"محمية" عماد الأشقر بوزارة التربية: عداوات وصندوق أسود

تجاوز الصلاحيات
قالت شعبان أنها مسؤولة عن الأرقام التي تصدر عنها، ولا علاقة لها بالأرقام إذا تغيرت بعدها. لكن أوحت القناة التلفزيونية بأن الأرقام تغيرت في مكتب المدير العام، فقرر الأخير النيل من شعبان، رغم أن الأرقام لم تتغير ولم يتم التلاعب بها. وعوضاً عن سلوك المسار الإداري بحق شعبان، في حال كانت مخطئة، ذهب إلى إعلان الإضراب في مصلحة التعليم الخاص، إلى حين اعتذار شعبان رسمياً، وفق كتاب رسمي اطلعت عليه "المدن".
ووفق الكتاب الرسمي الموجه من الأشقر إلى وزير التربية عباس الحلبي، استنكرت مصلحة التعليم الخاص ما جاء في الحلقة التلفزيونية، لأنه يطال سمعة الأشقر. لذا، قررت المصلحة تعليق العمل والإضراب منذ يوم الأربعاء الفائت، وذلك إلى حين كتابة شعبان توضيح خطي لما صدر على لسانها في تلك المقابلة الرسمية.
ولمزيد من الوضوح. الأشقر هو رئيس مصلحة التعليم الخاص، وكُلف بعد رحيل فادي يرق كمدير عام للتربية. لكنه لم يستخدم صلاحياته الإدارية كمدير عام، بل لجأ إلى استخدام مصلحة التعليم الخاص لممارسة ضغوط على رئيسة دائرة الامتحانات، متجاوزاً الأصول القانونية وصلاحيات المؤسسة التي كلف بإدارتها. بمعنى آخر، بصفته مديراً عاماً يمكنه مساءلة أي موظف/ة يفترض أنه مسؤول عنه/ا. لكنه قرر ممارسة الضغوط، ربما لأنه يتعامل مع وزارة التربية ودوائرها كمحميات سياسية لا تنفع فيها المساءلة بالطرق الإدارية التي ينص عليها القانون. وبالتالي، وجد الأشقر طرقاً بديلة للثأر.

محمية مصلحة التعليم الخاص
قد يكون ما أقدم عليه الأشقر بمثابة فورة غضب، يفترض بأي شخص يتولى مسؤولية إدارية السيطرة عليه. لكن من يعرف بخبايا وزارة التربية يعلم أن ما قام به الأشقر يدل على أنه يتعامل مع مصالح ودوائر الوزارة بأنها محميات، وأفضل طريقة للتعامل مع الموظفين هي ممارسة الضغوط، لا سلوك المسار الإداري. فالمعني بملف الامتحانات الرسمية هما دائرة الامتحانات ومكتب المدير العام، على المستوى الإداري، ولا دخل لمصلحة التعليم الخاص به من الأصل. لكن الأشقر أقحم هذه المصلحة في شأن لا يعنيها، كونه يرأسها بالأصالة، لا بالتكليف كحال المديرية العامة للتربية. ليس هذا فحسب، بل لأنه يديرها مع المحسوبين عليه، ومن ضمنهم شقيقه المتعاقد مع المصلحة. أي أنها أداة طيعة لتجاوز الأصول الإدارية وممارسة صلاحياته الحزبية، التي منحه لها من عينه سياسياً، تقول مصادر مطلعة.

صندوق المصلحة الأسود
سياسياً، منذ تكليفه، تصادم الأشقر مع جهات عدّة. فمنصب المدير العام للتربية مكرس سياساً للموارنة، فيما الأشقر الماروني الوحيد بالأصالة في وزارة التربية، محسوب على حركة أمل. وتدخلت مرجعيات سياسية لحل خلافات الأشقر المزمنة مع الجميع، لكن من دون نتيجة. وبمعزل عن أن تكليفه بمنصبه كمدير عام أتى له بعداوات كثيرة. إلا أن رائحة فساد مصلحة التعليم الخاص، التي يرأسها الأشقر، تفحّ منذ زمن بعيد، كما يؤكد لجان الأهل في المدارس الخاصة.
وقد صدرت شكاوى كثيرة عن لجان الأهل في المدارس الخاصة عن وجود صندوق أسود داخل مصلحة التعليم الخاص، التي تعمل لصالح إدارات المدارس، بما يتعلق بتسجيل الموازنات المدرسية. فالموظف الذي يستلم الموازنات ليس يفقه بالقانون الذي ينظم آلية التسجيل فحسب، بل يتستر على الموازنات غير الموقعة من لجان الأهل، تقول مصادر لجان الأهل.
وتضيف المصادر أن المشكلة مع المصلحة مزمنة. فالموازنات تمر من دون أي تدقيق بسيط للتثبت من توقيع لجان الأهل عليها لإشهار موافقتهم على الميزانية أو رفضهم لها. لكن الأزمة تفاقمت بعد صدور التعميم رقم 33، الذي صدر في العام 2022 لوقف تجاوزات إدارات المدارس بما يتعلق بالصناديق المدرسية بالدولار. فالتعميم يلزم المدارس بإدخال كل إيرادات المدرسة في الموازنة، من خلال اعتماد ملحق بالموازنة حول مجموع إيرادات تلك الصناديق بالدولار، وذلك بغية التدقيق المالي فيها، والحد من تمادي المدارس برفع الأقساط من دون وجه حق. لكن الموازنات تسجل من دون تطبيق نص هذا التعميم. ما يطرح علامات استفهام حول أسباب محاباة مصلحة التعليم الخاص للمدارس الخاصة، وطعن لجان الأهل وحقوق أهالي الطلاب في الصميم، تقول المصادر.

دور مصلحة التعليم الخاص هو أن تكون حكماً بين لجان الأهل وإدارات المدارس. ودورها حماية لجان الأهل وتحديد الأقساط المدرسية، في حال كانت المدارس ترتكب أي مخالفة تضر بمصلحة أهالي الطلاب. لكنها لم تؤد هذا الدور، بل عملت لمصلحة المدارس الخاصة. وهذه من القضايا المزمنة في وزارة التربية، التي جعلت منها مؤسسة ليست محط ثقة أهالي الطلاب، تقول مصادر لجان الأهل. لكن بعد كتاب الأشقر الأخير، تبين أن هذه المصلحة تؤدي أدواراً إضافية في سجلّ تجاوزاتها السابقة. فقد تبين أنها محمية أو مقاطعة خاصة داخل الوزارة، لكن بإشراف رئيسها الذي أضاف إلى سجله الإداري منصب المدير العام للتربية.