"مدى"ومجموعات طلابيّة وقانونيّة تقترح قانون "العقد الطلابيّ"

عصر اليوم، السبت 9 أيلول، وبعد تحضيرٍ دام لأسابيع، من شارع الحمرا مرورًا بالضاحيّة الجنوبيّة لبيروت ومار مخايل – النهر، وصولاً للطريق الجديدة، بُغية استقطاب وحشد الطاقات الطلابيّة وتوحيدها حول مطلبٍ أساسي وهو "حلٌّ شامل يحمي التّعليم ويضمنه على كافة المستويات"، من خلال نشاطات وتحركات ميدانيّة، أثارت جدلاً واسعًا، أقامت شبكة "مدى" الشبابيّة – الأنديّة العلمانيّة، مؤتمرها العام، الذي رمى في أجندة أعماله، لتعريف الحاضرين على مقترح البرنامج الطلابي – التّربوي الذي تمّ صياغته، بالإضافة لإطلاق مشروع قانون "العقد الطلابيّ". وذلك في مركز الشبكة في منطقة السّيوفي.

قطاع التّعليم
وفي قاعة المؤتمرات والأنشطة في المركز، حضر العشرات من الطلاب والأكاديميين والصحافيين وعددٌ من النواب والأفراد الداعمين للأنديّة العلمانيّة في الجامعات اللّبنانيّة، واُستهل المؤتمر، بكلمة لممثلي الأنديّة العلمانيّة في عدد من الجامعات (الخاصة واللبنانيّة) وهم كل من: صبا حمدان، سالي غصين، ماريا التوم، غدي بو كامل، وماري لين زينون.

وتتطرق الممثلون والطلبة لعدّة موضوعات، أبرزها وضع الجامعة اللّبنانيّة اليوم، التّحديات التّي يعيشها الطلاب والكادر التّوظيفيّ والأكاديميّ على حدٍّ سواء، وسُبل النهوض بالجامعة ومواجهة مسارات التدمير الممنهج للتعليم المجانيّ، الغزو الحزبيّ والطائفيّ، وغياب التّمثيل الطلابيّ الحقيقيّ المنوط بالعرقلة الموصولة للانتخابات الطلابيّة منذ ما يربو عن الثلاثة عشر عامًا. وذلك "في ظل كلّ ما يحصل في البلد، من مسار تدمير التعليم المجاني، إلى غياب خطة تربوية جدية وعادلة للقطاع في سياق الانهيار، إلى تهجير الشباب وكسر طاقاتهم في السّوق المحلي، على حدّ تعبيرهم.

ومن هذا التفصيل، انتقل النقاش ليشمل الحقّ بالانتخابات الطلابيّة في كل الجامعات، وخصوصًا تلك التّي لاتزال للآن لا ترعى مثل هذه الأنماط الديمقراطيّة كالجامعة العربيّة. فيما أكدّ المتحدثون على السُبل والأساليب المُزعم انتهاجها للحؤول دون مساعي السّلطات في تهميش الرأي الطلابيّ. أما عن الجامعات التّي تُقيم انتخابات طلابيّة، فقد تحدث الطلبة عن الثغرات القانونيّة التّي تحيط بهذه الانتخابات، وعن محاولات إفراغها من الجدوى والمعنى على يدّ الأحزاب التّقليديّة – الطائفيّة.

مشروع قانون
وبعد طرحهم النظرة العامة لقطاع التعليم وأوضاع الجامعات الخاصة والجامعة اللبنانية، بظلّ الواقع الحالي، الذي يتمثل برأي شبكة "مدى" بأنه ضرب وتسليع لقطاع التعليم على حساب الطلاب والكادر التعليميّ بما يُشبه" بيع أصول الدولة وتحميل سرقاتهم وعجزهم للمواطن والمقيم". تمّ طرح مشروع قانون "العقد الطلابي"، الذي أعدته منظمة "Reform" القانونيّة – الحقوقيّة، عبر مداخلة لخبراء قانونيين.

