"التربية" توقف تصديق شهادات بعض الجامعات.. ومنها "الإسلامية"

تسوية أوضاع إدارية
مصادر مطلعة أكدت أن توقف المديرية عن تصديق شهادات الجامعات الثلاث مرده إلى أمور إدارية يجب تسويتها. بما يتعلق بالجامعة الأميركية للثقافة والتعليم (AUCE) ثمة أمور قانونية معقدة على الجامعة حلها، وتعيين الشخص المخول بالتوقيع عن الجامعة لدى مديرية التعليم العالي. أما بما يتعلق بجامعة AUL فقد أوقفت المديرية المصادقة على إفاداتها لاستقالة رئيسها مطانويوس حلبي من منصبه. والتوقف عن التصديق سيكون حتى اشعار آخر، وذهاب الجامعة إلى تسمية رئيس جديد مكانه، أو تعيين نائب رئيس الشؤون الأكاديمية تنطيق عليه المواصفات والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للجامعة، في حال كان ينص على منح نائب الرئيس صلاحية التوقيع عن الرئيس. والأهم من ذلك انطباق المواصفات والشروط على الرئيس أو نائبه، المنصوص عليها في قرار وزير التربية 637 بتاريخ 18 آب 2023.

مستندات غير كافية
الجامعة الثالثة التي ردت مديرية التعليم العالي شهاداتها من دون المصادقة عليها هي الجامعة الإسلامية. ووفق المصادر ردت المديرية العامة للتعليم العالي نحو 600 شهادة ماجستير ودكتوراه، من دون المصادقة عليها لطلاب عراقيين. وتشير مصادر في وزارة التربية إلى أن رفض المصادقة على بعض الشهادات أتى بسبب التزوير والتلاعب في وثائق معادلات شهادة الثانوية العامة. فقد كشفت شبكة السماسرة التي كانت تعمل على تسهيل حصول الطلاب على معادلات الشهادات، أن هناك سماسرة كانوا يزورون أختام وتواقيع وزارة التربية، ويوهمون الطلاب بمعادلة شهاداتهم. لكن مصادر مطلعة في مديرية التعليم العالي نفت هذا الأمر، وأكدت أن عدم المصادقة على الشهادات أتى على خلفية عدم تقديم الجامعة المستندات الكافية لتبرير كيفية منح الشهادات.
وشرحت المصادر أن الجامعة الإسلامية انتقلت من النظام القديم إلى النظام الأوروبي. ووفق هذا النظام الحصول على الماستر يعادل 120 رصيد سنوياً. وحسب قانون التعليم العالي على الطالب الدراسة لمدة سنتين دراسيتين جامعيتين، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، للحصول على الماستر. والمقصود بهذا الأمر دراسة الطالب أربعة فصول دراسية في كل سنة فصلين نصف سنويين: خريف-شتاء وشتاء ربيع. أما فصل الصيف فلا يعتبر فصل نصف سنة. وتبين أن تنظيم الإفادات التي تقدمت بها الجامعة غير ملائم لهذه الشروط، فعرض المواد والفصول والأرصدة فيها غير متناسق. لذا لم توافق أمانة السر في المديرية المصادقة على الشهادات. وطلبت من الجامعة إعادة تنظيم الفصول وعرضها لتظهر كأرصدة ووفق أربعة فصول دراسية كاملة. وإظهار متى أنهى الطالب الأرصدة ومطابقتها للقانون 285 المتعلق بالتعليم العالي. بمعنى آخر، ليس هناك أي تزوير أو تلاعب. بل على الجامعة إعادة صياغة الإفادات بلا أي لبس.

التسرع في إنجاز الملفات
ويبدو أن الجامعة الإسلامية سارعت إلى إنجاز الشهادات للطلاب في مرحلة الماجستير، في محاولة لإنهاء ملفات الطلاب القدامى كلها، وذلك بهدف الانتقال إلى المرحلة الجديدة التي ستصبح قائمة بعد قرار تنظيم تدريس الماجستير، الذي صدر عن وزير التربية، والذي رفضته العديد من الجامعات الخاصة. وكانت الجامعة تجري مناقشات لإطروحات الطلاب العراقيين طوال الصيف، بما لا يقل عن خمسين مناقشة يومياً. وقد دفع الطلاب أموالا طائلة لتسريع معاملاتهم في وزارة التربية في لجان الإشراف على أبحاثهم. لكن الجامعة تسرعت في إنجاز ملف شهادات الطلاب العراقيين القدامى لديها، وحصل هذا التضارب في تقديم إفادات غير متوافقة مع المعايير القانونية الناظمة للحصول على شهادة الماجستير. ولم توافق أمانة السر في مديرية التعليم العالي على المصادقة على الشهادات، في انتظار إعادة تنظيمها من جديد.