ثلاثة قرارات للإطاحة بشعبان.. و"المستقبل" يندد بـ"الظلم"

ووفق معلومات "المدن"، كانت شعبان حضرت إلى الوزارة صباح اليوم الاثنين، وقدمت تقريراً مفصلاً حول مدة توقيفها والتحقيقات معها وكل الملابسات، كما طُلب منها. وثم تبلغت قرار استبدالها. والملفت في القرارات التي صدرت عن الوزير، أنه وبعد رفض مازن الطويل (تيار المستقبل) استلام دائرة الامتحانات، أتى تكليف اللبان، الذي يعمل في المديرية العامة للتعليم العالي، والذي لا يعتبر خصماً لتيار المستقبل. أما طربية فتنتمي للطائفة الدرزية وتعمل أيضاً في مديرية التعليم العالي ومشهود لها كفاءتها، كما قالت مصادر مطلعة. لكن هذا لا يعني أن لا نزاع طائفياً سيحصل بسبب تعيين درزية في منصب مكرس عرفاً للمسيحيين. الأمر الذي قد يؤدي إلى تغييرها بشخص آخر مسيحي. وقد حصلت سابقة مشابهة عندما بدأت التحقيقات القضائية في أمانة سر المعادلات الجامعية، عندما أقدم الوزير على تكليف موظف درزي مكان أمين السر عبد المولى شهاب الدين، بعد توقيفه. ثم بعد أسبوع عاد وكلف موظف آخر ينتمي للطائفة السنية. 

إجازة قسرية واعتراض
بما يتعلق بقرار منحها إجازة إدارية تستطيع شعبان رفض هذا الأمر والطعن بالقرار لدى شورى الدولة، لا سيما أن الإجازة قسرية، التي تعتبر تدبيراً إدارياً يستطيع رئيس الموظف الإداري الإقدام عليه بعد تعليل الأمر وفق مقتضيات المصلحة العامة، كما ينص قانون الموظفين ولا سيما المادة 35، التي استخدمها الوزير لتعليل قراره.   

ووفق المصادر، اعتبر الوزير أن دخول شعبان إلى الوزارة بـ"زفة" كان أمراً مستفزاً، وكذلك مجيئها إلى الوزارة قبل الاتصال به وطلب الموافقة منه. لكن شعبان اتجهت إلى تسجيل اعتراض في المديرية العامة للتربية لرفض إجازة لم تطلبها. وعللت في الاعتراض أنه لا يحق للوزير منحها إجازة لم تطلبها، وأن طريقة التعامل هذه تضر بسيرتها المهنية. وحملت مسؤولية أي ضرر يلحقها في أمانة السر إلى الوزير. وبناء على هذا الاعتراض ستتجه إلى تقديم شكوى لدى القضاء المختص. ما يعني الطعن بالقرار لدى مجلس شورى الدولة.

اعتراض "المستقبل"
عقب إعلان قرارات الوزير، أصدر "تيار المستقبل" بياناً تناول فيه المرجعية السياسية للوزير الحلبي (الحزب التقدمي الاشتراكي). وجاء فيه: "وصلت رسالة الظلم بحق أمل شعبان ممهورة بتوقيع وزير التربية عباس الحلبي، وبتغطية صريحة من مرجعيته السياسية، عبر القرارين اللذين صدرا اليوم بإقصائها من موقعها كرئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر لجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي".

وأضاف البيان: "خاب الظن بالوزير الذي ارتضى أن يكون مع مرجعيته السياسية، وللأسف، في موقع التشفي من أمل شعبان، وفي خانة طعن وزارة التربية وكل موظف نزية وشريف ومشهود له بالكفاءة فيها، وفي خدمة من أرادوا، منذ بداية تلفيق الاتهامات بحقها، النيل منها لإزاحتها من موقعها".
واعتبر "المستقبل" أنه "معيب ما فعله الحلبي بحق الوزارة، وبحق المؤسسات، إذ بدل أن يعمل من موقعه على استعادة حق وكرامة موظفة تعرضت للتآمر وللاتهامات الباطلة، قدم نموذجاً يُندى له الجبين في كيفية جعل الموظفين الأوادم والشرفاء في الوزارة "كبش محرقة" صفقات ومقايضات وترضيات وطموحات وممارسات مذهبية، كي لا نقول أكثر".

وختم البيان: "نقول لمعالي القاضي بالظلم، ولمن عينه وزيراً للتربية على الظلم، لن يمر ما حصل مرور الكرام، وسيكون محط متابعة قانونية تحت سقف المؤسسات، لكن سيٌبنى على "رسالة الظلم" التي وصلت كل مقتضى، "وعلى الباغي تدور الدوائر".