ميقاتي المتباكي على فحش الأقساط: مدارس "العزم" مثال فاضح

..لتطبق على مدارس العزم
بعد تحصيل غالبية المدارس الدفعات الأولى من الأقساط بالدولار، وعلى بعد أيام من بدء العام الدراسي، استفاق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وشكا في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم من "تفلّت أسعار السلع والمواد والخدمات والأقساط الجامعية والمدرسية وفواتير الاستشفاء وأسعار التأمين والحاجات الأساسية". ولفت إلى أنه "يتابع صرخة الأهالي من غلاء الأقساط في المدارس وإرغامهم على الدفع بالدولار بنسب متفاوتة لا معايير واضحة لها". وقال: "تواصلت مع معالي وزير التربية، الغائب عن جلسة اليوم، لطلب التشدد في هذا المجال، وإلزام المدارس الخاصة بأخذ الواقع الاقتصادي الراهن بالاعتبار لدى زيادة الأقساط".
رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لما الطويل، اعتبرت أن كلام ميقاتي مجرد ذر رماد في العيون. فهو قبل غيره يجب أن يطبق المعايير في مدارس العزم (التي يملكها ميقاتي)، التي رفعت الأقساط بالدولار بنسب فاحشة ومن دون معايير وضوابط (35 مليون ليرة و2000 دولار). وقالت: "أين كانت الحكومة ورئيسها ووزير تربيتها طوال المدة الفائتة؟ لماذا لم يتحرك أحد وتركوا المدارس تبطش بأهالي الطلاب؟ ليصدر الميقاتي، المتباكي اليوم على فحش الأقساط، مرسوماً من حكومته لضبط الأقساط ومنع المدارس من تقاضي أقساطاً عشوائية، ويلزم المدارس الخاصة بتطبيقه، وليبدأ بمدارسه أولاً.

التربية غير معنية بالقطاع
ووفق الطويل، عادت المدارس الخاصة إلى سابق عهدها في مراكمة الأرباح المخالفة للقانون من خلال الأقساط والقرطاسية والهندام المدرسي، ولا تتوانى عن طلب 300 دولار للهندام المدرسي. أما وعود وزير التربية بمتابعة الملف لفرض موازنات تقشفية والتدقيق بموازنات المدارس من خلال خبير مالي محلف، فذهبت أدراج الرياح. فحتى اللجنة التربوية التي يفترض أن تضم كل أطراف الأسرة التربوية لم تشكل بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على وعد تشكيلها.
وقالت الطويل: "الوزير عباس الحلبي يتحمل مسؤولية مباشرة عن الضرر الذي يلحق بغالبية اللبنانيين. كل وعود إجراء الرقابة على الموازنات والتدقيق بالمساعدات والهبات للمدارس، وبرواتب المعلمين، لوضع أقساط عادلة، لم يحقق منها أي شيء. ولم تصدر أي تعاميم ولم توجه أي تنبيهات ولم تحاسب أي مدرسة".
وأضافت، أن الوزارة والوزير غير معنيين بالتعليم الخاص. سحبوا يدهم من القطاع وتركوا المدارس تتدبر أمورها. وبات القطاع معزولاً عن الدولة، أو بمثابة دولة داخل الدولة، لا قدرة أو رغبة للمسؤولين بملاحقة المدارس، أو بسنّ تشريعات تلزم المدارس بضوابط ومعايير محاسبية تنصف الجميع. وها هم يتباكون اليوم على فحش غلاء الأقساط.

فضيحة المؤتمر التربوي
إدارات المدارس الخاصة فرضت أمراً واقعاً وسط غياب أي محاسبة من الحكومة ومن وزارة التربية. تدّعي المدارس الخاصة بأن صناديق الدولار شفافة، كما يصرح بعض المسؤولين في المؤسسات التربوية عبر وسائل الإعلام. لكن لم تتجرأ أي مدرسة على نشر قطوع الحسابات لمعرفة كيفية وضع الموازنات المدرسية لتحديد الأقساط. بل تستغل المدارس الخاصة انهيار التعليم الرسمي وحاجة اللبنانيين إلى المدارس الخاصة.
وكان يفترض أن يعقد المؤتمر التربوي الوطني في المجلس النيابي منذ أكثر من شهرين. وكان يفترض أن يتوصل هذا المؤتمر إلى اقتراح تشريعات قانونية تحفظ حقوق الأهالي والأساتذة وإدارات المدارس ويدعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية.
وقد وزعت دعوات لهذا المؤتمر لعقده في 4 و5 و6 من أيلول، وفق دعوة حصلت عليها "المدن". لكن أعيد تأجيله من دون معرفة السبب. وتبين من نص الدعوة أنه تم استثناء القطاع الخاص، وتم حصر المؤتمر بالقطاع الرسمي.
مصادر المجلس النيابي تشير إلى أنه تم تأجيله بسبب سفر وزير التربية، وأنه يفترض أن يعقد في 16 أيلول المقبل. لكن الفضيحة في الدعوة السابقة ليس بأنه تم استثناء القطاع الخاص، بل إن روابط المعلمين المدعوين لإلقاء كلمات لم يتبلغوا بالأمر. ما يشي بأن الاستعدادات لعقد هكذا مؤتمر غير جدية، خصوصاً أن عدم لحظ القطاع الخاص، تدور حوله شكوك بوجود رغبة لدى إدارات المدارس الخاصة بعدم المشاركة، بغية استثناء القطاع الخاص من أي تشريعات ملزمة له.