أمل شعبان تبلغ الحلبي: لن أتحمل مسؤولية التلاعب بالبيانات

ثمة قناعة عند العديد من مسؤولي وموظفي وزارة التربية بأن ما حصل خطير جداً، بمن فيهم من هم على خلافات سابقة مع شعبان. فبمعزل عن أن الموظفين اللذين حلا مكان شعبان مشهود لهما كفاءتهم في وظائفهم السابقة، إلا أن طبيعة عملهما تختلف تماماً عن المهام المطلوبة في الدائرتين. بمعنى أنه لا يوجد لديهم مرجعية سابقة في هذا المضمار. وكان الأمر يتطلب إجراء تسلم وتسليم وتدريب كما حصل مع شعبان سابقاً. وما أقدمت عليه الإدارة بعدم تسليم شعبان سلفيها، ليس غير مسبوق فحسب، بل فيه تجاوز للقوانين المرعية الإجراء. إذ حصل التسليم من خلال الطلب من الموظفين في الدائرتين تسليم المستلزمات والبيانات. وهذا رغم أن شعبان هي المسؤول الأول عنها. فاستبقت شعبان أي تلاعب يحصل وأبلغت وزير التربية عبر كاتب العدل برفع المسؤولية. 

والسؤال الذي يطرح: في حال أقدم أي موظف أو عامل مكننة على تغيير البيانات قبل تسليمها، من يتحمل المسؤولية؟ لماذا لم تلزم الإدارة شعبان بتسليم المنصبين؟ ففي حال كانت شعبان قد ارتكبت أي تجاوزات لا يتحمل سلفها المسؤولية، والعكس صحيح. ألا يعتبر هذا الأمر تغطية على أي تجاوزات في حال كانت موجودة؟

حساسية بيانات دائرة الامتحانات
المنصب الأهم من أمانة سر لجنة المعادلات، التي شهدت محاولة تمرير إفادة معادلة مزورة لطالب عراقي منذ أيام، هو دائرة الامتحانات. إذ تقتضي الأصول تحميل البيانات على قرص مدمج لا يمكن التعديل عليه قبل تسلم الموظف الآخر المنصب. والمسؤولية في هذه الدائرة كبيرة، ففيها تمر كل طلبات ترشيح الطلاب والإفادات، في حال عدم إجراء امتحانات رسمية، وكل علامات الطلاب في لبنان، للشهادتين المتوسطة والثانوية. وهذا معطوف على أن أي تغيير بعلامات الطلاب لا يمكن معرفته. فصحيح أن نظام التتبع الالكتروني يسجل الحساب الذي يدخل لتعديل البيانات، لكن في حال الخطأ بإدخال الرقم، لا يمكن لأحد معرفة الأمر. وقد استغرق تسلم شعبان هذه الدائرة نحو شهر، كما جاء في كتاب رفع المسؤولية، كي يرفع سلفها المسؤولية عن نفسه.

والأهم من تعديل البيانات أنه يوجد حالياً آلآف الطلاب في مرحلة البروفيه لم يحصلوا على إفادات نجاح بعد. ويتعلق الأمر بالطلاب الذين تقدموا بطلبات حرة أو بالطلاب الذين سجلتهم المدارس السيئة السمعة بهدف الحصول على إفادات، بعد قرار إلغاء الامتحانات الرسمية. فمن المعروف عن شعبان أنها كانت متشددة وتدقق في التسلسل الدراسي لطلاب المدارس غير المرخصة، التي جرت عادة جميع الوزراء الذين تعاقبوا على التربية بمنحها استثناء بذريعة المصلحة العليا للطلاب. وتستغل المدارس هذا الأمر وتبيع الإفادات. وكانت شعبان تعتبر متحاملة على المدارس الخاصة السيئة السمعة. ولا تلبي طلبات مرؤوسيها في كيفية تسجيل طلاب هذه المدارس للامتحانات الرسمية من دون كتب رسمية ترفع المسؤولية فيها عن نفسها.