مصير بدل الإنتاجيّة لأساتذة الجامعة اللبنانيّة بقرارين متناقضين!

على سيرتها الدائمة، تعيش الجامعة اللبنانيّة بأساتذتها وموظفيها من كل الفئات فضلاً عن طلابها، حالاً من التّشتت والاحتقان، نتيجة السّياسات الرسميّة الضبابيّة المُنتهجة، وازدراء المعنيين لمبدأ الشفافيّة، وعدم الالتزام بالوعود لتحسين ظروف الكادر التّعليمي المعيشية، كمدخلٍ إلزاميّ للنهوض بالجامعة المأزومة والمُنهارة. وعلى هذا الفشل الرسميّ في تلبية موجبات النهوض، هل بات التّوقف القسريّ واردًا؟ وهل العام الجامعي المُقبل في خطر؟

قراران رسميان؟
بتاريخ 21 حزيران الماضي، وبمرسوم صادر عن مجلس النواب، ومُدرج في الجريدة الرسميّة، صدر القانون رقم 312 الرامي إلى فتح اعتماد في موازنة العام 2023 قبل تصديقها، والذي قضى بفتح اعتماد بقيمة 265 مليار ليرة لبنانية، مُخصصة حصرًا لتغطية نفقات إعطاء حوافز ماليّة وبدل نقل لأساتذة الجامعة اللبنانية لتمكينها من استكمال العام الجامعي 2022 - 2023 وذكر أنه لا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية التّي خصص من أجلّها. وواحدة من أسبابه الموجبة كانت انخفاض القدرة الشرائية للقطاع العام ومن جملتهم الأساتذة، فضلاً عن مُساعدة الجامعة في استكمال العام الدراسي الحالي، لما هو في صالح الأساتذة والطلاب. وبالفعل عوّل الأستاذة على هذا القرار الذي من شأنه المُساهمة في تحسين جزئي ومؤقت لمعيشتهم، ويشكل دافعاً لاستكمال العام الدراسي بمرحلته النهائية.

اللافت، كان وبعد أقلّ من شهر على صدور القانون أي بتاريخ 12 تموز الجاري، صدور القرار 1003 عن رئاسة الجامعة اللبنانيّة بتوقيع رئيسها بسام بدران ووزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ووزير الماليّة يوسف الخليل، الذي قضى بفتح اعتماد إضافي في مشروع موازنة الجامعة اللبنانية للعام 2023 لتمكين الجامعة اللبنانية من دفع بدل انتاجية لأفراد الهيئة التعليمية والعاملين بكافة مسمياتهم الوظيفيّة، وتعويض حضور للأساتذة المتعاقدين لإنجاز العام الجامعي 2022- 2023. واندرج تحت القرار سبعة مواد، يُعمل بها من تاريخ صدور القرار. أولها فتح اعتماد إضافي بقيمة مئتين وخمسة وستين مليار ليرة في مشروع موازنة الجامعة اللبنانية الادارة المركزية للعام الحالي، لتأمين الاعتمادات اللازمة لإعطاء سائر أفراد الهيئة التعليمية والعاملين بكافة مسمياتهم الوظيفية بدلاً ماليًا، بالإضافة الى تأمين تعويض حضور للأساتذة المتعاقدين، تُقسم كالتّالي: مبلغ 255 مليار ليرة لبنانيّة كتعويض إنتاجيّة، مبلغ 10 مليار ليرة لبنانيّة كتعويض حضور.

فيما يستفيد من بدل الانتاجيّة اليوميّ عن حضورهم إلى العمل منذ بداية أيار 2023:

- 10 دولارات أميركية، لكل من أفراد الهيئة التّعليميّة (ملاك، متعاقدون بالتفرغ) وأفراد الهيئة التّعليمية المتعاقدين بالسّاعة الذين لديهم نصاب تدريسي، 200 ساعة سنويًا وما فوق.

- 7،5 دولار أميركي، لموظفي الملاك والمتعاقدين والأجراء، والمدربين بدوامٍ كامل.

موجة غضب
وتجاوز رئاسة الجامعة لقرار مجلس النواب الذي قسم الاعتماد المصروف للأساتذة وحصرًا لهم، من دون توضيح، ويفتقر للأساس القانوني، أثار موجة غضب عارمة في صفوف الأساتذة، خصوصاً بعدما علم عددٌ منهم عبر "مصادر مُقربة" من رئيس الجامعة أن الرئيس ينوي احتساب قيمة بدل إنتاجيّة شهرية بمبلغ 125 دولاراً فقط، من دون مراعاة أن عددًا من الأساتذة والموظفين حضروا في شهر أيار نحو 20 يومًا أو يزيد، مُعتبرين أن الرئاسة إن فعلت ذلك فإن هناك تناقضًا صارخًا في قراراتها المُتعلقة بالشؤون الماليّة. إذ أنه لم يمرّ أسبوع على إقرار الرئاسة تخصيص عشرة دولارات بدل إنتاجية لقاء كل يوم حضور ابتداء من شهر أيار، حسب ما أشار عدد منهم لـ"المدن".

كما وأستنكر أساتذة إنقاذ الجامعة في حديثهم إلى "المدن" ما اعتبروه "الخرق الفاضح لرئيس الجامعة اللبنانية د. بسام بدران للقوانين والمراسيم الصادرة عن مجلس النواب، وغياب الشفافية في موضوع بدل الإنتاجية المخصص لأساتذة الجامعة اللبنانية، وتخبط الرئاسة في قراراتها، واستمرار عدم الكشف عن مصير أموال فحوص "البي. سي. آر" التي استلمتها الرئاسة العام الماضي وتوقفت عن تقديمها للأساتذة"، داعين ديوان المحاسبة إلى التّدخل العاجل، للتحقيق في واقع "عدم التزام رئيس الجامعة بالمرسوم الأخير الصادر عن مجلس النواب وفي الجريدة الرسمية بتاريخ 22 حزيران مخالفة واضحة، فيما نصّ على تخصيص مبلغ 250 مليار ليرة للأساتذة، لا للأساتذة والموظفين معاً كما يفعل بدران حالياً. إذ كان يؤمل منه المطالبة بتأمين اعتماد ٱخر للموظفين أيضاً، الذين باتوا كالأستاذ يعملون باللحم الحي أو بالسّخرة".

وفيما شدّد الأساتذة أن من حقهم كما من حقّ الموظفين الاستحصال على زيادات وحوافز لائقة، يرى هؤلاء أن غياب الشفافيّة قد أدى إلى هذا الشرخ بين الكادر البشريّ الموجود في الجامعة. فأشارت مصادر "المدن" أن هناك تلويحاً لتعطيل الأعمال الأكاديمية قسريًا في السنة الجامعية المُقبلة، في حال لم تقم الجهات المعنيّة، بتحسين ظروف الكادر التعليمي وتأمين المصاريف اللازمة التّي من شأنها ضخّ الحياة في القدرة التشغيليّة المُتعثرة.