فيما يرمي المشروع لحماية الطلاب من أي زيادة على الأقساط بعد التّسجيل، بالإضافة إلى ضمان حرية التّعبير والعمل السّياسيّ داخل الجامعات، وصولاً لإقامة الانتخابات الطلابيّة، الأمر الذي تحاول منعه أحزاب النظام، فيما استشهد الحاضرون بالقمع الذي حصل عند توزيع مناشير المؤتمر في الضاحية، والهجمة الإعلامية الشرسة على الطلبة المعارضين.

مداخلة الأكاديميين
تلا ذلك مداخلة مطولة تخلّلها نقاشات بين الحاضرين وعدد من الأكاديميين، الذي قاموا بصياغة ما سُميّ ب "رؤية بديلة لمناهج التّعليم العام في لبنان" الوثيقة التّي تبنتها شبكة "مدى"، والتّي تتضمن نقاشاً حول واقع القطاع التربويّ الحاليّ، والحلّول المتاحة، وقدمها كل من الأكاديميين وأساتذة الجامعات اللبنانيّة والخاصة (فيما شارك أساتذة تعليم ثانويّ، وجامعيّ محليّ ودوليّ، في إعداد الرؤية): بانه بشور، عدنان الأمين، عزة سليمان، سوزان عبد الرضا.

وهذه الوثيقة التّي أعدّها هؤلاء، جاءت لتصويب النقاش وبلورة الرؤية كبديلٍ عما تمّ إعداده برعاية المركز اللبناني للبحوث والإنماء بدعم من البنك الدولي، في آذار عام 2022، وحملت الوثيقة المعنونة ب " الإطار الوطنيّ لمنهج التعليم العام ما قبل الجامعيّ" عدّة مغالطات فيما اعتبرها الأكاديميين "منهج جديد ضمن شروط سياقٍ قديم ومُسيّس. فيما سُلمت هذه الوثيقة بعد تنقيحها بشكل نهائي إلى رئيس الجمهورية السّابق في تاريخ 29 تشرين الأول 2022.

وانطلقت المجموعة في عملها من تقدير أعضائها للقضايا التّربوية الكبرى التّي تتصل بأزمة لبنان المتفاقمة، بناءً على تجاربهم التّي توصلوا إليها وربطها بالمعارف المتعلقة بالعلوم التربوية وسائر الحقول ذات العلاقة. وتقوم هذه الرؤية على أربعة أركان: أولها، الاعتماد على مبادئ عالمية في بناء المناهج، مع تخصيصها وتطبيقها بشكل ملائم للواقع اللبناني. هذا يتضمن تطوير المناهج وتحسين باقي المكونات التعليمية. ثانيها، التكامل بين مختلف عناصر النظام التعليمي، حيث يجب تجنب تجزئة المناهج والسماح بالتداخل بينها وتوافقها معاً. هذا يمنع "التهام" المناهج من قبل النظام التعليمي الحالي، وقد تم التطرق إلى هذه القضية بشكل محدد في وثيقة الإطار.

وثالثها، اعتبار التعليم الأساسي وحدة متكاملة على امتداد السلم الدراسي، بمعنى أنه يجب التفكير في المحتوى والأهداف المعرفية (والمواد الدراسية) قبل البدء في تنفيذها في الصفوف والمراحل التعليمية. وأخيرًا، توحيد المبادئ والمقاربات والمحتوى التعليمي على مستوى المناهج، والتأكيد على ضرورة تطبيقها بشكل متوازن على جميع مستويات التعليم. هذا يتضمن توجيه الاهتمام إلى عملية بناء المناهج والتفاصيل العملية لتنفيذها من قبل اللجان والمعلمين والطلاب، منذ البداية حتى نهاية السّلسلة التعليميّة في المدرسة والصف.