مدارس التوأمة الفرنسية: إخفاء وتلاعب بالمساعدات المالية

عدم الكشف عن المساعدات
منذ اندلاع أزمة كورونا، وتفجر الأزمة المالية، تواصل وكالة التعليم الفرنسي aefe مساعدة الطلاب في "مدارس التوأمة" في دفع الأقساط. وقد عممت على هذه المدارس مطلع العام الدراسي إبلاغ الأهالي تقديم طلبات لتلقي المساعدات، وخصّت أولاً أبناء أساتذة الجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية وأفراد قوى الأمن والجيش. وقد أرسلت ما قيمته 850 يورو لكل طالب، تنطبق عليه هذه الشروط، لمد يد العون لأهاليهم. واشترطت دفع المساعدة لكل طالب وليس للمدرسة، لتدخل هذه الأموال في حساباتهم لتغطية الأقساط بالليرة اللبنانية، والجزء الذي فرضته المدارس على الأهالي بالدولار.
المدارس لم تتعامل بشفافية مع لجان الأهل، الذين شكوا من أن بعضها لم تراسل الأهل للتعميم عليهم من أجل تقديم طلبات، بل أبقت التعميم محصوراً ببعض الأهالي. أما عندما وصلت المساعدات فلم تكشف المدارس عن حجمها وكيفية توزيعها، ولا أقدمت على إدخالها في ملحق خاص في الموازنة المدرسة، كما ينص التعميم 33 الصادر عن وزير التربية عباس الحلبي. والطامة الكبرى أن لجان الأهل اشتكت من أن بعض الإدارات اكتفت بتسديد جزء من قسط الطلاب من دون الكشف عن المبلغ الذي تلقته لحسابه من الدولة الفرنسية، كما أكدت رئيسة لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لما الطويل، لـ"المدن". 

عدم الالتزام بالتعميم
يصل عدد "مدارس التوأمة" إلى نحو 57 مدرسة، تضم أكثر من أربعين ألف طالب، منها من هي تابعة في لبنان للمدارس الكاثوليكية أو لمؤسسات الرهبنة وغيرها. وكشفت لجان الأهل في مدارس عدة عن عدم علمها بهذه المساعدات وحجمها وكيفية توزيعها، مثلما هي الحال في المعهد الانطوني والحكمة برازيليا والحكمة الأشرفية وثانوية حسام الدين الحريري. وشكت لجان الأهل من أن من وصلتهم المساعدة لم يتسن لهم معرفة حجمها. بل عملت الإدارات على حسم جزء من الأقساط وليس كلها، بخلاف ما طلبته الوكالة في التعميم الذي وصلها حول كيفية صرف تلك المساعدات، واعتماد سعر صرف لها لتحويلها إلى الليرة اللبنانية.

أما مدرسة الكرمل المشرف، التي تعتبر من أفضل المدارس على مستوى التعامل مع لجان الأهل، فقد أقدمت على تصريف المساعدات التي وصلت إلى الطلاب على سعر صيرفة 32 ألف ليرة، ووضعتها في حسابات الطلاب لتصفية الأقساط. علماً أنه عندما زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان خص مدرسة الكرمل المشرف بزيارة، لإعلان وقوفه إلى جانب هذه المدارس التي تعتمد البرنامج الفرنسي إضافة إلى البرنامج اللبناني.
وفي التفاصيل أبلغت المدرسة أهالي الطلاب أن القسط المدرسي سيحدد بنحو 22 مليون ليرة إضافة إلى 600 دولار، وذلك لتغطية المصاريف التشغيلية ومساعدة الأساتذة والموظفين بـ200 دولار بالشهر. وبعد خلافات لجان الأهل مع المدرسة، تم تخفيض القسط بالدولار إلى النصف، واشترطت الإدارة عدم المس بالليرة اللبنانية كي تقدم الموازنة إلى وزارة التربية.

سعر صيرفة عقابي للأهل
لاحقاً (منذ حوالى الشهر) تلقى طلاب مدرسة "المشرف" الذين قدموا طلبات المساعدة 850 يورو من الوكالة الفرنسية، أسوة بباقي المدارس. لكن وعوضاً عن وضع هذه الأموال في ملحق الموازنة، كما ينص التعميم 33 الآنف الذكر، أقدمت الإدارة على صرف المبالغ على سعر 32 ألف ليرة، وسددت القسط عن الطلاب. بالموازاة عملت الإدارة على وضع الفائض من الأهالي الذين سدد القسط قبل وصول المساعدة في حسابات الطلاب بالليرة اللبنانية للعام المقبل. وبما أن الليرة اللبنانية إلى المزيد من الانهيار لن يكون لهذه الأموال أي قيمة العام المقبل. هذا فيما لو أبقتها المدرسة بعملتها الأساسية، لكانت حافظت على قيمتها المادية. فهي مساعدة للطلاب الذين تراجع دخلهم أهلهم بسبب انهيار العملة المحلية.

المدير المالي في المدرسة جورج قدسي برر المسألة بأن المدارس تلقت تعميماً من السفارة الفرنسية حول كيفية صرف المساعدة على أسعار صيرفة المتعددة. واختارت مدرسته سعر 32 ألف ليرة، ولم تقم بما هو مخالف للتعميم. لكنه لم يبرر لماذا أقدمت المدرسة على وضع الأموال بالليرة اللبنانية في حسابات الطلاب، الذين سددوا أقساطهم قبل وصول المساعدة، للعام المقبل. واكتفى بالإشارة إلى أن الإدارة ستبحث بهذه المسألة، وأرسل تعميم السفارة الذي طلبت فيه استخدام سعر صيرفة. 

لكن حسب التعميم، طلبت السفارة الفرنسية استخدام المساعدة لتسديد القسط بجزأيه أي بالليرة اللبنانية وبالدولار، واعتبرت أن استخدام سعر صيرفة 32 ألف ليرة (عندما تم التوافق على سعر الصرف مع الإدارات) سيكون مجحفاً لأهالي الطلاب، ونظراً لانهيار العملة وارتفاع سعر صيرفة، طلبت استخدام سعر 38 ألف ليرة أو 40 ألف ليرة، لمساعدة الأهالي. وللمزيد من الشفافية طلبت السفارة إبلاغ الإدارات لجان الأهل بالخيار الذي ستتخذه بخصوص السعر الذي ستعتمده. لكن أهالي الطلاب اعتبروا أن المدرسة عاقبتهم بسعر صيرفة ولم تقدم لهم يد العون كما طالب الجانب الفرنسي.
بخلاف تعميم السفارة والوكالة الفرنسية أقدمت كل مدرسة على خيار خاص بها، من دون إبلاغ أهالي الطلاب. وعملت على توزيعها بطرق عشوائية، ما يضع علامات استفهام حول كيفية إدارة هذه المساعدات من "مدارس التوأمة" ومدى جدية متابعة الفرنسيين لهذا الملف، وخصوصاً لناحية تطبيق التعميم 33 وكيفية إدخال المساعدات في ملحق الموازنة المدرسية.
في وقت باتت ثقة اللبنانيين بالشهادة الرسمية اللبنانية مفقودة، ويبحثون عن "مدارس توأمة" لمنحهم البكالوريا الفرنسية، خوفاً على مستقبل أولادهم، لا تلتزم هذه المدارس بمبدأ الشفافية وفق التعميم الذي وصلها من السفارة الفرنسية ومن وكالة التعليم الفرنسي. ما يفرض وضعها تحت المساءلة من الجهة المانحة.
وثمة متابعة لـ"المدن" مع الجانب الفرنسي حول هذه التفاصيل.