمرًا صحافيًا تعلن فيه عن خطوات تصعيدية أخرى.
3- أخيرًا، إن التفرغ هو عنوان حراكنا منذ سنوات، وهو حقٌّ وحاجة ملحة لاستمرار جامعة الوطن.. لذلك، فإن إقرار ملف التفرغ يرفع الإجحاف عن سنين طويلة من العطاء من دون مقابل". ودعت اللجنة جميع الاساتذة المتعاقدين للوقوف صفاً واحداً لتحقيق المطالب".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها