جامعة AUCE غارقة بمعضلات قانونية: لا تصديق على شهاداتها

نزاع قانوني حول الحصص
وفق معلومات "المدن"، ملف الجامعة شائك على المستوى القانوني. فقد نشب نزاع بين ريما قلعاوي (زوجة الراحل أمجد النابلسي صاحب "شركة مجمع الكمبيوتر للتعليم الجامعي والتكنولوجي-سي.آند.إي" مالكة الترخيص للجامعة الأميركية للثقافة والتعليم) ونائب رئيس الجامعة هاني حيدورة المفوض بالتوقيع عن الجامعة (كان عضواً في مجلس التعليم العالي ممثلاً عن الجامعات التي يقل تأسيسها عن خمسين عاماً). وأقدمت قلعاوي على إقالته، وأرسلت إلى مديرية التعليم العالي أسماء تعيينات جديدة للرئيس ونوابه، وذلك قبل حل الإشكاليات القانونية لتسجل حصص الجامعة وفروعها الجغرافية. علماً أنه سبق واشترت قلعاوي حصص رجل الأعمال وسام عاشور، الذي سبق واشترى حصصاً في الشركة من أحد أبناء النابلسي.
ووفق المصادر، انتهى النزاع بأن دفعت القلعاوي لحيدورة جزءاً كبير من المبلغ الذي طلبه للتنازل عن حصصه في الفروع الجغرافية للجامعة في صور والنبطية. ووصل المبلغ إلى نحو 600 ألف دولار. سددت القلعاوي ثلثه نقداً. وبات حيدورة من دون صفة في مجلس التعليم العالي وقدم استقالته مؤخراً.

مشكلة شهادات الجامعة
وتضيف المصادر، التعيينات الجديدة للرئيس والنواب التي قدمتها الجامعة إلى مديرية التعليم العالي قائمة على وكالات قانونية غير نهائية. بمعنى أنها قابلة للطعن والمراجعة أمام القضاء المختص. وهذا قد يعرض طلاب الجامعة إلى مخاطر عدم الاعتراف بشهاداتهم في حال نشوب أي نزاع قانوني مستقبلاً. وحيال عدم وجود شخص مخول بالتوقيع عن الجامعة، أوقفت مديرية التعليم مصادقة أي إفادة تصدر عن الجامعة.
وحرصا على مصلحة الطلاب، طلبت مديرية التعليم العالي من أصحاب الجامعة، أي السيدة قلعاوي تسجيل حصص الجامعة بسجلات الشركة المدنية مالكة ترخيص الجامعة الآنفة الذكر. وذلك كي تصبح ملكية الجامعة واضحة ومحددة. وبعدها الإقدام على تعيين المجلس أمناء ورئيس ونواب رئيس وفق الشروط المحددة بقانون التعليم العالي، وقرار وزير التربية عباس الحلبي الذي حمل الرقم 637. لكن لم تقدم قلعاوي على هذا الأمر. والعذر أن هناك إشكاليات روتينية في وزارة المالية تتعلق بعدم وجود موظفين. لكن الأمور معقدة أكثر من ذلك، فتسجيل الحصص له تباعات مالية كبيرة هذا فضلاً عن إشكاليات تتعلق بحصر الإرث وغيرها.

الجامعة تعمل بشكل طبيعي
في المحصلة، لم تسجل مالكة الجامعة الحصص قانونياً وتتصرف على أن مجلس أمناء ورئيس الجامعة الجديد ريمون عقيقي قائم قانونياً. واستمرت الجامعة بعملها وكأن شيء لم يكن. وراحت تخرج الطلاب قبل تعيين الشخص المخول التوقيع في المديرية العامة للتعليم العالي. وهذا يعني أن الإدارة تعرض مصير الطلاب لمخاطر، لأن الجامعة ليس لديها أحد يعتد به للتوقيع.
والأسوأ من ذلك أنه سبق ووجه عقيقي خطاباً للشركة التي تدير داتا المعلومات وطلب من القيمين عليها منع أي شخص من استخدام النظام والوصول إلى المعلومات، باستثناء شخصين أحدهما ابن ريما قلعاوي من زوجها الأول.

داتا المعلومات
ووفق المصادر، رفضت الشركة الطلب، لأنه يعرض معلومات الطلاب والجامعة لخرق كبير في الخصوصية، ومن إمكانية الاقدام على أي تلاعب بالمعلومات. وأبلغت مدير التعليم العالي مازن الخطيب بالأمر. فوجه الخطيب كتاباً خطياً إلى الشركة واستحصل على نسخة عن المعلومات. ويفترض أن تبلغ الجامعة قريباً أن هناك نسخة كاملة عن المعلومات في عهدة المديرية العامة للتعليم العالي.
وكانت الشركة التي تدير النظام الإلكتروني قد امتنعت عن التعامل مع طلبات الجامعة، ما لم يردها من المديرية العامة للتعليم العالي أي بلاغ بان الشخص الذي يطلب المعلومات له صفة رسمية. وقد أقدم رئيس الجامعة عقيقي على فسخ العقد مع الشركة نهائياً. بمعنى آخر، حرمت الجامعة نفسها من داتا المعلومات ولم يعد بإمكانها تصدير أي إفادة. وعندما يسأل الطلاب عن السبب بعدم قدرتهم على الدخول إلى النظام الالكتروني يأتي جواب الإدارة أن النظام معطل.

مشكلة الجامعة مركبة ومعقدة وأي إفادة تصدر عنها لن يصادق عليها في المديرية العامة للتعليم العالي. وقد كررت مديرية التعليم العالي طلبها من مالكة الجامعة تسجيل الحصص وتعيين من تراه مناسباً لمجلس الأمناء، وتعيين الرئيس وتزويدها بالمستندات اللازمة للمالكين الجدد للشركة المدنية المرخص لها امتلاك رخصة الجامعة. لكن الأمور تذهب إلى الأسوأ، لأنه بعد فصل حيدورة، لم يعد هناك أي شخص يوقع عن الجامعة. وبالتالي، بات ملف الجامعة بحاجة لتدخل سريع من وزير التربية.